اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للفترة المنتهية فى ديسمبر 2021، وذلك بتاريخ 27 يوليو 2022، وتعد تلك الفترة انتقالية ممتدة لمدة 18 شهرا ( من أول يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021) وذلك فى إطار تعديل السنة المالية للبنك لتبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر من كل سنة تطبيقا لقانون البنك المركزى رقم 194والصادر فى 15 سبتمبر 2020. و أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالى المركز المالى نحو 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه فى يونيو 2020 بمعدل نمو قارب 29 %، وقفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بنسبة 76 % ليصل إلى 590.6 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه فى يونيو 2020 نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة والتمويل متناهى الصغر بنسبة 60 % ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة تفوق 79 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33 % ليصل رصيدها إلى 1.2 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه فى يونيو 2020 . وقفز البنك بإجمالى أرباحه قبل الضرائب إلى 42.6 مليار جنيه مصرى بمعدل نمو 76 % مع سداد 19.1 مليار جنيه مصرى للضرائب ليصل صافى الربح عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 إلى 23.5 مليار جنيه بمعدل نمو 113 %؛ ليحقق بذلك أكبر متوسط شهرى للأرباح خلال تاريخه حيث بلغ متوسط الربح الشهرى 1.3 مليار جنيه مقابل 0.9 مليار جنيه فى يونيو 2020 بمعدل نمو 42 %، ويعد ضمن أحد أهم الإنجازات التاريخية قيام بنك مصر بإصدار القوائم المالية المجمعة كأول مرة فى تاريخه منذ نشأته فى أبريل 1920. ومن الجدير بالذكر أن محفظة التجزئة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطى والإسلامى (مباشر وغير مباشر) قد قفزت بمعدل نمو بلغ 56 % زيادة عن العام المالى السابق المنتهى فى يونيو 2020، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 13 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 52118 موقعا بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 51.86 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية. ويولى بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى الى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه. وفى سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 2362 شركة بعدد بطاقات 1.027 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 243 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع فى إصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتى بلغت نحو 1.735 مليون محفظة فى 12/2021، وذلك بخلاف المحافظ الالكترونية التى يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج فى تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة. وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام السادس عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.72 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1429 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 125.6 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك. وفى إطار الشمول المالى يحرص البنك على إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال التوسع الجغرافى؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 800 فرع و وحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً بفروع فى كل من الإمارات العربية المتحدة و فرنسا، وبنوك تابعة فى كل من لبنان و ألمانيا، و كذلك مكاتب تمثيل فى الصين (كوانزو ) ، روسيا ( موسكو ) ، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو). كما أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الإسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 51 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى ما يزيد على 4620 آلة صراف آلى بنهاية أبريل 2022، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدى، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة، حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به. وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكيBM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكى، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM Wallet» ، كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot»المساعد الآلي» من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة. كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً. ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم إصدار قروض لعدد 38.2ألف عميل بقيمة 6.7 مليار جنيه و ذلك فى الفترة من 30/6/2020 حتى 31/12/2021. وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المنتظمة (مباشر وغير مباشر) بنوعيها النمطى والإسلامى بقفزة هائلة حيث بلغ معدل النمو نحو 102% زيادة عن العام المالى السابق المنتهى فى يونيو 2020. مديرو_قطاعات_بنك_مصر
