أكد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر بدأت فى تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية «إينى الايطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبى بى» لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين من الآن وحتى يوليه 2025 بإجمالى استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار، وذلك بواقع 21 بئراً خلال العام المالى الحالى 2024/2023 و14بئراً خلال العام المالى 2025/2024. وقال المهندس طارق المُلا فى حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركته فى مؤتمر «أوبك» الدولى الثامن الذى ينطلق غدا فى العاصمة النمساوية فيينا، إن مصر تعمل حاليا على تنمية حقول «نرجس وساتيس ونور» بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل و«فراميد والأبيض» بالصحراء الغربية، وتمثل هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية الحالى فى مصر. وحول إجمالى الاكتشافات النفطية وحجم الإنتاج.. قال وزير البترول، إنه خلال السنوات الخمس الماضية قام قطاع البترول المصرى والشركات العالمية بحفر عدد كبير من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئرًا، وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و 67 للغاز، وأضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و5750 مليار قدم3 غاز وقد ساهمت تلك الاكتشافات فى ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج فى الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى فيه. وحول حجم الإنتاج المصرى من النفط والغاز ونسبته من احتياجات السوق المحلية من الطاقة.. قال المهندس طارق المُلا إن موارد البترول والغاز الطبيعى تشكل نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية فى مصر و يلبى إنتاجنا من البترول والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلى ونستكمل تلبية باقى احتياجاتنا من خلال الاستيراد الخارجى، ويمثل الغاز الطبيعى الوقود الأهم حالياً والأكثر استهلاكاً فى مزيج الطاقة فى مصر باعتباره الوقود الانتقالى النظيف الذى تبنته مصر خياراً رئيسياً فى مزيج الطاقة للاستهلاك المحلى لديها كونه الوقود الأحفورى الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية. وحول رؤية لسوق النفط خلال العام المقبل والتداعيات المتوقعة لأسعار النفط حتى نهاية 2024 بعد قرار تمديد الخفض ل «أوبك +».. قال وزير البترول هذا القرار يأتى فى إطار الدور الفاعل لمنظمة أوبك والتعاون مع المنتجين خارجها تحت مظلة تحالف «أوبك +» فى دعم الاستقرار والتوازن فى السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين من خلال قرارات تتجاوب باستمرار، مع ما يطرأ على السوق من متغيرات وديناميكيات العرض والطلب. وأشار وزير البترول إلى وجود عدد من العوامل المؤثرة على تحديد أسعار خام البترول، منها على سبيل المثال؛ العرض من دول أوبك والعرض من دول خارج المنظمة والطلب من كبريات الدول المستهلكة أو بقية دول العالم ومستويات المخزون لدى الدول المستوردة وحالة أسواق المال العالمية وسعر الدولار لأنه العملة الأقوى عالميا، ويتم على أساسها تحديد سعر النفط فغالبا عندما يرتفع «سعر الدولار» مقابل العملات الأخرى يحدث انخفاض لأسعار النفط. وأضاف أن تحديد اتجاهات أسعار الخام فى الأسواق العالمية مرهون بوضوح الصورة لبعض العوامل التى تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين مثل توقعات النمو الاقتصادى العالمى، وتوقعات نمو الاقتصاد الصينى أكبر مستهلك للبترول عالميا ومخاطر الركود فى الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى، حيث تواجه توقعات سوق البترول فى الأجل القصير العديد من الاتجاهات المتضادة على جانبى الطلب والمعروض، وذلك فى شكل مخاوف ركود اقتصادى ونقص الإمدادات مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية. وتابع: «على الرغم من أن التعافى للاقتصاد الصينى يدعم نمو الطلب العالمى على البترول إلا أن مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادى المستمرة مع ارتفاع معدلات الفائدة وتسارع التضخم تتسبب فى حالة من عدم اليقين، ولا تزال المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى فى المناطق الرئيسية فى العالم تسود الأسواق يقابلها عوامل ترشح أسعار النفط للصعود مثل عدم وجود توسع فى إنتاج النفط الأمريكى وانخفاض مستويات الطاقة الفائضة بين أعضاء أوبك. ومن المتوقع فى ظل المعطيات القائمة أن تستمر أسعار النفط متأرجحة عند مستويات تتراوح بين ما يزيد علي 70 دولارا للبرميل إلى نحو 80 دولاراً للبرميل. وحول الاستراتيجية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد المشاريع المزمع تنفيذها فى هذا الصدد.. قال وزير البترول إن الحكومة المصرية أقرت مؤخرا أن تكون نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة لقطاع الكهرباء 42% بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035. وجاء هذا التعديل فى إطار التأكيد على التزامات مصر بمواجهة التغيرات المناخية وخاصة بعد تنظيمها قمة المناخ Cop27. وأضاف، أن مصر تقوم حالياً بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040 فى ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر مع إدخال استخدام الهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة خاصة فى ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات وميزة تنافسية؛ للتوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة والهيدروجين ويجرى حاليا الانتهاء من أول استراتيجية وطنية لاستغلال الهيدروجين، كما تم إطلاق شراكات مصرية وعالمية فى هذا المجال منها الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى خلال قمة المناخ، وكذلك الاتفاق بين مصر وألمانيا للتعاون فى هذا المجال، كما أطلقنا مشروعات بواسطة قطاع البترول والغاز لإنتاج مشتقات الهيدروجين من الامونيا والميثانول الأخضر بالتعاون مع شركة سكاتك العالمية.
