سجلت صافى أرباح بنك القاهرة بنهاية الربع الأول من عام 2023 نمواً ملحوظاً بنحو 29%، حيث بلغ صافى أرباح البنك 1036 مليون جنيه مقابل 804 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022. فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 1.9 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 31%. ووفقاً للقوائم المالية، فقد ارتفع صافى الدخل من العائد ليسجل 3.9 مليار جنيه بالمقارنة ب 2.8 مليار جنيه بنهاية مارس من عام 2022 بمعدل نمو 41%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 830 مليون جنيه بالمقارنة ب 545 مليون جنيه بنهاية مارس من عام 2022 بمعدل نمو 52%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 4.9 مليار جنيه مقارنة ب 3.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 38%. وحسب بيان للبنك - قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: إن الأداء القوى الذى حققه البنك خلال الربع الأول من العام الجارى هو حرص البنك على طرح باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة لا سيما المنتجات والخدمات الرقمية وقدرة البنك على تلبية احتياجات عملائه لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لكل العملاء. وأكد «فايد» أن الاستثمار فى البنية التحتية من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية لأى مؤسسة طامحة فى التقدم وما له من مساهمة فى الاستقرار الكلى والنمو المستدام، وفى هذا السياق فقد واصل بنك القاهرة الاستثمار فى البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018 بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيرًا إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية مارس 2023 بلغت 4.5 مليار جنيه. كما أظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 44% خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 39% خلال الربع الأول من العام الحالى 2023. وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة، فقد بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال المجمع 15.23%، كما حقق البنك نمواً فى إجمالى الأصول ليصل إلى 362 مليار جنيه مقارنة ب 322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 13%، مدعومًا بنمو متوازن لكل قطاعات الأعمال. كما ارتفع إجمالى محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 10.9 مليار جنيه لتصل إلى 151.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقارنة ب 140.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو 8% ، وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 56.7% بنهاية مارس 2023.
