وجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدعوة للشركات الهندية للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتعاون فى تنفيذ مشروعات مصر الرقمية والتعاون المثمر، مشيرًا إلى أن السوق الهندية تعد ضمن أكبر الأسواق التكنولوجية فى العالم. وأكد الوزير أن القيادة السياسية وجهت بتذليل العقبات أمام الشركات الهندية لدخول السوق المصرية والاستثمار فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة التحول الرقمى والبنية المعلوماتية الدولية وتنمية المهارات فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار الوزير إلى عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والهند، وجرى الاتفاق على التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات السوق المصرية يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة فى مجال البنية المعلوماتية الدولية، حيث يمر عبر الأراضى والمياه الإقليمية المصرية أكثر من 90% من البيانات بين الشرق والغرب عبر الكوابل البحرية، مشيرًا إلى أهمية تنظيم ورش عمل بين مقدمى خدمات البنية التحتية الدولية فى البلدين لتحديد أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة. وتابع «طلعت» أن التعاون المصرى الهندى أيضًا، يشمل مجال التدريب وتأهيل الكوادر وبناء القدرات وتطوير الكفاءات البشرية فى المجالات التقنية، حيث تمتلك الهند قاعدة عريضة من الكوادر البشرية، وهذا يفتح المجال للاستفادة من التجربة الهندية فى هذا الشأن بعد تدريبها نحو 50 مليون مستفيد، مشيرًا إلى إمكانية إقامة شراكات بين المعاهد التدريبية بمصر والهند فى المجالات التكنولوجية وتبادل الخبرات فى مجال المنصات الرقمية. وأضاف الوزير أن هناك اتفاقًا حول تنمية وبناء القدرات بين البلدين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصميم الإلكترونيات والذكاء الاصطناعى والحلول والتقنيات والميتافيرس بالتعاون مع المعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندى. وأشار «طلعت» إلى أن بعض الشركات الهندية لديها استراتيجية للمشاركة فى تصنيع الهواتف المحمولة من خلال مبادرة مصر «تصنع الإلكترونيات» للاستفادة بالحوافز المقدمة من الحكومة المصرية للتصنيع المحلى للهواتف المحمولة والإلكترونيات، موضحًا أن الشركات تدرس تصنيع الهواتف وملحقاتها من إكسسوارات وأجهزة الشحن من خلال التوسع فى أسواق مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وبحث سبل زيادة الاستثمارات فى مجال التصنيع الإلكتروني، وجعل مصر مركزًا إقليميًا لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وأوضح الوزير أن هناك إمكانية للتعاون بين الشركات المصرية والهندية فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات المختلفة لتلبية احتياجات السوق المحلية والسوق العربية والإفريقية، مؤكدًا أهمية التعاون أيضًا فى مجال المدفوعات الإلكترونية ونظام الدفع المالى الإلكترونى بالهند بهدف تحقيق الشمول المالى الرقمى. وتابع «طلعت» أن هناك اتفاقيات بين مصر والهند للتعاون فى مجال صناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود من خلال التنسيق بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» ومنظمة ناسكي، موضحًا أن الوزارة أطلقت استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026، بهدف تشجيع وتحفيز الشركات العالمية على تنمية حجم أعمالها فى مصر وزيادة الصادرات الرقمية. وأضاف الوزير أن تعزيز التعاون المشترك فى مجالات تطوير البرمجيات ودعم الابتكار والبحث والتطوير وتنمية الشركات الناشئة بالشراكة مع كبرى مراكز تكنولوجيا البرمجيات فى الهند المعنية بتهيئة بيئة داعمة للشركات الناشئة بالتعاون مع الصناعة والجهات الأكاديمية وبدعم من القطاع الخاص.
