رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المجلس الوزارى لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الاجتماع الوزارى الرابع والعشرين للمنتدى بالقاهرة بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء والتى ضمت الجزائر، بوليفيا، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباجو، وفنزويلا ومن المراقبين كل من أنجولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، والإمارات. وأكد المهندس طارق الملا فى كلمته الافتتاحية أن اجتماع الدول المصدرة للغاز يستهدف القيام بدور فعال فى توجيه ديناميكيات التحول الطاقى خاصة فى مجال الغاز الطبيعى وتعزيز التعاون بين دول المنتدى، مشيراً إلى أن الأحداث والتوترات الأخيرة التى يشهدها العالم تسببت فى حدوث اضطراب أسواق الطاقة، واقترن ذلك بالرغبة العالمية فى مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أمن الطاقة لدعم التحرك نحو التنمية المستدامة. وأوضح الملا أن أمن الطاقة وحماية المناخ هدفان متكاملان وأنه كلما اتخذنا خطوات مواجهة التحدى المناخى فإن ذلك يضمن تحقيق أمن الطاقة، وبالتالى خفض تكاليفها، فما تشهده هذه الفترة من تحديات يوضح مدى تأثير التغيرات المناخية فى ظل التحول الكبير فى أولويات الطاقة لذلك يجب أن نحرص على التكيف السريع والاستفادة من الفرص السانحة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأكد الملا أن دور الغاز الطبيعى عالمياً دور محورى فيما يخص مزيج الطاقة العالمى سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، كأحد الحلول المتاحة للوصول إلى التوازن بين المتطلبات الاقتصادية العالمية والضوابط البيئية، وتسهيل عمليات التحول الطاقى، ومن ثم تأتى أهمية دور المنتدى كأحد المنصات الهامة للحوار حول جميع أنشطة صناعة الغاز الطبيعي، حيث يمثل مجموع احتياطيات الدول الأعضاء من الغاز الطبيعى 72% من الاحتياطيات العالمية للغاز الطبيعى، وذلك انطلاقاً من التزامه التام بتنمية أنشطة الغاز الطبيعى على المستوى العالمى ودراسة المبادرات المهمة المتعلقة بمختلف مجالات الغاز الطبيعى. وأشار الملا لأهمية العمل الجماعى، وأننا نحيا فى مجتمع واحد كبير يتواصل فيه العالم، ويتأثر بما يحدث فى كل أنحائه سواء فيما يخص المناخ أو أمن الطاقة وكذلك التنمية الاقتصادية وأن مصر تؤمن دائماً بأهمية تعزيز أوجه التعاون بما يحقق مصالح الشعوب المختلفة، وذلك للتغلب على كافة التحديات وتحقيق نجاحات كبيرة ودعم التعاون الاقتصادى بين جميع الدول. وأشاد بالدور الإيجابى والاستباقى للمنتدى فى توحيد أصحاب المصالح المشتركة فى مجال الغاز تحت منصة واحدة لمواصلة مناقشة وتبادل الخبرات والآراء والتنسيق بين جميع أعضائه، وحرص مصر الدائم على العمل وعن كثب مع جميع أعضاء المنتدى لتطوير حلول وشراكات جديدة ضرورية لمستقبل مستدام. وقال الوزير أنه مع إنطلاق فعاليات قمة cop27 بشرم الشيخ فإن المؤتمر سيخصص يوماً لخفض الإنبعاثات الكربونية كجزء من الأيام الرسمية، حيث يتم تسليط الضوء على النجاحات المحلية والإقليمية والعالمية فى مجال خفض الإنبعاثات الكربونية فى قطاع البترول والغاز معربا عن تطلع مصر إلى مشاركة وزراء المنتدى فى مؤتمر المناخ ولاسيما يوم خفض الانبعاثات فى 11 نوفمبر الذى سيتيح الفرصة لصناعة الغاز والبترول لتبادل المناقشات وتوحيد الرؤى حول توفير التمويل اللازم واستخدام التكنولوجيا، ووضع خطط لتوفير مصادر الغاز الطبيعى بطرق فعالة وصديقة للبيئة تحد من التأثير البيئى على المناخ. وشدد أن ذلك لن يكون بالأمر الهين وأن الأمر يتطلب خبرة والتزامًا كبيراً من قبل الحكومات والمنظمات الدولية والشركات الحكومية والقطاع الخاص وجميع المهتمين بشئون البترول والغاز. وخلال كلمة محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائرى، الرئيس المناوب للدورة الحالية للمنتدى، هنأ مصر على استضافة قمة cop27 متمنياً تحقيق نتائج طيبة تنعكس على صناعة الغاز الطبيعى وتحقق أهداف الدول الأفريقية التى تمتلك ثروات طبيعية وتحتاج لاستثمارها لصالح شعوبها، داعياً تلك الدول للانضمام للمنتدى، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى وقت هام يتطلب خيارات وحلول ابتكارية لضمان أمن إمدادات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعى وتحقق التوازن مع أهداف التنمية المستدامة، مشيراً لأهمية الحوارات والمناقشات وورش العمل التى يقوم بها المنتدى لدعم أهداف صناعة الغاز كمورد محورى فى توفير إمدادات موثوقة للطاقة يحتاجها الجميع، كما لفت إلى ماتقوم به الجزائر من إصلاحات فيما يخص قانون المحروقات وزيادة قدراتها الإنتاجية والتزامها بخفض الانبعاثات الكربونية لحماية البيئة، ودعم بلاده الكامل للمنتدى فى تحقيق أهدافه. وأعرب وزير الطاقة القطرى سعد شريدة الكعبى عن سعادته بالتواجد بالقاهرة وماقدمته الحكومة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية بمصر من دعم لاستضافة الاجتماع، وتبنى رؤية صناعة الغاز، وأوضح أن الأزمة العالمية الحالية توضح الدور المهم الذى تقوم به صناعة الغاز الطبيعى فى إيجاد مستقبل جيد وضمان إمدادات الطاقة وتحقيق أهداف التحول الطاقى نحو اقتصاد منخفض الكربون، مشيراً لأهمية الحوار المستمر حول تحقيق تلك الأهداف بين المستثمرين والمنتجين والمستهلكين وأهمية دور المنتدى فى دعم رؤية صناعة الغاز الطبيعى وجذب الاستثمارات اللازمة لذلك. وخلال كلمته اكد الامين العام للمنتدى محمد هامل على اهمية الحوار البناء يا والتعاون المشترك لمواجهة التحديات المتعددة التى يواجهها العالم خاصة فى ازمة الطاقة والتغيرات المتلاحقة التى تشهدها اسواق الطاقة، مشيراً إلى منظمة الدول المصدرة للغاز تضم 19 دولة من 4 قارات وتمثل 72٪ من صادرات الغاز فى العالم منذ إنشائها فى عام 2001، لافتاً إلى ان إجمالى استهلاك الغاز يمثل 23٪ من إجمالى الاستهلاك العالمى من الطاقة، ومن المستهدف أن يصل إلى 26٪ فى عام 2050، باعتباره وقودا احفوريا نظيفا وسيلعب دورا محورياً فى التحول الطاقى بشكل عادل وسلس نحو الطاقة الجديدة. والمتجددة. ومن جانبه صرح نيكولاى شولجينوف وزير الطاقة الروسى أن تباطؤ الاقتصاد العالمى منذ فبراير الماضى والتحول إلى الاقتصاد الاخضر وانخفاض الاستثمارات فى صناعة الغاز العالمية وتسيس التجارة الدولية للغاز وفرض العقوبات على روسيا بعد ايران وفنزويلا أدى إلى خلخلة الاستقرار العالمى، وأدى تخلى أوروبا عن الغاز الروسى وقفزات فى أسعار الغاز بمعدلات مرتفعة، مشيراً إلى أن هناك نتائج سلبية على المستهلكين والمنتجين، وأن هذه الإجراءات ستقوم بتقويض الأوضاع وينتج عنها تأثير سلبى على الوضع الاقتصادى، وأن المنتدى يجب أن يظل محايداً وأن يهدف إلى دعم البنية التحتية، وأضاف أن عقود الغاز طويلة الأجل هى أحد الحلول لجذب استثمارات فى مشروعات الغاز وتمثل شبكة حماية للعرض والطلب واستقرار سوق الغاز.
