حظيت خطط مصر التنموية، وعلاقاتها بشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بإشادات واسعة من المؤسسات الدولية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، بواشنطن رغم ما شاب تلك الاجتماعات من نظرة قد تصل إلى حد التشاؤم بشأن الوضع الاقتصادى العالمى الذى يمر بأزمات اقتصادية. وخلال الاجتماعات أصبح مؤتمر المناخ COP27 الذى تستضيفه مصر مطلع نوفمبر المقبل فى شرم الشيخ محل اهتمام كبير فى كافة الفعاليات واللقاءات الثنائية، حيث أكد المجتمع الدولى دعم أهداف الرئاسة المصرية للمناخ للتحول من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير التمويل المناخى للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة إفريقيا. وحاذت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، على اهتمامات العديد من المشاركين فى الاجتماعات والفعاليات التى مثلت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى صندوق النقد الدولى وعلى رأسها اجتماع مجموعة ال24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية والتى شاركت فيها مصر بوفد حكومى ترأسته وزيرة التعاون الدولي. وشهد الاجتماع مشاركة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث أثنى البيان الختامى الرسمى الصادر عن المجموعة، على المنصات الوطنية التى تهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، كونها تهدف إلى تنشيط العمل المناخى والتحول الأخضر، وذلك فى إشارة إلى إطلاق مصر برنامج «نُوَفِّى». وكانت وزارة التعاون الدولى قد أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، مطلع يوليو الماضي، خلال منصة تعاون تنسيقى مشترك حضرتها الجهات الوطنية المعنية، وأكثر من 155 ممثلًا لشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين تنفيذًا لتكليفات د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بإعداد قائمة المشروعات الخضراء والترويج لها. وتضم المنصة 9 مشروعات فى مجالات المياه والغذاء والطاقة ومن المقرر الكشف عن تفاصيل ما تم من تفاوض مع المؤسسات الدولية خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ. وخلال اجتماعات مجموعة ال24 أيضًا، أكد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، فى كلمته على العلاقة القوية بين جمهورية مصر العربية والبنك. وأشار إلى التمويل التنموى الذى تمت إتاحته منتصف العام الجارى بقيمة 500 مليون دولار، لدعم جهود الأمن الغذائى فى مصر، بينما فى مؤتمر صحفى لرئيس البنك الدولي، أشاد بما نفذته مصر من إجراءات مهمة على مستوى الإصلاح الاقتصادى وقدرة هذه السياسات على تعزيز صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات، كما أشار إلى العلاقات المتنوعة مع مصر فى مجالات الإسكان والبنية التحتية والحماية الاجتماعية وغيرها. وكان للقطاع الخاص نصيب من المباحثات التى جرت فى إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث استعرضت مؤسسة التمويل الدولية، خلال اجتماع جون جاندولفو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية وأمين الخزانة، مع وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الأدوات المالية الجديدة المقترح طرحها لصالح القطاع الخاص والمستثمرين فى مصر، بهدف تحفيز الاستثمار فى القطاعات التنموية ذات الأولوية. وشاركت وزيرة التعاون الدولى فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، فى العديد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى، من بينها مؤتمر الأمن الغذائى لمجموعة سيتى الاستثمارية العالمية، وورشة عمل التحول الأخضر فى القطاع المالى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وشراكة NDC، والمائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية. وحرصت وزيرة التعاون الدولى خلال الاجتماعات، على استعراض آخر تطورات إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، المقرر إطلاقه خلال مؤتمر المناخ ليضع إطارًا عمليًا لتحفيز التمويل المناخى المبتكر.