قال البنك المركزى إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أبريل 2022 نحو 3.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 24.4% على أساس سنوى (مقابل نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بشهر أبريل2021). وأوضح أن رقم التحويلات تراجع بمعدل 7.2% مقارنة بالشهر السابق مباشرة (مارس 2022) الذى سجلت خلاله 3.3 مليار دولار. وبذلك ترتفع التحويلات بمعدل 7.7% على أساس سنوى خلال الأشهر الأربع الأولى من 2022 (يناير/أبريل 2022) لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار(مقابل نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام 2021). فى سياق متصل أعلن البنك المركزى عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفى بنهاية شهر مارس الماضى بنحو 334 مليار جنيه، لتسجل 6.980 تريليون جنيه، مقابل 6.646 تريليون جنيه فى فبراير. وأوضح البنك المركزى - فى التقرير الشهرى، أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.377 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 1.373 تريليون جنيه بنهاية فبراير. وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 1.200 تريليون جنيه، فى حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 177.209 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية مارس الماضى لتبلغ 5.602 تريليون جنيه، مقابل 5.272 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق له. ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 4.770 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 4.577 تريليون بنهاية فبراير السابق له. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 89.58 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 684.2 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 3.981 تريليون جنيه.. أما باقى القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراة على 16 مليار جنيه. وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية ارتفعت بنحو137.4 مليار جنيه لتبلغ نحو 832.3 مليار جنيه مقابل 694.9 مليار جنيه فى الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 43.077 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 251.8 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 513.7 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراة على 23.8 مليار جنيه. كما أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالى 2022/2021 بمقدار923.8 مليار جنيه، وبنسبة 17.2% لتبلغ نحو 6.280 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضى. وأوضح البنك المركزى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 709.6 مليار جنيه بمعدل 17.3%، والمعروض النقدى بمقدار 214.2 مليار جنيه بمعدل 17.1%. وقال إن هذه الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 551.1 مليار جنيه بمعدل 16%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 158.5 مليار جنيه بمعدل 24.4 %.. أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 170.4 مليار جنيه أى بمعدل 29.3%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 43.8 مليار جنيه بمعدل 6.5%. وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - مارس) من العام المالى 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافى الأصول المحلية وتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى، حيث ارتفع صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 1.394 تريليون جنيه، أى بمعدل 27.3% خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالى 2022/2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلى بنحو 980.8 مليار جنيه بمعدل 18.1% من جهة وصافى بنود الموازنة بنحو بمقدار 414.1 مليار جنيه.
