تمتلك مصر بنية مؤسسية ثرية لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان, ومن ثم فإن اضطلاع كافة المؤسسات ذات الصلة بولايتها بكفاءة وفاعلية، بما فى ذلك اقتراح وبلورة وتنفيذ السياسات وتطوير قدراتها المؤسسية ومنهجية عملها وأدواتها سينعكس إيجابًا على الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان. فى إطار المسئولية المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدنى لمواجهة التغيرات المناخية، أعد مجلس الشباب المصرى الأجندة الوطنية نحو مواجهة تغيرات المناخ بمشاركة عدد كبير من ممثلى الأحزاب المصرية ومنظمات المجتمع المدنى والتى تأتى فى إطار التحضير للأجندة الوطنية الأولى للمناخ وذلك بعد إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى يناير الماضى عن استضافة مصر رئاسة الدورة ال27، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ أرض السلام، مؤكدا اعتزام مصر أن تكون رئاستها للدورة، معبرة عن تطلعات دول القارة الإفريقية، وأولوياتها ذات الصلة بتغير المناخ لاسيما أن إفريقيا، تعد إحدى أكثر مناطق العالم، تضررًا من التبعات السلبية للظاهرة، وهو الأمر الذى استدعى تكثيف العمل للانتهاء من تلك الأجندة لعرضها على الحكومة المصرية. الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية التى تنفرد «روزاليوسف» بنشرها استغرقت 95 ساعة عمل من خلال خمس ورش تدريبية لبرنامج شركاء فى المناخ الذى يؤكد على العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، حيث أعدتها مى عجلان مدير وحدة البحوث بمجلس الشباب المصرى ومنسقة البرنامج التدريبى وتحت إشراف الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وبواسطة لجنة من الخبراء والمختصين فى مجال البيئة والتغيرات المناخية...
المحاور والأهداف
تتضمن الأجندة خمسة محاور أساسية وهى كفاءة استخدام الطاقة والتكنولوجيات الصديقة للمناخ وإجراءات الحد من آثار الاحتباس الحرارى وتعزيز حوافز الاستثمار على استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتفعيل تطبيق المعايير والقوانين البيئية وذلك بهدف الخروج بأجندة وطنية مشتركة بين الأحزاب السياسية الممثلة برلمانيًا ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بالتعامل والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره السلبية فى إطار المسئولية المشتركة للمجتمع المدنى مع الحكومة فى مواجهة التغيرات المناخية مع المساهمة فى تعزيز الوعى المجتمعى حول قضايا التغير المناخى.
كفاءة استخدام الطاقة
الهدف من كفاءة استخدام الطاقة هو تقليل كمية الطاقة المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات بالإضافة إلى تقليل آثار تلوث الهواء ويتحقق ذلك عن طريق التحسينات فى كفاءة الطاقة بشكل عام من خلال تبنى تقنية أو عملية إنتاج أكثر كفاءة. وفى إطار هذا، اهتمت الدولة المصرية بكفاءة وترشيد الطاقة وهو ما تمثل فى تدشين وحدة مستحدثة تفعيلاً لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 171 لسنة 2011 (بشأن إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات استهلاك الطاقة على الأجهزة والمصابيح الكهربائية للاستخدام المنزلى وإلزامهم بالرجوع إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمطابقة بياناتها والتحقق من مستوى استهلاكها للطاقة قبل طرحها فى الأسواق. التكنولوجيات الصديقة للمناخ
اعتمدت الحكومة المصرية خططًا طموحة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية أو صديقة البيئة باعتبارها جزءًا لايتجزأ من برامج وخطط تحقيق النمو الأخضر المستدام وهو ما تحقق فى توقيع بروتوكول تعاون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة (الخضراء) بين وزارتى البيئة والاتصالات فى عام 2013 والذى نتج عنه فى وقتها افتتاح مصنع لتدوير المخلفات الإلكترونية، وتتضمن التكنولوجيا الصديقة المحتوى المعاد تدويره ، القابل لإعادة التدوير، القابل للتحلل البيولوجى والمواد النباتية مع الحد من المواد الملوثة وكذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.
إجراءات الحد من آثار الاحتباس الحرارى
يأتى السّبب الرّئيسى لظاهرة الاحتباس الحرارى هو زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون وغازات الدفيئة فى الغلاف الجوّى، وهو الأمر الذى يتطلب اتّباع إجراءات وسياسات لتقليل النّشاطات التى ينبعث من خلالها غاز ثانى أكسيد الكربون.. وهناك العديد من الآثار السلبية لظاهرة الاحتباس الحرارى؛ وهنا يشير تقرير برنامج الأممالمتحدة للبيئة أن الفجوة فى الانبعاثات بين ما تقوم به دول العالم لإبطاء الاحتباس الحرارى وما يجب عليهم القيام به سوف تصل إلى حوالى 28 جيجا طن من ثانى أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030، موضحا أن الفجوة الكبيرة فى الانبعاثات كفيلة لزيادة متوسط درجة الاحترار العالمى بمعدل 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالى.
تعزيز حوافز الاستثمار على استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة
تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا فى الحد من التأثيرات السلبية لانبعاثات الغازات والكربون وارتفاع درجة حرارة الأرض، وذلك إذا تمّ توظيفها بشكل يتسق مع الطفرة الصناعية التى تعيشها الكيانات الاقتصادية المختلفة وهو ما يتم تنفيذه بشكل جدى خلال السنوات الأخيرة، وفى ذلك الإطار تتنوع فوائد التحول إلى التقنيات الصديقة للبيئة حيث تساعد على توفير الطاقة مع توفير فائدة اقتصادية كبيرة وكذلك سرعة العائد على الاستثمار مع تحسين السلامة والصحة المهنية. وفى إطار هذا، انضمت 189 دولة إلى اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، التى تهدف للحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب لأقل من درجتين مئويتين، وخلال جائحة كورونا كانت الطاقة النظيفة الجزء الوحيد من قطاع الطاقة الذى شهد نموًّا.
تفعيل تطبيق المعايير والقوانين البيئية
شرعت الدولة المصرية فى الفترات الأخيرة فى تطبيق وعقد اتفاقيات بشأن تحقيق استدامة الموارد ومنها دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات والتقييم البيئى الاستراتيجى للتخطيط للبرامج التنموية والخدمية خاصة أن دراسات تقييم الأثر البيئى تندرج وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والذى يحرص على الحد من التأثيرات السلبية على البيئة نتيجة للأنشطة المختلفة بجانب التأكد من ملاءمة الظروف البيئية للمشروعات المقترحة، كما جاء لاتجاه الحكومى متمثلًا فى التعاون بين وزارتى البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتنفيذ سياسة رائدة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط لتطبيق أبعاد الاستدامة.
الأحزاب الممثلة برلمانيًا ومؤسسات المجتمع المدنى الشريكة فى وضع الأجندة الوطنية أعضاء البرلمان المصرى ● النائب/ عادل عامر. ● النائبة/ سميرة الجزار.
الأحزاب المصرية الممثلة برلمانيًا ● مستقبل وطن. ● حزب مصر الحديثة. ● حزب المؤتمر. ● حزب الحرية. ● حزب المصرى الديمقراطى. ● حزب التجمع. ● حزب حماة الوطن. ● حزب العدل. ● حزب الحركة الوطنية. ● حزب الوفد.
مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال البيئة ● الاتحاد العربى للشباب والبيئة. ● مؤسسة تراث هليوبوليس. ● الجمعية المصرية للإبداع والتنمية. ● منصة الوسيط البيئى. ● روتاراكت مصر. ● مؤسسة نجمة ● جمعية الاقتصاد السياسى. ● جمعية شباب اليوم لتنمية المجتمع المدنى بحلوان. ● الأكاديمية المصرية لتنمية البيئة. ● مؤسسة climutopia ● مبادرة benha go green ● مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان. ● جمعية هوانم البشاير. ● مؤسسة صناع الحياة. ● جمعية العلم والإيمان للتنمية.
