فى خطوة مهمة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتقليل زمن الإفراج الجمركى للسلع، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم الإطلاق التجريبى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية منتصف مايو المقبل، وبدء التشغيل الإلزامى فى الأول من أكتوبر 2022، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة للمشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة التجارة، وتشجيع الصادرات المصرية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وحظر دخول البضائع الرديئة أو مجهولة الهوية، لافتًا إلى نجاحنا فى تطبيق منظومة «ACI» بالموانئ البحرية، حيث انضم إليها أكثر من 30 ألف شركة و80 ألف مصدر أجنبى سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس». دعا الوزير، المتعاملين مع المنظومة الجمركية الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية، إلى المبادرة بالانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg، والاستفادة من التسهيلات التى تقدمها المنظومة الجديدة، موضحًا أنه ينبغى على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين تقديم كل مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية؛ للحصول على رقم القيد الجمركى «ACID»، وسيتم إصدار «ACID» فى الشحن الجوى بشكل فورى، ولن يتم السماح بتفريغ الشحنة إلا بعد إدراج الناقل أو قادة الطائرات لرقم القيد الجمركي. قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك حريصة على تقديم كل سبل الدعم الفنى للمستوردين والمستخلصين الجمركيين والتعامل الفورى والإيجابى مع أى تحديات قد تواجههم؛ لضمان نجاح التشغيل التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية، مثلما نجحنا فى الموانئ البحرية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب موظفى «المنافيست» بالجمارك، وموظفى كل الجهات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة بمطار القاهرة الجوي؛ كما تم تدريب أكثر من 800 شركة تعمل فى مجال الشحن الجوى على نظام «ACI» بالموانئ الجوية، إضافة إلى إرسال نحو 3165 خطابًا للمستوردين والمستخلصين الجمركيين غير المسجلين على منصة «نافذة»؛ لسرعة التسجيل والانضمام إلى نظام «ACI». أضاف أنه فترة التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، حيث لن يكون مسموحًا بالتطبيق الإلزامى بدخول أى بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال المنظومة الجديدة.
