كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الاستعداد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالى الحالى؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة. قال الوزير، إن مصر نجحت فى خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى من 108٪ فى يونية 2017 إلى 90,2٪ بنهاية يونية 2019 قبل جائحة كورونا، وبلغ 91,6٪ بنهاية يونية 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة»، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى فى يونيه 2022 إلى أقل من 90٪ وأقل من 85٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة. أضاف الوزير، أننا تمكنا من خفض نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة من 40٪ فى يونيه 2020 إلى 36٪ فى يونية 2021، بما يعكس نجاح الدولة فى خفض عبء الدين، على نحو يُعزز من قدرتها على إتاحة وتوجيه اعتمادات إضافية للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. إطلاق أول سندات مصرية فى أسواق المال اليابانية يُعد تتويجًا لجهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافى، والاستغلال الأمثل لأى فرص بالأسواق العالمية؛ ما يُسهم فى خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم. قال الوزير، إننا نجحنا فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات، التى لاقت إقبالًا كبيرًا، بما يدل على ثقتهم الغالية فى صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته، ومواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحًا أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، لأن المستثمر اليابانى أكثر انتقاءً فى سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار فى أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتمانى المرتفع. أوضح الوزير، أن عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة فى مصر بلغ 87 شركة بإجمالى استثمارات تقترب من مليار دولار فى أوجه نشاط متعددة سواء فى مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل وما إلى ذلك من أنشطة تدعم الاقتصاد، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى أن يكون طرح الساموراى «حجر الأساس» لدخول مصر مرات أخرى بإصدارات جديدة فى أسواق المال اليابانية، خلال المرحلة المقبلة، وخطوة فى مجال تعزيز ودعم التعاون المصرى اليابانى، وأن يتم تعظيم الاستثمارات اليابانية بمصر، وفتح آفاق رحبة أمام مجتمع الأعمال اليابانى؛ للاستفادة من الفرص الواعدة بالمشروعات التنموية الكبرى. أشار الوزير، إلى أن مصر سبق أن أصدرت أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5,25٪ على النحو الذى أسهم فى جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر بأوروبا، والولايات المتحدةالأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط، وساعد فى وضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر.
