الحرب الروسية الأوكرانية تشعل أسعار العقارات فى مصر

تسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو ثلث الانتاج العالمى من خام الحديد مما يزيد من توقعات بقفزة كبيرة فى اسعار العقارات بنسبة تصل إلى 30% داخل السوق المحلية خاصة وإن سعر طن الحديد قفز الى حوالى 17 ألف جنيه للطن والأسمنت إلى حوالى 1700 للطن.
وفى ظل هذه الأزمة الطاحنة لاشتعال أسعار العقارات عالميا ومحليا يأتى دور الدولة المصرية كداعمن قوى للطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل من خلال طرح وحدات سكنية مدعومة وبأسعار مناسبة لمختلف شرائح الطبقة المتوسطة.
قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، الأزمة الروسية الأوركرانية وتبعاتها إضافة إلى جائحة كورونا وأرتفاع أسعار الأراضى وارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية فرضت العديد من التحديات على الشركات العاملة بالقطاع العقارى.
وأوضح فوزى أن ذلك سيترتب عليه زيادة متوقعة فى أسعار العقارات تصل الى 30% أو أكثر خلال المرحلة المقبلة .
وبين فوزى أن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية تعنى ارتفاع الأسعار بالأسواق مبينًا أن انخفاض الأسعار مرتبط بانتهاء تلك الأزمة.
وشدد فوزى على أن شركات العقارات ملتزمة بالعقود الموقعة فى السابق لافتا إلى أن أى زيادة فى الاسعار ستطبق على المبيعات الجديدة دون المساس بالتعاقدات السابقة .
مؤكدا أن القانون المصرى يحمى المواطن ولا يعطى الحق لأى مستثمر فى تطبيق أى زيادة على الوحدات التى تم التعاقد معها ولم يتم الانتهاء منها وتسليمها لأصحابها.
أما عن بعض الشكوك والأقاويل حول خفض نسبة الخامات لتوفير الأموال وتقليل خسائر الشركات فقد أوضح فوزى أنه صعب يحدث ذلك لأن ذلك سيضر اسم وسمعة أى مستثمر وسيؤثر عليه فى سوق العقارات.
وأضاف ان غرفة رجال الاعمال تستعد لعقد اجتماع مشترك مع اتحاد المقاولين لمناقشة الموضوع .
قال المهندس أحمد الوردانى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: إن السوق العقارية سوف تتأثر بتداعيات أزمة الحرب التى اندلعت ببن روسيا وأوكرانيا، حيث من المتوقع أن تشهد السوق زيادة فى أسعار الوحدات سواء سكنى أو تجارى أو إدارى طبى قد تصل ل30% خلال الفترة الراهنة.
وألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على القطاع العقارى، حيث من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات زيادة ملحوظة الأيام القليلة القادمة، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات البناء والتشييد ولاسيما الحديد.
ورأى الوردانى أن الزيادة بسبب صعود أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء والتشييد، ومنها أسعار البليت الذى يستخدم فى صناعة الحديد، خاصة أن أوكرانيا أحد اكبر الموردين للبليت فى العالم.. ولفت إلى أن هناك قلقًا من الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار وموجات التضخم العالمية، بسبب الوضع الاقتصادى ككل.
وأضاف الوردانى أن الحرب الروسية الأوكرانية سيكون لها تداعيات كبيرة على اقتصاديات العالم ككل والسوق المصرية ليس بعيد عن الاقتصاد العالمى وسوف نتأثر بشكل كبير بتداعيات الحرب.
ومن المتوقع موجة تضخم كبيرة تطارد كل القطاعات، خاصة أن السوق تعانى فى الأصل من موجة ارتفاع فى الأسعار وموجة تضخم ظهرت منذ بداية العام لأسباب مختلفة منها أزمة الشحن وغيرها، وفقا ل الورداني.. وقال الوردانى إن السوق العقارية تشهد نهضة عمرانية كبيرة سواء فى البنية التحتية والطرق والكبارى او فى الزحف العمرانى، وإنشاء أول وأكبر مدينة ذكية بإفريقيا وهى العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع ودور الدولة فى مساندة المطورين.
فى حين أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى وقت سابق أن الطرح الأخير للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين متوسطى الدخل بمشروعات(سكن مصر، ودار مصر، وجنة) يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ طرح الإعلان، وهو ما يؤكد نجاح الإعلان، وبمثابة شهادة ثقة من المواطنين لمشروعات الوزارة.
وصرح وزير الإسكان بأن عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى تجاوز 15 ألف عميل، كما وصل عدد المواطنين الذين دفعوا مقدم جدية الحجز نحو 23 ألف عميل، بينما تجاوز عدد المسجلين على الموقع الإلكترونى عدد 57 ألف عميل.
فيما أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى وقت سابق إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 13 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر، سيتم تخصيصها للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، مؤكدا على أن تلك الوحدات جاهزة للتسليم، منوها بأنه جار حاليا تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية أخرى وذلك ضمن وحدات سكن الموظفين بمدينة بدر.
وأشارت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن الصندوق يدرس زيادة عدد الوحدات الموجودة بالمدن المطروحة ضمن الإعلان، بزيادة تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 13 ألف وحدة سكنية، وذلك لتوفير الوحدات لأكبر عدد ممكن من المواطنين فى ظل الطلبات الكثيرة المقدمة للصندوق.
وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أن الصندوق يقوم خلال الفترة الحالية بدراسة إضافة هذه الوحدات قبل مرحلة الحجز الإلكتروني، مشيرة إلى أنه فى حالة زيادة عدد الوحدات إلى 20 ألف وحدة سكنية ضمن المشروعات الثلاثة، سوف يتم تخصيص أيام لحجز وحدات مشروع سكن مصر، وأيام أخرى لحجز وحدات مشروع دار مصر، وأيام مختلفة لحجز وحدات مشروع جنة، بهدف تقليل الضغط على الموقع الإلكتروني، وإتاحة فرص متساوية لمختلف المواطنين لاختيار وحدتهم السكنية بسهولة ويسر.