على هامش زيارتها لمحافظة أسوان التى استغرقت يومين، افتتحت خلالها المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لصغار الصيادين، عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى لقاءً صحفيًا تحدثت خلالها عن مبادرة "بر أمان" ودور الرعاية ومشروع الأطراف الصناعية والإسعاف الاجتماعى, كما تطرقت إلى الحديث عن العنف ضد المرأة وكيفية تعامل الوزارة مع المتسولين وعمالة الأطفال وغيرها من القضايا الشائكة التى أجابت عنها بكل شفافية ومصداقية. ■ تم إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة «بر أمان» منذ أيام.. كيف كانت بدايتها؟ عندما بدأنا نتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، كانت استراتيجيتنا هى حماية رعاية تنمية، على أن تكون الحماية آنية والتنمية تتناول مستقبله، وكان الهدف هو كيفية توفير حد أدنى من العائد الشهرى للصياد خلال أشهر الذريعة التى لا يصطاد فيها أو ندفع له التأمينات نيابة عنه أو نوفر له حرفة أو مهنة يمتهنها خلال الأربعة أشهر التى تمثل ثلث العام. ولا تضع الوزارة العمالة غير المنتظمة فى بوتقة واحدة، فهناك عمالة غير منتظمة غنية، وهناك الطبقات الوسط والطبقات الدنيا ونحن معنيون بالطبقة الدنيا منها, ومن هنا جاءت فكرة "بر أمان", فعندما كنا نتحدث مع الرئيس عن إصلاح النظام التأمينى قلنا سنعمل تغطية تأمينية لنحو 12 مليون عامل غير منتظم بحد أدنى 8 ملايين أو 8 ملايين ونصف المليون، فإذا كان هناك 13.8 مليون عامل مؤمن عليهم فهناك من 10 إلى 12 مليون آخرين غير مؤمن عليهم, وهذا يؤثر على الملاءة المالية للتأمينات.
أطفال دور الرعاية
■ كيف يتم حماية الأطفال فى دور الرعاية فى ظل التجاوزات التى حدثت فى الفترة الأخيرة؟ ملف دور الرعاية تحول إلى فوضي، فالكل يتداول معلومات غير صحيحة ومغلوطة ويتم نقلها وتداولها على أنها حقيقة وهى فضيحة إعلامية، فأنا لست ضد الإعلام الاجتماعى، ولكن يجب أن نوظفه بشكل صحيح، ولا يعنى ذلك أن ليس لدينا أخطاء لكننا استلمنا هذا الملف منذ سنوات عديدة وهو مليء بالعوار، فهو ملف ساخن ولكننا نفتحه بكل جرأة ومنذ أكثر من عام فتحنا باب الكفالة وسهلنا الإجراءات حتى جاء لنا 2700 طلب وكان أكثر من عدد الاولاد أنفسهم، كما جعلنا الكفالة حتى سن 3 سنوات، ولكن قابلتنا مشكلة أخرى مع الجمعيات الأهلية عندما بدأنا نأخذ الأولاد منها لأنها كانت متمسكة بهم، كما عملنا خط ساخن من الأطفال لشباب تخرجوا من هذه الدور وهم محل ثقة فعندما يكون عناك مشكلة فى الدور يقوم الأطفال بالاتصال بهم ولا يبلغوا الإدارة المركزية للرعاية، بل منهم لمكتب الوزير لمعرفة ما هى المشاكل. ■ ما مصير الأطفال فى دور الرعاية عند وصولهم لسن ال18 عاما؟ أعطينا شقق لمن تعدوا 21 سنة وسلمنا 600 شقة العام الماضى و600 شقة هذا العام، وقسمنا أطفال دور الرعاية إلى فئات من 0 إلى 3 سنوات ومن 3 إلى 6 سنوات، ومن ستة إلى 12 سنة، ووفرنا لهم من يعطيهم دروس دين ويوعيهم مع إتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة وتوفير رعاية صحية وتأمين صحي، فبدأنا نعمل استراتيجية وقانون للرعاية البديلة، وعندنا 30 ٪ من الأسر معلومة النسب، وبالتالى بدأنا نعالج المشاكل التى يعانى منها هؤلاء، والملف كله مركب وصعب جدا، وعدد من هم فى هذه الدور يبلغ 10 آلاف و800 طفل حتى إننا نتابع من يتم كفالته. وقمنا بعمل قاعدة بيانات لهم حيث كانت هناك أرقام قومية متشابهة، فتم رصد الأعداد كلها مرة أخرى وعملنا قاعدة بيانات لنعرف حالة الجمعيات والأطفال الذين بداخلها وكذلك دور المسنين وتم ميكنة جميع الجمعيات، فهناك 520 مؤسسة أيتام و40 مؤسسة أطفال بلا مأوى و168 للمسنين وما يزيد علي 200 مؤسسة لذوى الإعاقة. نسبة أطفال دور الرعاية 10800 والأطفال المكفولة 11700 وسهلنا الإجراءات، فمن الممكن أن تأخذهم الأسر وتسافر خارج مصر، والسفارة المصرية هناك تشرف عليهم ولتحقيق ذلك استغرقت المباحثات سنتين. ■ هل هناك استراتيجية واضحة للتعامل مع دور الرعاية خلال الفترة المقبلة؟ استراتيجية الرعاية الاجتماعية تتضمن عمل تأمين صحى، وبالفعل ناقشنا ذلك فى وزارة الصحة ولهم كذلك بطاقة تموين بعد سن 21 سنة، وسنعطى لكل فرد منهم شقة تمليك أو يتم عمل مشروع له وهو يأجر الشقة ومصروف شهرى من تكافل وكرامة، والهدف منه أعمل صحة وسكن وتموين ومصروف شهرى ليس كبيرا، ولكن أعرف موارد إنفاقه وسنمد حتى 30 سنة، بجانب إعطاء الأولاد فى مرحلة الإعدادى تابلت مشفر حتى يذاكر عليه. فهذا الملف يعد ملف مجتمع وليس وزارة ومحتاج جرأة فى التناول وأتناوله بجرأة ومسؤولية لى وعلى حتى لو هناك مسؤولية على أتحملها.
جهود ميدانية
■ كيف تتعامل وزارة التضامن مع ملف المتسولين فى الشارع؟ أنهينا الحصر الميدانى ونعمل حصرا ميدانيا آخر وهناك ثلاثة أنواع من التسول بالشارع، الأول قصير المدى أو أنه يشتغل فى الشارع ويبات فيه أو أنه امتهن التسول وعندما أقول له سأوفر لك شغل بألفى جنيه يرفض لأنه يكسبهم فى أسبوع، فأنا لا أملك قوة قهرية أنزل ألم هؤلاء ولكن لو وجدت مع المتسول طفل أنزل لأخذ الطفل، فما يمكن عمله هو حماية الأطفال لو هما عزل أو أبلغ الداخلية كي تتصرف والنوع الثالث عنده أمراض نفسية لذلك عملنا لجنة ما بين التضامن والصحة لبحث حالتهم، وهناك من ينام فى الشارع بسبب مشاكل أسرية لذلك بدأنا نعمل من الجانب الحمائى والوقائى لذلك إذا وجدنا الأسرة مهددة بالتتفكك بسبب الفقر أمد يدى فورًا ولو فيها مخدرات أعالج الشخص لكى أبقى على الأسرة البيولوجية. ■ إلى أين وصل مشروع الأطراف الصناعية؟ المشروع طرح على السيد الرئيس عام 2020 وأهتم به فورًا واسنده للقوات المسلحة وبدأت تعمل مظلة تشمل التضامن والإنتاج الحربى والتجارة والصناعة والصحة والتعليم العالى وجهاز التعبئة العامة والإحصاء وقسمنا الأدوار بيننا، هم معنيون بالتصنيع ونحن معنيون بالحصر وبحث الحالة وخدمة ما بعد تقديم الطرف ومن أجل تقديم خدمة مميزة تم التواصل مع الملحق العسكرى فى المانيا والملحق التجارى وهيئة الشراء الموحد، وجمعنا كل حالات الشلل الدماغى والحركى المزمن وكل إعاقات البتر والكراسى ووصل عدد الحالات إلى 650 ألفا فى قواعد بيناتنا نحن، يحتاجون أطرافا صناعية وأجهزة تعويضية، وجمعنا بيانات كذلك ممن تقدموا لشراء سيارة مجهزة والتعليم العالى أوصى بإدخال تصنيع الطرف الصناعى فى مناهج الدراسة؛ لأن لا أحد فى مصر يستطيع تصنيعه كما أن تكاليف استيراده غالية جدًا والدولة لن تستطيع شراءه للمواطن، ولا المواطن أيضًا يستطيع شراءه لنفسه، ونحن بصدد أن كل وزارة تعمل ما عليها، فنحن قمنا بعمل استمارة فى كل قرى حياة كريمة بها مجموعة صور بالإعاقة، وكل ما على الشخص أن يعلم على الصورة الموجودة وتتطابق مع حالته، وينتهى البحث قبل آخر الشهر الجاىى؛ لأننا نحصر حصر كامل لأربعة ونصف مليون أسرة، وهناك لجنة وطنية تقدم تقارير للرئيس هناك ثلاث فئات بمقابل مادى وودعم جزئى والأخير مجانى للفقراء. ■ متى سيتم الإعلان عن وظيفة الرائدات الاجتماعيات وما عدد المتقدمين حتى الآن؟ بعد الإعلان تقدم 143 ألف متقدمة وعملنا الفلترة الأولى والثانية وصلوا ل34 ألفا وسنركز على الريف وعلى أن يكونوا أقل من 35 سنة ويحملون مؤهلات ولأن عدد المتقدمات كان كبيرا للغاية بدأنا نفاضل نسبة إلى عدد الأبناء فنأخذ من لديها طفلين وهذا لم يكن معيارا أوليا لكن وفلترنا مرحلتين ونجرى مقابلات ل34 ألفا ونريد نصفهم 17 ألفا، وعملنا لجانا محلية للاختيار النهائى للرائدات تنتهى آخر مارس وسيتم تدريبهم مباشرة. ■ ما المزايا التى يتم منحها لمن يلتزم ب2 كفاية؟ مزيا 2 كفاية حتى تاريخه من لديه 3 أبناء أعطى على 2 فقط فى تكافل وكرامة، ولكن فى الفترة القادمة وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس هنام مزايا لمن يلتزم ب2 كفاية.
العنف ضد المرأة
■ كيف تتعامل الوزارة مع ملف العنف ضد المرأة؟ العنف لا يشترط أن يكون مسلح ولكنه موجود فى جزء من الثقافة المصرية التى لا تراه عنف، فالطفل فى المدرسة يتم ضربه والبنت يتحكم فيها أخيها الأصغر وتفرض عليها بعض العادات رغمًا عنها فيتم تزويجها وختامها وحرمانها من التعليم وكل ذلك يعد عنفا، وللأسف نحن نهتم بحالات ولا نناقش القضية من أصلها، فهناك عنف ضد المرأة وعنف ضد الطفل وقهر ضد الرجل وفى ثقافة عنف وقهر تم التنشئة عليها بشكل غير مقصود منذ الصغر خلال ألعابنا، وأصبح العنف يمارس من التلميذ على المدرس ومن الابن على الأم، وأصبحت تركيبة المجتمع كله مشتتة، والرجل أصبح مقهورا أمام قوة المرأة ونجاحها، فأصبح لديه شعور بقلة الثقة بالنفس وشعور أنه أقل منها فتتحول العلاقة إلى عنف بينهما، وبالتالى يجب أن نتصدى لثقافة العنف ومن أجل ذلك يتم عمل مبادرات مواطنة ومودة مع ضرورة وأهمية التوعية ونشر الثقافة والتعليم، وبدلًا من أن نعمل على الحالة نشتغل على القضية برمتها. ويوجد لدينا 8 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف نسبة الإشغال فيهم لا تتخطى 60٪ المئة و40٪ من الأماكن فاضية رغم أن العنف موجود فى البيوت لكن الست ليس عندها جرأة المجيء للمكان؛ لأنها تخشى أن توصم من المجتمع، وعملنا كذلك مركز الإتجار بالبشر حتى يحمى السيدات، فعندنا آليات قانونية وآليات توعية والمسألة مسألة ثقافة ودراسة علاقات نوع اجتماعى وعلاقات أسرية، ويجب فتح مراكز الاستشارات الأسرية ثانية فالمشاكل الأسرية يجب أن تراعى وأتمنى ألا تخفت الحكاية وننتظر حتى تحدث قصة جديدة. ■ إلى أين وصل قانون الرعاية البديلة؟ عملنا عليه حوار مجتمعى مع رجال الدين ومع الجمعيات الأهلية والأسر الكافلة والأطفال فى المؤسسات وأرسلناه لشيخ الأزهر ووزارة العدل وكذا وزارة حتى تدلوا بدلوها فيه قبل إرساله لمجلس الوزراء والتعليقات عليه جيدة، وأتمنى أن يدخل قبل منتصف العام حتى يكون متواجد معا فى مطلع العام الجديد. ■ يشتكى كثيرون من تأخر إصدارها.. فما الإشكالية فى بطاقة الخدمات المتكاملة؟ بطاقة الخدمات المتكاملة مشروع مشترك بين التضاكن الصحة، وأصدرنا ما يزيد علي 900 ألف بطاقة معظمهم مرحلة أولى، وبقدر المزايا التى تمنحها البطاقة بقدر ما هى تكلفة عالية على الدولة فى حالة الكذب للحصول عليها، لأن حدث تلاعب وتم تقديم أوراق مضروبة بالإعاقة، ففى عام 2016 و2017 أخرجنا 32٪ من المستفيدين من النقد المادى الخاص بالعجز لأنهم قدموا ورقا مزورا، لذلك يتم التنقية حتى لا تكون هناك كلفة عالية على الدولة، لأنها تتيح الجمع بين معاشين والدولة يدها مغلولة تخاف أن تمنحها لشخص يسيء استخدامها، ولذلك اتفقنا مع وزارة الصحة أن كل الإعاقات الشديدة يتقدموا للحصول عليها بشهادات صحية قديمة سواء كفيف، أصم، شلل نصفى أو دماغى أو طولى أو سفلي، ويتم تسجيلهم على السيستم والحصول على البطاقات فورًا.
سجل مدنى بالوزارة
كما أننا نقوم بعمل سجل مدنى داخل الوزارة على وشك الانتهاء منه للتخفيف عن المواطن، لأن فى هذه لحالة سأعطى كل بطاقات تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة للسجل المدنى لاستخراجها بدلًا من أن أشق على المواطن فى اللف، لكن بطاقة الخدمات المتكاملة نشترك فيها مع وزارة الصحة وبالتالى تتطلب تنسيق مستمر، وقد وعد الوزير أنه يكثر عدد المركز الطبية التى تجرى الكشف على الإعاقات، والبطاقة كذلك ستصدر من الوزارة وترسل مباشرة للمواطن فى منزله بدلًا من إرسالها للبريد؛ لكى يقوم بإرسالها إلى صاحبها ويمكن أن تتعرض للضياع، وهذا بالطبع يقلل من تعرض المواطنين للابتزاز. ■ ماذا عن الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعى؟ استراتيجية التطوع انتهت بالفعل وناقشنا المسودة الأولى وسنطلقها فى آخر شهر مارس الجارى وستكون أول استراتيجية للتطوع فى مصر، وهتكون جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجية العربية للتطوع مع الأخذ فى الاعتبار أنه محور من محاور المجتمع المدنى فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى 149 فنحن نعمل قاعدة بيانات موحدة ونقيمها بالمحافظة بحسب الفئة العمرية والتطوع مفتوح لكل الأعمار وليس للشباب فقط، ولكن للمسنين والأطفال والسيدات والرجال وعندنا منهج تدريبى للمتطوعين وستكون استراتيجية لائقة وستعمل طفرة فى مجال التطوع، وسيتم التنسيق بينا وبين الجمعيات. ■ كيف تتعامل الوزارة مع ملف عمالة الأطفال؟ عمالة الأطفال مسئولية وزارة القوى العاملة ولو تعرض لخطر فتكون مسئولية المجلس القومى للطفولة والأمومة، ولكن نحن عندنا ثلاثة ملفات لعمالة الأطفال ملف وقائى إنى أحافظ على كيان الأسرة وأعطيها دعم حتى لا يتجه الطفل للعمل ولذلك جعلت الدعم مشروطا بالتعليم، والثانى أنى أدرب الطفل وأعمل مدارس مجتمع والعام الماضى دعمنا ألف مدرسة لتكافؤ الفرص التعليمية، أو أدخله تعليم بديل حتى يأخذ حظه من التعليم فأدخله فى مدرسة مجتمع أو محو أمية أو تدريب مهني، أما الجزء الثالث إنى عندى مراكز لعمالة الأطفال فأقوم بعمل وساطة بين الأسرة وبين صاحب العمل والطفل، حتى أتأكد أن الطفل حصل على حقوقه وامتهن مهنة بشكل صحيح ويكون معه محو أمية على الأقل إن لم تكن مدرسة مجتمع وأنه يكون محميا من أى ممارسات عنف وعندما يتعلم أعطى له عدة شغل يشتغل بها حتى لا ينسى المهنة، ولكن التفتيش عن الأطفال العاملين مهمة القوى العاملة وأى إساءة يتعرض لها الطفل مهمة القومى للطفولة ولا يعنى ذلك أننا نحل أيدينا ولكن دورنا وقائى بالأساس.
