يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل والذى من المقرر أن ينتهى منه خلال جلسات هذا الأسبوع كما يناقش المجلس 9 اقتراحات برغبة من أعضاء المجلس. ويستهدف مشروع قانون العمل تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويقضى على ظاهرة الفصل التعسفى، حيث إنه لا فصل إلا بحكم قضائى، كما يوجب القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، والتثبيت الإلزامى للعامل فى حالة مرور 4 أعوام من وجوده فى مكان العمل. كما يناقش المجلس ثلاثة تقارير من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ثلاثة اقتراحات برغبة الأول مقدم من النائب عمر زايد بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وإنشاء كادر مالى ووظيفى خاص بالمعلمين. ويتعلق الاقتراح برغبة الثانى والمقدم من النائبة راجية الفقى بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات وتحديدا العاملين فى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وذلك دعمًا للمستجدات التى تشهدها الدولة فى مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات. الاقتراح برغبة الثالث فهو مقدم من النائب محمود القط بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات. كما يناقش المجلس أيضا ثلاثة تقارير للجنة الإسكان والإدارة المحلية حيث يتضمن التقرير الأول اقتراح مقدم من النائب خالد سعيد بشأن إنشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس إلى مدينة العاشر من رمضان وصولا إلى منطقة الروبيكى بطول 60 كم ويشمل التقرير الثانى اقتراحًا مقدم من النائب زين الاطناوى بشأن إنشاء كوبرى على النيل بمغاغة والتقرير الثالث الاقتراح المقدم من النائب عبد الحكيم العش بشأن تحويل قرية أولاد حمزة إلى مدينة أولاد حمزة. ويناقش المجلس أيضا خلال جلسة يوم الاثنين ثلاثة تقارير للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار عن اقتراحات برغبة حيث يتضمن التقرير الأول اقتراح مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو عاديات سياحية أو بومهناخر نيلية أو الشركاء بها. أما التقرير الثانى فهو عن اقتراح مقدم من النائب محمود القط بشأن عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018 فيما يتضمن التقرير الثالث اقتراح مقدم من النائب عمرو عزت حجاج بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية. كما يناقش تقرير لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح المقدم من العضو محمود القط، بشأن الأثر التشريعى لتطبيق قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج الحالى ومدى ملاءمته لأهداف عمل وزارة الهجرة وشأن المصريين بالخارج.