بعنوان «التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد» خلال مؤتمر القمة الاقتصادية أكد مجموعة من كبار المطورين إن الإنجازات الاقتصادية التى تحققت فى الفترة من 2014 إلى 2021 لم تشهدها مصر طوال تاريخها الحديث، وتساهم فى تأسيس جمهورية جديدة تتسم بالقوة وضبط النفس وعلاقات دولية. فى البداية قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن انتقال الرموز إلى العاصمة الإدارية مثل مجلس النواب ورئاسة الوزراء والوزارات المختلفة، هو انتقال إلى شكل آخر من إدارة الدولة، وهناك نماذج لمدن شيدت على أعلى مستوى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها، بما يشمل طفرة عمرانية تهدف لزيادة الرقعة العمرانية، لافتا إلى أن الموجة التضخمية أثبتت أن القطاع العقارى المصرى غنى ورائد، متوقعا أن نسبة الزيادة فى أسعار العقارات لن تتجاوز 15% وأن المطور العقارى هو من يتحملها، لافتا إلى أن البرلمان ناقش الإجراءات التى تنظم عمل المطورين، وتضمن حقوق كل الأطراف فى المنظومة، فالمطور الذى لا يلتزم بأوقات التسليم فى المدد المناسبة، سيوقع عليه عقوبات. فيما قال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن القطاع الخاص تعاون مع الحكومة فى وضع ضوابط تنظيم السوق العقارية، لافتًا إلى أهمية قانون اتحاد الشاغلين ومراقب حسابات مستقل لمراقبة العقود، والتأكد من مراجعة عوائد الوديعة والتزام المطور بحساب الوديعة المنفصل. وأضاف إن مصر حققت 500 مليون دولار صادرات عقارية خلال الأيام القليلة الماضية، موزعة بين نحو 400 مليون دولار قيمة تنفيذ صفقة شراء شركة الدار العقارية لنسبة كبيرة من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، و100 مليون دولار استثمارات إماراتية فى شركة أورا للتطوير العقاري، موضحًا أن هذه الاستثمارات الجديدة تعتبر صادرات عقارية، وشهادة ثقة فى السوق العقارية. وحول تأثيرات ارتفاع أسعار مواد البناء على سوق العقارات، قال الدكتور محمد المكاوى رئيس مجلس إدارة «عامر جروب القابضة» إن القطاع ليس غريبًا عليه عوامل زيادات الأسعار والتضخم، فقد شهدنا تزايد أسعار الدولار
