كشف المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الأولويات التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم، كما كشف عن توقيع بروتوكول يسمح لنواب المجالس النيابية بالتواصل مع أهالى دائرته وتلبية خدماتهم عبر ابلكيشن، موضحا البروتوكول مع وزارة الاتصالات وسيكون له 3 أطراف المواطن والنائب والحكومة. وخلال حواره مع «روزاليوسف» تحدث عن طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيدية وإجراءات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.. وإلى نص الحوار: ■ بداية العلاقة بين البرلمان والحكومة شهدت شدا وجذبا فى دور الانعقاد الأول.. حدثنا عن هذه العلاقة؟ العلاقة بين الحكومة والمجالس النيابية كانت ممتازة، وشهدت تقديرا متبادلا من الجانبين، والحكومة كانت حريصة كل الحرص على نجاح التجربة الديمقراطية، وتمكين مجلس النواب فى الوقت ذاته من القيام بدوره التشريعى والرقابى. وما بدا أمام الرأى العام أنه شد وجذب هو فى حقيقته مباشرة من مجلس النواب لدوره الرقابى على الحكومة، والذى تفاعلت معه الحكومة بإيجابية شديدة. ■ دور الانعقاد الأول بدأ بانتقادات للحكومة ومطالبتها بتقديم كشف حساب وانتهى بتقدم الشكر لها.. كيف تقرأ هذا المشهد؟ العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هى علاقة متداخلة يحكمها مبدأ الفصل المرن بين السلطات، والنقد البناء مطلوب فى كل الأحوال متى كان يصب فى مصلحة المواطن والوطن، والمجلس بدأ دور الانعقاد الأول باستخدام الدور الرقابى وعندما طلب المجلس حضور دولة رئيس مجلس الوزراء حضر، وكانت تعليمات دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى لى وللوزراء كلهم بالتعاون الكامل مع المجلسين، وحضر رئيس مجلس الوزراء و29 وزيرا وكل وزير ألقى بيانه أمام المجلس، وشملت الخطة الإنجازات التى تحققت والخطط المستقبلية. الإنجازات التى تم عرضها على المجلس كانت الخطط التى تم تنفيذها على أرض الواقع والتى على أساسها تم توجيه الشكر للحكومة. والوزراء عرضوا على المجلس وقتها ما تم تنفيذه من الخطط، وما يجرى تنفيذه الآن والخطط المستقبلية، وكل وزير عرض الصورة كاملة أمام المجلس، وتمت إحالة التقارير للجان. وما ذكرتيه من بداية دور الانعقاد بالانتقاد وانتهائه بالشكر لهو أبلغ دليل على عمل الحكومة الحثيث لخدمة المواطن، وانصاف مجلس النواب فى المقابل، حيث إن الانتقادات من بعد أن اتضحت الصورة كاملة لمجلس النواب تحولت إلى تقدير لأداء الحكومة، وفى كل الأحوال فمجلس النواب فى دور الانعقاد الأول ممارس دوره الرقابى والنواب كانوا محملين بطلبات وشكاوى المواطنين. ■ خلال الجلسات كنت تطلب شطب بعض الكلمات من المضبطة مثل عبارات أن الحكومة تعمل ضد مصلحة المواطن؟ طبعًا لأن هذا الكلام غير دقيق وغير موضوعى وغير صحيح، وعمل الحكومة يقوم على مبدأ خدمة المواطن، والحكومة تقبل النقد البناء الموضوعى وترد عليه، وبدورى كممثل للحكومة فى البرلمان لو صدرت عبارة لا يجوز أن تستمر فى المضبطة أطلب شطبها، وأحيانا يتدخل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ويطالبان بشطب بعض العبارات من المضبطة. وطبعًا من حق كافة السادة أعضاء المجالس النيابية إبداء كل ما يرونه تحت قبة البرلمان، فنحن لا نحجر على رأى أحد، وهم يتمتعون بحصانة دستورية تخول لهم الحرية المطلقة فى التعبير، ولكن ما نقدمه هو مجرد طلب لرئيس المجلس لشطب عبارات رأينا فيها تجاوز، وإن كان رئيس المجلس قد رأى أن العبارات لائقة لما استجاب للطلب، واسمحى لى أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالتقدير الخالص لكل من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اللذين تمكنا بإدارتهما الحكيمة لجلسات المجلسين من تمكين الكافة من المشاركة بإيجابية وفعالية، سواء من الأغلبية أو الأقلية على سواء. ■ المرونة فى العلاقة بين السلطتين ساعدت المجالس النيابية على سرعة انجاز التشريعات؟ نعم منذ اليوم الأول كان هناك توجيهات من دولة رئيس الوزراء بالتعاون بين الحكومة والمجلس، وتم عقد جلسات مع رؤساء اللجان النوعية جميعا وفى كل جلسة كان يحضر المهندس اشرف رشاد زعيم الأغلبية الذى نكن له كل التقدير، وكان يتم مناقشة كل ما يتعلق بعمل الوزارات واللجان، وهذه الاجتماعات قربت وجهات النظر. وفى كثير من الأحيان كانت الحكومة تستجيب لطلبات الأغلبية أثناء مناقشة القوانين، مثل طلبات الأغلبية لتقليل الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وكان يتم الاستجابة لها وأعتقد أن الحكومة استجابت لهذا الكلام وتم التوافق بين البرلمان والحكومة بخوص كافة التعديلات وكلها تصب فى مصلحة المواطن. ■ قبل إرسال مشروعات القوانين لمجلس النواب هل يحدث تنسيق مع حزب الأغلبية؟ عندما تعد الحكومة تشريعا من خلال قطاع التشريع بوزارة العدل، يتم تعميمه على كافة الوزارات كل فى مجاله وكل وزارة تبدى ملاحظاتها، ويعقد اجتماعات لمناقشة الملاحظات التى وردت من كل وزارة، ويدرج بعد ذلك القانون فى جدول أعمال مجلس الوزراء، وتناقش الملاحظات داخل مجلس الوزراء وفور الانتهاء منه يتم إرسال القانون لمجلس النواب ومن هذه اللحظة يبدأ التنسيق المشترك بين الحكومة والمجالس النيابية. ويتم تحقيق هذا التنسيق داخل مجلس النواب الذى يحيل القانون للجان النوعية أو اللجان المشتركة، وتعقد اجتماعات تحضرها وزارة المجالس النيابية الوزارات المعنية بمشروع القانون، ويتم مناقشة المشروع من حيث المبدأ ثم مناقشته مادة مادة، ويتم أخذ التصويت عليه والتعديلات جميعها تستهدف مصلحة المواطن. وظهر هذا بوضوح فى قوانين تمت إدخال التعديلات عليها من جانب النواب، مثل قانون الشهر العقارى «القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، والذى تم تأجيل العمل به بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة فى ضوء حرص سيادته على الاستقلال الكامل للسلطة التشريعية بقصد تخفيف العبء على المواطنين، وقانون الرى وقانون تنمية البحيرات الحكومة استجابت لتعديلات مختلفة بما يحقق صالح الوطن والمواطن. ■ الأغلبية وجهت انتقاد للحكومة بسبب عدم التنسيق فيما يتعلق بأولويات الأجندة التشريعية؟ يجب توضيح حقيقة وهى أن الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب كان متخما بالتشريعات التى أحالتها الحكومة إلى المجلس، وقد انتهى المجلس حينها من العديد من التشريعات ولكن تبقت تشريعات أخرى هى التى ناقشها مجلس النواب فى بداية الفصل الجديد، وأغلبها تشريعات كان قد مر عليها مدة طويلة داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى تغير كثير من النواب ما بين الفصل التشريعى الأول والثاني للمجلس، كل هذا يجب أن يوضع فى الاعتبار ونحن بصدد تقييم انطلاق الفصل الجديد والتنسيق مع المجلس، ومع ذلك فالتنسيق مع حزب الأغلبية لا يتوقف بدليل أن الحكومة تفاعلت بشكل سريع وتواجدت خلال اجتماع الجلسات واللجان، وعقد اجتماع فى مجلس الوزراء بحضور الوزراء ودولة رئيس الوزراء، وتم الاستجابة لكافة مطالب الشارع وحضرت وقتها اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية وأعلنت أن الحكومة ستقدم مشروعا متكاملا. وفيما يتعلق بالتنسيق فى الأولويات التشريعية ففى بداية دور الانعقاد، قامت وزارة شئون المجالس النيابية قامت بحصر التشريعات الموجودة فى المجلس، وتم إرسال خطاب من رئيس مجلس الوزراء بتمسك الحكومة بمشروعات القوانين التى أشرنا إليها ووضعنا أولويات تشريعية فى ضوئها، وتمكنت الوزارة بالتعاون مع المجلسين من انجاز كثير منها. ■ ماذا عن الأولويات التشريعية القادمة؟ هناك قوانين لم ينته منها البرلمان وهناك قوانين أخرى تأتى تباعا، المجلس فى دور الانعقاد الاول نظر 146 قانون وانتهى منه، وبالنسبة لأولويات المرحلة القادمة فتوجد بعض المشاريع المهمة الموجود بالفعل لدى مجلس النواب مثل قانون التخطيط العام، وقانون المالية الموحد، وقانون التأمين الموحد وقانون العمل، وقانون تنظيم هيئة الرقابة المالية وقانون استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وبالتأكيد سيكون هناك أولويات قبل بداية دور الانعقاد القادم، وسيكون هناك لقاء مع دولة رئيس الوزراء وتحديد هذه الأولويات الاخرى وإبلاغ المجلس والتواصل مع المجلس يتم بشكل شبه أسبوعى خلال انعقاد الجلسات. ■ بعيدا عن ملف التشريعات.. هناك جهود كبيرة تبذلها الحكومة فى المشروعات القومية الكبرى بتوجيهات من الرئيس؟ هناك جهود كبيرة وعلى سبيل المثال مشروع حياة كريمة سيغير وجه مصر، لأنه يخدم أكثر من نصف الشعب والرئيس عبدالفتاح السيسى قال لن نخرج من أى قرية ندخلها إلا بعد أن تكون متكاملة الخدمات، وهذا المشروع يغير حياتهم ويرتقى بأوضاعهم. ■ الوزارة قامت بجهود كبيرة فى ملف متضررى النوبة؟ المتضررون تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان ومن بناء السد العالى، وكان هناك توجيه من فخامة الرئيس بتعويض أهالينا فى النوبة المتضررين من بناء وتعلية الخزان وبناء السد العالى، وتشكلت لجنة فى وزارة العدل لحصر المتضررين واللجنة حصرت 11500 متضرر، وتم فتح باب تلقى طلبات التعويض عن الضرر الذى أصابهم ومن تقدم فى المرحلة الأولى 6171 متضرر، ومن استوفى الأوراق المطلوبة2531 وكان معلق فيهم 3640 فى الفترة الأخيرة استوفى من الرقم الأخير 1045، وتم تسليمهم تعويضاتهم والمتبقى الآن 2595وهذا فى المرحلة الأولى. وخلال احتفال أسوان تحت مسمى الوفاء بالوعد أو العهد وجه رئيس الوزراء بفتح مرحلة أخرى وتم فتحها بالفعل فى 17 يناير 2021، وهذه المرحلة تم مدها أكثر من مرة بعد أن ظلت لمدة شهر كامل حتى 30 ابريل 2021 وفى هذه المرحلة تقدم 811 طالبا للتعويض واستوفي منهم 349 ويستلمون تعويضاتهم اليوم. وعندنا 462 يستكملون أوراقهم والتعويضات، وكل من استوفى حقوقه موجودة بمحافظة أسوان سواء تعويض نقدى أو عينى أرض زراعية أو تعويض عن مساكن أو حق انتفاع، ولو كانت الأراضى التى أخذت منهم أراضى طرح النهر؛ لأنه لا يجوز تملكها وكل هذه التعويضات تمت الموافقة عليها وصدر بها قرارات من دولة رئيس الوزراء. ■ ماذا عن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؟ قمت بعدة زيارات للعاصمة الإدارية آخرها من حوالى شهرين ونصف، والعمل يجرى على قدم وساق وشبه تم الانتهاء من أكثر من 95% من المبانى، وفى نفس الوقت وزارة الاتصالات تقوم بدور لتطبيق التحول الرقمى وتم أرشفة ورقمنة كل المستندات، وجاهزين للنقل بمجرد إطلاق إشارة البدء بالانتقال إلى العاصمة الإدارية وفور جاهزية المبنى، مجلس النواب ينتقل للعاصمة فور جاهزية المبنى والمبنى مجهز وفقا لأحدث التقنيات واللوجستيات؛ والتى تختلف تماما عن الوضع الحالى لانها تتم وفق أحدث التقنيات فى العالم. ■ الرئيس والحكومة يسابقون الزمن لانجاز المشروعات القومية الجديدة؟ نعم الحكومة فى سباق مع الزمن لتنفيذ توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والانجازات تنتقل بنا نحو الجمهورية الجديدة حيث نتعامل مع دولة رقمية حديثة، ولكل مواطن رقم قومى مرتبط بخدماته فى المصالح الحكومية التى يتعامل معها ومصالحه تخلص فى أسرع وقت.. وعلى سبيل المثال التواصل بين النائب ودائرته سيختلف فعلى سبيل المثال وايمانا منا بما يحدث فى العاصمة الإدارية ورقمنة الدولة عملنا بروتوكول مع وزارة الاتصالات، والبروتوكول سيكون به 3 أطراف المواطن والنائب والحكومة. المواطن سيرسل طلباته للنائب عن طريق ابلكيشن على الموبايل والنائب يزكى الطلبات فى الابلكيشن، ويرسلها لوزارة المجالس النيابية والوزارة تتولى توزيعها على الوزارات المعنية كلها ويأتى ردود من الوزارات أرسلها للنائب. البروتوكول والابلكيشن تم انجازهما ونحن الآن فى المرحلة النهائية وسيطلق فور الانتقال للعاصمة الإدارية، ولكل نائب صفحة على الابلكيشن «أقصد لنواب مجلسى الشيوخ والنواب». ■ هذا سيسهل مهمة الخدمات ويساهم فى سرعة تزكية طلبات النواب كثيرا؟ اعتقد طلبات الدوائر تم حلها بشكل جذرى عبر مشروع «حياة كريمة» الذى يوفر الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والرئيس، قال لن ندخل قرية ونطلع منها وناقصها حاجة. ■ اذا المشروع رفع الأعباء عن النائب؟ المشروع رفع الأعباء عن المواطن لأن النائب هو نائب عن المواطن ويعمل على تنفيذ طلباته، وهو أمر يسهل فى كل الأحوال من مهمة النائب، وقد وضعنا جدولا زمنيا محددا ب3 سنوات يتضمن لكافة المحافظات التى تدخل فيه، والمشروع محدد فيه المحافظات التى تدخل فى نطاق المرحلة الأولى والثانية والثالثة. أما الطلبات الأخرى فكان يتم استلامها فى وقت سابق، وفرزها وتوزيعها على الوزارات، وارسالها لكل وزارة واستقبال الرد من الوزارة وتوصليها لصندوق البريد الخاص بكل نائب. إجمالى طلبات النواب قاربت ال20 ألفا فى دور الانعقاد الأول وجاء لى منهم ردود تخص 9000 طلب وصلوا للنواب ووصلت طلبات الشيوخ الى 16 ألف طلب، وتم الرد على ما يتجاوز ال 7000 طلب، وهناك سرعة فى نقل الطلبات من والى الحكومة بما يحقق السرعة فى الانجاز.
