البنوك توجّه نصف تريليون جنيه لإنعاش الصناعة

لم يغب عن بوصلة البنوك اتجاهات الدولة وخططها لدعم الصناعة وإحداث نقلة كبرى لهذا القطاع المهم.. وقد بادر البنك المركزى بإطلاق مبادرات مهمة لحث البنوك وتحريكها نحو تعزيز إقراض المشروعات الصناعية، كمبادرة تمويل المشروعات الصناعية المتوسطة، إلى جانب مبادرة حل مشكلات الديون المتعثرة على المصانع وإتاحة معاودة ضخ التمويلات إليها مجددًا، وغيرها من التوجيهات والتيسيرات المهمة.
وتكشف أرقام أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى أن القروض الموجهة للمشروعات الصناعية استحوذت على الحصة الأكبر من التمويلات البنكية، حيث ارتفعت لتسجل 512 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، منها 398 مليار جنيه بالعملة المحلية، و114 مليار جنيه قروضا بالعملات الأجنبية.
وطبقًا لبيانات البنك فقد استحوذت الشركات الصناعية بالقطاع الخاص على الحصة الأكبر من التمويلات البنكية الموجهة لهذا القطاع بنسبة 86%، حيث وجهت البنوك للمشروعات الصناعية المملوكة لرجال الأعمال والمستثمرين 442 مليار جنيه بالعملات المحلية والأجنبية.
ويبرز دور البنوك العامة وعلى رأسها الأهلى ومصر فى تمويل المشروعات الصناعية، حيث يعد البنكان الأكبر فى إقراض المشروعات الصناعية محليًا، وثمة خطط بالبنكين لتعزيز هذه التمويلات بشكل كبير بناء على دراسات تسويقية، والتزامًا بتوجهات الدولة وخططها لدعم النمو الاقتصادى للبلاد، وتحريك عجلة الصناعة بشكل كبير.
وأعلن البنك الأهلى ، مؤخرًا عن منح حدود ائتمانية بقيمة 11 مليار جنيه ل1000 عميل خلال العام المالى 2019-2020 لدعم قطاع الصناعة، تطبيقًا للمبادرات المختلفة للبنك المركزى المصرى.
وارتفعت محفظة القروض للبنك الأهلى إلى 935 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، وتستحوذ على 35.2% من الحصة السوقية للقطاع المصرفى ككل.
وخلال الأيام القليلة الماضية وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة غاز القاهرة لدعم وتمويل المصانع للتحول للعمل بالغاز الطبيعى.
ومؤخرًا اختارت وزارة قطاع الأعمال العام بنك مصر لإدارة قرض بقيمة 1.7 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للأدوية، وسيتم توجيهه لتمويل خطة الأخيرة التوسعية وتشمل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة فى شركات إنتاج الدواء التابعة بغرض التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد «GMP».
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال إطلاق الحكومة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وهو المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، إن الهدف هو رفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعات التحويلية ونستهدف توطين وتعميق الصناعة. وتابعت :إن المستهدف أيضا فى قطاع الصناعات هو توليد فرص عمل جديدة ورفع كفاءة التدريب وتشجيع ريادة الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى.
كما أشارت السعيد إلى المستهدفات فيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، حيث تشمل زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولى) بنسبة نمو 9.9% بالأسعار الجارية و2،1% بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام فى مجالات الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة.
وذكرت أنه جارٍ استكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بمحافظة أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم. وكذا تعميق التصنيع المحلى وتطوير منصّة رقميّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لمُنتجات الشركات الصغيرة والمُتوسطة، والتوجّه نحو تكثيف الاستثمارات فى مجالات التصنيع صديقة البيئة.
وطبقًا للخبراء فإن مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية وتعميق الصناعة خلال الفترة المقبلة تتطلب استمرار الاهتمام من جانب البنوك بضخ التمويلات المناسبة، لافتين إلى أن البنك المركزى نجح خلال السنوات الماضية فى تدعيم نسب السيولة المتاحة بالبنوك.