ظلت البنوك العامة لفترات طويلة الأعلى حصصا فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن مؤرا بدأت البنوك الخاصة فى التوسع فى هذا القطاع وإتاحة التمويلات اللازمة لأصحاب هذه المشروعات من خلال تدشين إدارات متخصصة لهذا القطاع وتدريب الكوارد القائمة على تمويل هذه المشروعات . ووجدت البنوك الخاصة فى مبادرة البنك المركزي الأخيرة فرصة جيدة للتوسع فى تمويل هذه المشروعات للوصول بتمويلات القطاع الي 200 مليار جنيه خلال ال4 سنوات المقبلة لرفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 20% من محافظ البنوك. وكشف عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية عن وصول حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى 810 ملايين جنيه مشيرا إلى أن البنك قام بتدشين إدارة متخصصة للقطاع بالتزامن مع اطلاق البنك المركزي للمبادرة الخاصة بالوصول بحجم التمويلات ل 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات . وقال طنطاوى إن مصرفه لديه مستهدف يتعلق بالوصول بنسبة هذه المشروعات إلى 20 % من إجمالي المحفظة بنهاية العام الجارى بعد أن رصد البنك 150 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية من 2016. ودشن بنك الإمارات دبى الوطنى إدارة خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على خطط قطاعية فى مجالات صناعية بعينها وفقا لسهر الدماطى نائب العضو المنتدب بالبنك . وقالت الدماطى إن البنك لديه إهتمام بالغ بهذا القطاع بشكل كبير فى ظل قدرته علي خلق فرص عمل للشباب والحد من أزمة البطالة والتى تعانى منها الدولة حيث يخطط البنك الى التعاون مع الصندوق الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة للحصول على تمويلات لإعادة ضخها فى شرايين هذا القطاع . وقال عادل طه رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى إن البنك لديه خطة للتوسع فى منح تمويلات لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تقدر حاليا بنحو 123 مليون جنيه منذ بداية العام الجارى مشيرا إلى أن محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 1.6 مليار جنيه تمثل 30% من إجمالى محفظة القروض ببنك الاستثمار العربى. ويستهدف بنك الاستثمار العربى الوصول بمحفظة تمويلاته لهذا القطاع الى 2 مليار جنيه بنهاية العام الجارى بضخ 400 مليون جنيه خلال النصف الجارى من 2016 خاصة بعد أن أتاح البنك 7 برامج تحت برنامج شركاء ل«تمويل المخزون ورأسمال العامل» . وكشف رشوان حمادي، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي"CIB" عن وصول حجم محفظة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 5 مليارات جنيه . وأشار إلى أن سياسة البنك لا تستهدف فقط إتاحة التمويل لهذا القطاع فقط بل تقديم الإستشارات الفنية والتدريب للعميل من خلال تنظيم ورش عمل مستمرة لهم و قال محمود عبد الغنى نائب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الخاصة، إن البنوك الخاصة لديها خطط توسعية متوسطة وطويلة الأجل وتتجه إلى التوسع من خلال الفروع الصغيرة لدعم إتاحة التمويلات إلى الSME›s. وأشار إلى أن التوجيهات التى أصدرها البنك المركزى الخاصة بتوسع البنوك فى تدشين الفروع الصغيرة للمساهمة فى الانتشار الجغرافى بالصعيد ووجه بحرى ستساهم فى تعميق تواجد البنوك فى المناطق المستهدف لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع حصص مساهمتها فى تمويل هذا القطاع إلى نسبة ال 20% التى حددها البنك المركزى .
