لازالت قضية الملء الثانى لسد النهضة، والتى تعتزم إثيوبيا الشروع فيها مع موسم الفيضانات فى يوليو المقبل، محل قلق لدى دولتى المصب مصر والسودان نظرًا للتأثيرات المتوقعة من التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبى فى ملء السد دون مراعاة لحقوق مصر والسودان المائية. هذه المخاوف عبر عنها بوضوح المسئولين فى مصر والسودان، خلال الفترة الأخيرة، ففى مصر أكد وزير الرى أن ملء السد دون اتفاق قانونى ينظم قواعد الملء والتشغيل يمثل صدمة لأن سينتقص من كمية المياه التى تأتى لمصر، خصوصا إذا تزامن ذلك مع حدوث جفاف، وفى السودان الخطر مضاعف، بدليل ما حدث مع مرحلة الملء الأول العام الماضى من جفاف وفيضانات أدت لغرق آلاف المنازل والقرى، وقدرت وزيرة الخارجية السودانية الخسائر هذا العام بغرق 20 مليون سودانى إذا تكرر نفس سيناريو الملء العام الماضى.
وتوضيحا لحجم تأثيرات السد الإثيوبي، من المهم استعراض بعض تقديرات الأرقام حول الوضع المائى لمصر، حيث تشير احصائيات وزارة الرى المصرية، إلى أن مصر من أكثر الدول جفافا فى إفريقيا، وتعتمد بشكل أساسى على مواردها المائية من الخارج بنسبة 97.7% وهى حصتها من مياه النيل المقدرة بحوالى 55.5 مليار م3 سنويا، وتمثل كميه الأمطار المحدودة النسبة الباقية ال 2.3% بواقع 1.3 مليار م3. وبالتالى فإن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه فى مصر،
مصر الأكثر جفافا بإفريقيا
وفى ضوء ذلك تدعم مصر التعاون مع دول الحوض بما يحقق المنفعة للجميع، ومن هذا المنطلق كانت فلسفة مصر فى التعامل مع ملف سد النهضة بما يراعى شواغل كل دولة. الجانب الإثيوبى وضع مراحل لملء السد من طرف واحد، بحيث يتم ملء بحيرة السد حتى منسوب 565م (بسعه تخزينية 4.5 مليار م3) خلال العام الأول لتشغيل عدد 2 توربينة وهو ما تم العام الماضى، ثم استكمال الملء حتى منسوب 595م (بسعة تخزينية 18.4 مليار م3) لتشغيل كافة التوربينات خلال العام الثانى، واستكمال الملء حتى منسوب 640 م (سعة تخزينية 74مليار م3) خلال 5-4 سنوات. وفى نفس الوقت لم تحدد إثيوبيا قواعد تشغيل معينة للسد تضمن تصريف إيراد النهر الطبيعى بعد ملء خزان السد، وهنا خطورة الموقف بالنسبة لمصر، وهو ما أكد عليه د. محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق أن كل ما سيتم تخزينة فى بحيرة السد سيخصم من حصة مصر المائية، لان السودان ستحصل على حصتها وما يتبقى سيكون من حصة مصر، وبالتالى نصيب مصر هو الذى سيتأثر بشكل أساسى بعملية ملء السد. وقال علام أيا كانت مراحل ملء السد، ستكون فى النهاية من نصيب مصر، سواء كان ذلك على خمس أو عشر سنوات، مشيرا إلى أن أى خصم من حصة مصر سيؤثر بالتأكيد على منسوب المياه فى بحيرة ناصر.. وحول توقيت ظهور هذا التأثير، قال إنه سيظهر فى أى سنة سيكون فيها مستوى الفياضانات أقل من متوسط الجفاف، مشيرا إلى أنه أيا كان تفاصيل الملء ومراحله سيكون كل ما يتم تخزينه من كميات المياه التى كانت يجب أن تصل لمصر وبحيرة السد العالى.
تأثير الملء الثانى
أيضا أكد على هذا الأمر الخبير الدولى فى المياه الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة سيدارى وعضو مجلس المحافظين فى المجلس العربى للمياه، مشيرا لأن مراحل ملء سد النهضة ستؤثر بشكل أساسى على حجم المخزون فى بحيرة ناصر، وقال إن النسبة التى سيتم تخزينها فى المرحلة الثانية لملء السد ستقتطع من الكمية التى يتم تخزينها فى بحيرة ناصر أمام السد العالى. وأوضح أن حجم المياه التى ستقتطع فى تخزين السد وفواقد البخر والتسرب المصاحبة له ويكون لها تأثير على متوسط ايراد النيل المقدر ب 84 مليار م3، المفروض يقسم بالتساوى على مصر والسودان، وفقا لاتفاقية 1959، لكن فى نفس الوقت أشار إلى أن تأثير السد سيظهر فى مصر بشكل أساسى فى سنوات الجفاف، لأنه وقتها مصر تسحب من بحيرة ناصر أكثر من الإيراد القادم إليها من النهر، وبالتالى أى انتقاص مما يخزن فى بحيرة ناصر تأثيره لن يظهر لحظيا فى نفس العام، ولكن تأثيره سيتضح فى سنوات الجفاف عندما تحتاج مصر لهذه المياه لسد احتياجات المواطنين من حصتها. وقال أبو زيد: هنا تأتى أهمية وجود اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، وكيف ستتعامل اثيوبيا مع تشغيل سد النهضة وتصريف المياه فى السيناريوهات المختلفة ومن ضمنها سنوات الجفاف.
تأثير سنوات الجفاف
وحول التوقيت الذى يمكن أن يظهر فيه تأثير ملء السد على حصة مصر، قال د. خالد أبو زيد: لو تبين مثلا إن هذا العام هو عام الجفاف يظهر العجز فى حصة المياه حسب مخزون السد العالى ولو المخزون منخفض يظهر العجز فى نفس السنة، وأما إذا كان هناك جفاف ممتد ستكون الخطورة أكبر ويظهر العجز أسرع ولعدة سنوات، مثلما حدث فى جفاف فترة ثمانينات القرن الماضي، عندما انخفض منسوب بحيرة ناصر لمستوى توربينات السد العالي. ومع وجود سد النهضة، والبحيرة التى ستتكون خلف السد، فسيصاحبه فواقد فى منظومة مياه النهر أكثر من الأول، لأنه سيكون هناك فواقد بخر وفواقد تسرب للتربة، وأشار إلى أنهم قاموا بتقدير فواقد البخر فقط من المياه فى بحيرة السد التى تكونت بعد المرحلة الاولى للملء وقدرت مساحتها بحوالى 260 كم2 ووجدوا أن فواقد البخر بلغت حوالى 390 مليون م3 من المياه، فتضاف هذه الفواقد إلى فواقد التسرب من قاع البحيرة من خلال التربة والشقوق الارضية، وإلى جانب الكمية التى تم تخزينها خلف السد 4.9 مليار م3، لكى تعطى حجم المياه التى استقطعت من تصرف النيل الأزرق فى السنة الأولى فقط للملء. وتزداد الخطورة بالتأثير التراكمى السنوى لهذه الفواقد لأنه مع كل سنة سيزداد حجم التخزين وبالتالى ستزيد الفواقد فى بحيرة السد، والتى كان من المفترض أن تكون مياه سيتم تخزينها فى بحيرة ناصر. وحول إذا كانت هناك تقديرات بحجم العجز الذى سيسببه ملء سد النهضة دون اتفاق خلال عشر سنوات مقبلة، قال إنه بتقدير فواقد البخر والتسرب فى بحيرة السد عندما يصل حجم تخزين السد للملء الاول بمراحله الخمس المعلن عنها والتى تقدر بحوالى 50 مليار م3، هذا سيصاحبه فواقد من المياه بالبخر والتسرب وافترضنا انها حوالى 6 مليارات م3 فى السنة، فبالتالى فى عشر سنوات قد يصل الحجم التراكمى للفواقد إلى 60 مليار م3، بجانب كمية المياه التى سيتم تخزينها وبالتالى مجموع التأثير التراكمى قد يصل إلى 110 مليارات م3 فى عشر سنوات كان من المفترض تخزينها فى بحيرة ناصر. وحول مدى تأثير هذا العجز من المياه على مستوى نصيب الفرد من المياه، قال إننا فى مصر نعيش فى مرحلة الفقر المائى حيث إن نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة 570 م3 فى السنة، ذلك حيث أن مستوى ندرة المياه عندما يصل نصيب الفرد لأقل من 1000 م3 سنويا، لكن مع تأثير سد النهضة ومع الزيادة السكانية سيصل نصيب الفرد لأقل من 500 م3 فى السنة أى مستوى الشح المائى أو الفقر المائى المدجع. وقال إنه فى المقابل إثيوبيا لديها فائض فى الموارد المائية العذبة المتجددة حيث يسقط عليها نحو 940 مليار م3 سنويا، يذهب منها نحو 100 مليار م3 لدول الأنهار المشتركة معها، والباقى يخزن وستخدم فى الداخل الإثيوبى، ورغم ذلك تصريحات الجانب الإثيوبى لا تراعى حقوق مصر المائية وتبدو طامعة فى الاعتداء عليها، خصوصا أن نهر النيل هو المورد الأساسى المتجدد والمستدام لمصر.
فى رسالة تؤكد دعم الدولة المصرية لجهود التنمية بدول حوض النيل وإفريقيا، تحقق شركات المقاولات المصرية إنجازا فريدًا من نوعه، بتنفيذها أكبر سد بدولة تنزانيا للحصول على الطاقة الكهرومائية، وهو أضخم مشروع تنفذه مصر بإفريقيا. سد «ستيجلر جورج» هو الأكبر فى تنزانيا ويقع على نهر روفيجى، وينفذه تحالف شركتا «المقاولون العرب، والسويدى إلكتريك»، حيث تم توقيع عقود إنشاء السد فى ديسمبر 2018 وبدأت عملية التنفيذ فى بداية 2019 لتستمر 42 شهرا، بحيث يتم افتتاحه فى 2022، وتبلغ تكلفته 2.9 مليار دولار، فيما يصل عدد العاملين فيه إلى نحو 5 آلاف شخص. ويهدف المشروع إلى توليد طاقة كهربائية بقدرة 2115 ميجا- وات، لتوفير احتياجات الطاقة بدولة تنزانيا، فضلا عن التحكم فى كميات المياه خلال فترات الفيضان، ومن ثم توفير الاحتياجات المائية للدولة. وخلال هذا الأسبوع، زار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار تنزانيا لمتابعة أعمال تنفيذ السد، حيث أكد للقائمين على المشروع أن هناك لجنة مشكلة بقرار وزارى وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمتابعة مشروع السد ، وتقديم تقرير شهرى بالموقف التنفيذى، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ستعمل على توفير توفير المستلزمات الطبية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا لكم، لتوفير الحماية من الإصابة». 3050
