نفت جماعة "الإخوان المسلمين"، مشاركتها في المؤتمر الذي سيعقده ما يسمى "المجلس الوطني" اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات، للحوار والاتفاق حول وثيقة موحدة للمبادئ الدستورية يتم تقديمها إلى المجلس العسكري، كما صرح بذلك الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي مؤسس المجلس والمنفق عليه . وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" ل "المصريون"، إنه لا صحة لما أشاعه ممدوح حمزة حول أن الجماعة ستشارك في حوار حول وثيقة موحدة للمبادئ الدستورية يتم تقديمها إلى المجلس العسكري تسمي بوثيقة المجلس الوطني، وأشار إلى الجماعة لم يطلب منها أن تشارك في أي اجتماعات خاصة بهذه المبادئ. وأضاف أن الجماعة أعلنت موقفها من المبادئ الدستورية من البداية، واعتبرتها التفافًا على إرادة الشعب المصري، وليس من حق أحد أن يلتف علي الإرادة الشعبية التي أناطت هذه المسألة بالهيئة التأسيسية التي ينتخبها مجلسا الشعب والشورى بعد انتخابهما. من ناحيته، أكد حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن الجماعة، أنه لم ولن يشارك في أية اجتماعات تمت الدعوة إليها بشأن ما يسمى "وثائق دستورية". وأوضح الحزب في بيان أصدره الاثنين أن الإطار الوحيد الذي يعمل من خلاله لتحقيق التوافق الوطني وبناء مستقبل مصر هو "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" الذي يضم 28 حزبًا سياسيًّا. وأضاف أن التحالف الديمقراطي اتفق في لقائه الخامس على أن اللجنة التأسيسية المنتخبة التي سوف تتشكل لوضع دستور جديد يجب أن تكون لجنة توافقية لا تعتمد على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته بصورة تجعلها انعكاسًا حقيقيًّا للمجتمع المصري، مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني ويحظى برضا كل فئات المجتمع. يذكر أن الجماعة وقعت على بيان "ائتلاف القوى الإسلامية" الذي يتكون من "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، وجماعة "الإخوان المسلمين" وجمعية "الدعوة السلفية" وجماعة "أنصار السنة المحمدية" و"مجلس شورى العلماء"، والتي أعربت عن رفضه لما اعتبرتها محاولة تستهدف اغتيال إرادة واختيار الشعب المصري، سواء فيما يتعلق بدستوره المقبل أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى. وجاء ذلك ردًا على إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور المصري الجديد، حيث أكد الائتلاف رفضه فكرة إعداد الوثيقة في هذا التوقيت، وقال إنها "مرفوضة من حيث الأصل"، لأنها "تصطدم بما جرى الاستفتاء عليه، ولأن من سيكلف بإعداد هذه الوثيقة لا يمثل جماهير الشعب المصري". من جانبهم، أعلن سلفيو التحرير عن رفضهم أي محاولة لإملاء أي خيارات أيدلوجية على الشعب المصري، رافضين بشكل قاطع أي محاولة لإقصاء الشريعة الإسلامية عن مكانها كمرجعية لأي مشروع دستور مصري، معتبرين أن الشريعة عندهم "ويرجون أن تكون كذلك عند كل مسلم" تعلو ولا يُعلى عليها. كما أعلنوا عن رفضهم ما اعتبروها "مزايدة من التيار الليبرالي وسعيه المفضوح لعلمنة مصر بجعل المرجعية والدليل الذي يتخذونه في صياغة مستقبلنا غربية صرفة "دساتير أمريكا وإيطاليا وألمانيا" أو عالمية استعمارية ك "الأممالمتحدة ومواثيقها"، معلنين أن طرح مشروع وثيقة المواد الحاكمة للدستور مرفوض شكلاً ومضمونًا". وعزوا رفضهم شكلاً لأنه لا يحق لفئة "وإن جمعت كل الأطياف السياسية" أن تعلن مواد فوق دستورية تُلزم بها الشعب المصري وأجياله القادمة وإلى الأبد دون موافقة الشعب في استفتاء حر، و"مضمونًا"، لأنه مشروع علماني صرف يصطدم بالشريعة الإسلامية اصطدامًا صريحًا ويُعلي هذه المبادئ على شريعة الله. وطالب سلفيو التحرير، الجميع وعلى رأسهم المجلس العسكري بأن يحترموا نتيجة الاستفتاء الحر الذي قال فيه الشعب المصري كلمته ورسم فيه خطوات مستقبله بنفسه لأول مرة بأن أولى خطوات بناء الدولة المصرية هو انتخاب مجلس نيابي يختاره الشعب المصري بنفسه، وأن يقوم هذا المجلس بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وصياغته وعرضه للنقاش المجتمعي قبل التصويت عليه. وأكدوا أن أي التفاف على نتائج واستحقاقات الاستفتاء، أو العبث بمرجعية الشريعة الإسلامية سيُقابل برفض شعبي عارم لا يعلم مداه إلا الله، ولن يؤدي إلا إلى تردي أوضاع البلاد ويُجهض ثورتنا المباركة في مهدها بما لا يخدم إلا مصلحة أعداء مصر والمتربصين بها.
