أصدر المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل قرارًا بمنح بعض العاملين بالجيزة صفة الضبطية القضائية وفقا للمهام التى يقومون بها. تضمن القرار الصادر برقم 1012 لسنة 2012 منح مدير إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة وتحويله لصفة مأمورى الضبطية القضائية علاوة على منح 14 من العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق صفة الضبطية القضائية بشأن إشغال الطرق وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956.