أكدت الدكتورة نجوي خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الحكومة المصرية، لن تسمح للسلطات الأمريكية، أن تفعل في مصر، ما ترفضه في بلادها، مشيرة إلي أن القانون الأمريكي، جرم القيام بأي نشاط، أهلي يدعو إلي هدم استقرار المجتمع، كما منع أيضا قيام أي مواطن أجنبي، من خارج أمريكا، من إنشاء أي مؤسسة أهلية بها. وأوضحت خليل، في تصريحاتها أمس، خلال افتتاحها معرض الأسر المنتجة، أنه ليس مطلوبا من منظمات المجتمع المدني، في مصر، القيام بأعمال سياسية بقدر الاهتمام بالمشروعات الانتخابية والاقتصادية، ومحو الأمية، حتي نشكل وعياياً سياسياً حقيقياً للمواطن. وشددت الوزيرة علي أن الحكومة لن تسمح بنشاط أي جمعية أهلية يمكن أن يضر بأمن البلاد، خاصة أننا في مرحلة انتقالية، تتطلب الحفاظ علي وحدة المجتمع. وأضافت أن هناك عدة نقاط خلافية بين الوزارة وعدد من منظمات المجتمع المدني، حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية الجديد، موضحة: إن الجمعيات تريد حريات بلا رقابة، والوزارة لم تسمح بذلك حرصا علي أمن مصر. وأضافت: أن الوزارة لا تسعي للسيطرة علي الجمعيات الأهلية، ولكنها حريصة علي تفعيل دورها لبناء المجتمع، وذلك مع وجود قدر من الشفافية، بحيث تعلن الجمعيات عن مصادر تمويلها، وطريقة انفاقها. وفي ردها علي سؤال، حول دعوة عدد من الحركات السياسية للعصيان المدني، أكدت الوزيرة أن كل من يلبي هذه الدعوة ويشارك في العصيان المدني، يفتقد للمسئولية الاجتماعية تجاه الوطن، خاصة أننا في مفترق طرق، ونحتاج للعمل بجد.