قالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب أن الإجراءات التى تتخذها وزارة المالية لميكنة كافة الإجراءات الضريبية والإقرارات والمنظومة تستهدف خفض التهرب الضريبى. وكشفت المصادر ل«روزاليوسف» أن الإيرادات الضريبية أقل من المستهدف بسبب بعض الممارسات التى تتم فى السوق من إخفاء بعض المعاملات أو إظهار الموقف المالى أقل من الواقع مقابل شركات ملتزمة بسداد حق الدولة. وقدرت المصادر حجم التهرب الضريبى السنوى بنحو 400 مليار جنيه، وبدأت مصلحة الضرائب استعدادات مبكرة لموسم الإقرارات الضريبية حيث أكد « رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية « أنه من أول يناير المقبل، يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، ولن يتم قبولها ورقيًا، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، والتى تعد من أهم مشروعات التطوير والتحول الرقمى الذى تشهده مصلحة الضرائب حاليًا، مما يتسق مع رؤية مصر للتحول الرقمى 2030، وكذلك يتسق مع رؤية المصلحة فى تقديم خدمات ضريبية متطورة للممولين مما يؤدى إلى سهولة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، موضحًا أن مشروعات تطوير المصلحة تلقى كامل الرعاية والدعم من وزير المالية. وأشار «عبد القادر» إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعى الذى يزاول الأنشطة التالية منفردا وهى النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو إيرادات الثروة العقارية) قد أصبح ملزماً بتقديم إقراره الضريبى إلكترونياً، وذلك إعتباراً من أول يناير المقبل، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية «اختيارياً» للممولين من الأشخاص الطبيعيين خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضى وفقاً لقرار وزير المالية رقم (358) لسنة 2019،أى بدون إلزام للشخص الطبيعي. وأكد «عبد القادر» أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين عليهم تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، موضحاً أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذى لا يُمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 طن، والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات وما فى حكمها) والذى يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه للتواصل والرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات فى كتابة الاقرار الإلكترونى يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 أو إرسال إيميل على البريد الإلكترونى [email protected] لتقديم الدعم الفنى. وقال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه انطلاقاً من توجيهات وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق التحول الرقمى والميكنة، فلقد قامت المصلحة بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا (أشخاص اعتباريين، أوأشخاص طبيعيين) وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية. وأوضح رجب محروس أنه يلتزم بتقديم إقرار (101) الممولين من الأشخاص الطبيعيين غير مؤيد بمستندات والذين يقتصر نشاطهم على بعض أو كل الأنشطة التالية (مرتبات – تجارى أوصناعى – ثروة عقارية – مهن حرة أو غير تجارية).