في إطار حملة المواجهات المتصاعدة بين الجيش النظامي السوري والجيش السوري الحر المنشق، أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري المؤقت في سوريا الرائد ماهر النعيمي أن الاشتباكات بين الثوار والجيش السوري تبعد بضعة كيلومترات فقط عن العاصمة السورية دمشق. وقال النعيمي: إن الاشتباكات بين الجيش السوري الحر وجيش النظام السوري لا تبعد عن مركز العاصمة سوي من 8 إلي 12 كيلومتراً، مبيناً أن معظم هذه الاشتباكات هي انشقاقات جديدة في الجيش، حيث «قام الجيش الحر بتغطية المنشقين وضمهم إليه في أغلب المناطق». وأوضح أن الانشقاقات كانت في ريف دمشق والغوطة الشرقية ورنكوس وحمص والرستن وأدلب وريف حماة، وانشقاق لأول مرة في حلب، وعدد من الجنود في ريف حلب. وشدد علي أن كل الانشقاقات مؤثرة علي النظام، مبينا أن الأعداد تقدر بمئات الضباط مع جنودهم، كلهم رفضوا أسلوب القتل الذي انتهجه النظام. وإن الانشقاقات مختلفة هذه المرة، حيث إن العربات العسكرية كانت تنسحب قليلا ثم تنضم إلي الجيش الحر، كما حدث في منطقة حرستا، وقال إن الأعداد كبيرة ويرفض الإعلان عنها لأسباب عسكرية. فيما أكد نشطاء أن القوات المدرعة الموالية للرئيس السوري بشار الأسد سيطرت علي ضواحي في شرق دمشق كانت قد سقطت في يد المعارضة وذلك بعد يومين من القصف والقتال مع المعارضين. وقال المتحدث باسم الجيش السوري الحر ماهر النعيمي من تركيا إن الدبابات دخلت ضواحي الغوطة الشرقية، ولكنها لا تعرف أين الجيش السوري الحر، الذي قال إن قواته مازالت تعمل قرب دمشق. فيما طالبت إيران حليفها الرئيس السوري بشار الأسد بإجراء انتخابات حرة والسماح لأحزاب سياسية متعددة بالعمل في البلاد لكنها طالبت في الوقت ذاته «بإتاحة الوقت للأسد لتنفيذ هذه الإصلاحات». وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في مؤتمر صحفي علي هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا: إنه «يتعين علي السوريين إجراء انتخابات حرة، ويجب أن يكون لديهم الدستور المناسب، ويجب أن يسمحوا لأحزاب سياسية مختلفة بممارسة أنشطتها بحرية في البلاد. لكنه حذر في الوقت ذاته من «أي سيناريو يؤدي إلي حدوث فراغ في السلطة في سوريا» معتبرا أنه «إذا حدث أي فراغ بشكل مفاجئ في سوريا فلا أحد يمكن أن يتوقع النتائج». ميدانيًا أفاد شهود عيان ومسلحون في العاصمة السورية دمشق، أن اشتباكات متقطعة جرت وسط المدينة بين عناصر الجيش السوري ومسلحين يعتقد أنهم من الجيش الحر، فيما شهدت مناطق بريف دمشق نزوحاً جماعياً جراء أعمال العنف. وأوضح شهود عيان أن أصوات إطلاق نار كثيفة سمعت في شارع بغداد وساحة التحرير وسط العاصمة أمس الأول، فيما أكد عنصر من الجيش الحر أن الاشتباكات جرت في جوبر وامتدت إلي ساحة العباسيين وسط دمشق. وأوضحت المصادر، أن العاصمة شهدت انتشاراً عسكرياً غير مسبوق في الأماكن العامة، فيما قامت قوات الأمن بزيادة تعزيزاتها العسكرية والحواجز علي مداخل الفروع الأمنية والمناطق الحساسة. وأكدت المصادر أن اشتباكات متقطعة بين قوات الرئيس السوري وعناصر الجيش الحر، جرت أمس الأول في مناطق داريا وجوبر وحرستا ودوما. مشيرة إلي أن السلطات السورية اقتحمت مناطق المعضمية ودوما ورنكوس، فيما رابطت علي حدود حرستا وداريا التي تحاصرها عشر دبابات ومئات عناصر الأمن. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستة من عناصر الأمن وثلاثة مدنيين قتلوا الاثنين في مدينة الحراك في محافظة درعا جنوب سوريا في هجوم استهدف حافلة للأمن وإطلاق نار عشوائي من قوات عسكرية. وأضاف: إن دباباتين ترافقهما قوات عسكرية دخلت بعدها وأطلقت النار بشكل عشوائي مما أدي إلي استشهاد ثلاثة مدنيين. وتفيد الأنباء الواردة من ريف دمشق، أن المناطق الشرقية منها تعيش نقصاً حاداً في المواد التموينية والطبية بسبب قطع الإمدادات عنها، في وقت منعت فيه قوات الأسد محطات الوقود من بيع مشتقات النفط للأهالي، وسط انقطاع شبه متواصل للكهرباء والاتصالات والإنترنت. دوليا تتجه الأنظار إلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي قد يصوت علي مسودة قرار صاغته الجامعة العربية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. ويدعم القرار في مسودته دعوة الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الأسد لنقل سلطاته إلي نائبه كي يشكل حكومة وحدة وطنية مع المعارضة خلال شهرين، ويدعو لمزيد من الإجراءات العقابية إذا لم تستجب الحكومة السورية، لكن روسيا، العضو الدائم بمجلس الأمن قالت إنها لن تدعمه. ومن المتوقع أن يتوجه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بخطاب إلي مجلس الأمن يوم الثلاثاء، ويجري العربي بالفعل محادثات مباشرة مع مسئولين روس لمحاولة إقناعهم بالتخلي عن معارضتهم للقرار. فيما انتقد تجمع أنباء الجالية السورية في الخارج الموقف الدولي الذي وصفه فهد المصري المتحدث السياسي باسم التجمع باللا أخلاقي وطالب جميع التيارات السياسية السورية باتخاذ مواقف حازمة ضده ووقف الحوار معه وتنظيم تظاهرات واعتصامات أمام سفارتها وإلغاء اتفاقية القاعدة البحرية الروسية طرطوس وطرد السفراء الروس المتواجدين في الأراضي السورية والتشديد علي حظر استخدام الأراضي أو الأجواء السورية في حركة عبور البضائع والصادرات المتوجهة إلي روسيا ودعم حركة الاحتجاجات ضد نظام الكرملين.
