زكريا عزمى قاد عملية التهريب بمعاونة رشيد وغالى والعادلى ..و 322 حاوية نقلت الأموال للخارج كشف مصدر مسئول بفريق التحقيقات الأمريكية والأوربية أن تهريب أموال مبارك تم عن طريق حاويات البضائع. وأوضح المصدر أن الأموال تم تهريبها عبر 322 حاوية بضائع خرجت من الموانئ المصرية المختلفة خلال الفترة من 2005 إلى 2011 وكانت حمولتها أموالاً نقدية من عملات مختلفة حيث حملتها سفن تحمل العلم الإسرائيلى ويملكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم وقد عمل مع نسيم عوفار رجل الأعمال الإسرائيلى منذ عام 1980 وحتى ديسمبر 2010 فى عمليات مختلفة لنقل الشحنات العسكرية والصفقات السرية وغير المشروعة للدول المضطربة أمنيًا. التقرير أكد أن موانئ قبرص واليونان وإيطاليا وبنما والبرازيل وإسرائيل والأرجنتين وجزر الكنارى والكايمان استقبلت الشحنات التى رافقتها عناصر عملت لحساب الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحسين سالم وأن تلك الشحنات خرجت بمساعدة شخصيات مصرية نافذة كان بينها بوضوح «زكريا عزمى» رئيس ديوان رئيس الجمهورية ووزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى ووزير التجارة والصناعة الهارب رشيد محمد رشيد ووزير الداخلية حبيب العادلى الذى يحاكم حالياً والذى بدوره منح الشحنات إجراءات خاصة ساعدت على الإفراج عنها بشكل رسمى على أساس أنها شحنات دبلوماسية تابعة لعدد من الدول فى أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وإفريقيا. توصل تقرير التحقيقات الذى أصبح معدا الآن لنشره دولياً إلى أرقام ومستندات وتواريخ خروج الشحنات من مصر ووصولها إلى الجهات التى أرسلت إليها وسجلت أوراق الحاويات أنها مجرد شحنات بضائع عقب تسجيل وصولها إلى هذه الموانئ وأن معظم الأرصدة لم يسجل نهائيا فى بنوك الدول لأن الكشف الفنى على تقارير بنوكها المركزية أكد عدم ظهور أرقام حسابات متضخمة فى نفس المواعيد يمكن أن تشير إلى تلك الحوافظ المالية التى سجلت بها الأرصدة. الغريب أن التحقيقات كلها انتهت بشكل جماعى إلى أن الشحنات نقلت فور الإفراج عنها من الموانئ التى وصلت إليها بأوراق ومستندات سليمة وأنها حملت وسط إجراءات أمنية خاصة على عربات شحن برى عملاقة خرجت من الموانئ لجهات عدة بينها عدد من الدول الأوروبية الشرقية مثل أذربيجان وتركيا وروسيا نفسها التى وصلها مليارا دولار أمريكى من مجمل حجم الأرصدة التى حددت فى التقرير ب46 مليار دولار أمريكى عن الفترة من 2005 إلى ديسمبر 2010. هذا الرقم الضخم جعل المحققين يشكون عدة مرات فى صحة معلوماتهم نظرا لعدم استيعابهم للطريقة التى نجح فيها نظام مبارك بتوفير مبالغ سيولة بالدولار الأمريكى بهذا الحجم مما يعنى ببساطة أنهم كانوا يفرغون أرصدة بنوك مصرية بكاملها لهذا الغرض. التحقيقات أكدت أن سر تهريب الأرصدة يملكه شخص واحد من نظام مبارك أو حتى مبارك نفسه حيث شارك فى عمليات التهريب أكثر من 12 شخصاً رفيع المستوى فى كل مرة مما يعنى أن المعلومات الخاصة بالشحنات والوجهات النهائية لها كانت معروفة مسبقا لهم غير أن التحقيقات أشارت إلى أن دائرة السر كانت تضيق مع كل خطوة من خطوات الشحن والنقل مما يفسر أن سر مكان الأرصدة النهائى يملكه شخصان على أكثر تقدير. أكد التقرير أن ثلث الأرصدة دخل ميناء حيفا الإسرائيلى على شكل شحنات تجارية خاصة أشرف على تخليص عدد من إجراءاتها الجمركية بعض ضباط الموساد الإسرائيلى الذين حددهم التقرير بالأسماء والبيانات لوجود توقيعاتهم على المستندات كما ظهرت توقيعات للسياسى الإسرائيلى «بنيامين بن إليعازر» الصديق الشخصى لمبارك وحسين سالم على عدد من تلك الشحنات بصفته يحمل تفويضا حكوميا رسميا وهو ما يشير التقرير إلى أنهم أثبتوا تواطؤاً إسرائيليًا رسمياً فيما يخص خط سير تهريب الأموال. التحقيقات حددت بالاسم عدداً من الرحلات البحرية التى عملت فى الفترة التى شملتها التحقيقات بين الموانئ الإسرائيلية وموانئ الدول التى انتهت إليها الشحنات وبينها موانئ قبرص واليونان وإيطاليا وبنما والبرازيل وإسرائيل والأرجنتين وجزر الكنارى والكايمان وميامى فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وفى مفاجأة من العيار الثقيل أكد التقرير وجود تسجيل دولى لمئات الرحلات البحرية لا يمكن الكذب بشأنها لرحلات بحرية تجارية وسياحية سجلت باسم سفن مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى إمبراطور الشحن البحرى «نسيم عوفار» زارت بالفعل موانئ الإسكندرية وبورسعيد وشرم الشيخ فى مصر فى نفس الفترة ومنها سفن شركة «نسيم» البحرية التجارية التى ترفع العلم الإسرائيلى ومملوكة بنسبة 91% ل«نسيم عوفار» بينما الباقى لدولة إسرائيل. كما كشفت التحقيقات أن «نسيم عوفار» يملك كذلك السفينة الشهيرة عالميا «رويال كاريبيان» التى تم تهريب جزء من الأرصدة عليها فى شكل حقائب كبيرة بأشكال مميزة أعلنوا للسفينة أنها تخص رجال أعمال مصريين كباراً يحملون الهويات الدبلوماسية وأن هؤلاء خرجوا بالأرصدة المهربة على أنها شحنات إما سياحية خاصة أو تجارية دبلوماسية فى حين كانت مستنداتها وأوراقها لا تعطى سلطات الجمارك أو السفن الناقلة لها سواء فى مصر أو العالم الحق فى تفتيشها. أغرب ما جاء فى التقرير أن المخابرات الإيرانية ساهمت فى كشف المسارات التى هربت بها الأرصدة المصرية لمبارك ورجال نظامه من مصر فى نفس الفترة عن طريق مدهم فى طهران لسلطات التحقيق الأوروبية بملف معلومات شديدة السرية اتضح منها أن نسيم عوفار مطلوب لديهم على ذمة قضايا.
