صحافة: ومنتهي الصحافة، أن تنشر «كل» الصحف المصرية، علي صدر صفحاتها الأولي، صباح الأربعاء 28/ 12/ 2011 ذلك الخبر المشرف الذي عنوانه: (القضاء الإداري يلزم المجلس العسكري بوقف كشف العذرية).. وفي التفاصيل، قال الخبر نصاً: (أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكماً يلزم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوصفه المسئول عن إدارة شئون البلاد، بعدم توقيع أي كشوف طبية علي عذرية الفتيات اللاتي يتم احتجازهن من قبل ضباط وجنود القوات المسلحة سواء داخل الثكنات أو السجون العسكرية. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بوقف إجراء فحوص طبية إجبارية تتضمن كشف العذرية علي الفتيات المحتجزات احتياطيا بالسجون العسكرية، وكانت سميرة إبراهيم محمد قد تعرضت لذلك الكشف علي يد أطباء من القوات المسلحة بعد اعتقالها في مظاهرات 9 مارس 2011) ! ومن ناحية أخري، ووفقاً لما جاء في الأهرام أيضا: (أكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أن حكم محكمة القضاء الإداري بخصوص كشف العذرية غير قابل للتنفيذ، لأنه لا يوجد أصلا قرار يقضي بالكشف عن العذرية في لائحة السجون العسكرية، مؤكداً أنه لو قام أحد بالكشف عن العذرية سيكون تصرفاً شخصياً يستوجب المساءلة الجنائية).. هذا هو باختصار الخبر الذي نشرته كل الصحف المصرية ليكشف أن تجاوزات المجلس العسكري لم تقتصر فقط علي محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولا علي «سحل» البنات وتعريتهن في الشوارع كما رأينا جميعاً علي شاشات التليفزيون، وإنما وصلت من فرط الديمقراطية إلي الكشف علي «عذرية» بعض الفتيات المعتقلات، وهو الخبر الذي بشرتنا به محكمة القضاء الإداري، ونشرته كل الصحف من باب الصحافة. أما السخافة: فهي أن يصدر مثل هذا الحكم القضائي دون أن يطبق المجلس العسكري علي رجاله حتي الآن، قاعدة الجزاء من جنس العمل.. بمعني أن يصدر المجلس علي سبيل الردع والاعتذار للشعب، حكماً مماثلاً بسحل من سحلوا «غادة» في الشارع وكذلك حكماً مماثلاً بالكشف عن عذرية الضابط الذي سمح لنفسه بانتهاك آدمية «سميرة» والكشف عن عذريتها.. مثلما قالت المحكمة!
