إخضاع المتظاهرات لكشف العذرية باطل، هذا ما أكدت عليه محكمة القضاء الإدارى في حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار المجلس العسكرى بإخضاع 18 فتاة تم إحتجازهن في المظاهرات ومحاكمتهم عسكريا الى إختبارات كشف العذرية. المحكمة قالت أن المجلس العسكرى ليس له أى سلطة في إتخاذ أى قرارات خاصة بالمعتقلين ولايملك توقيع الكشف الطبى عليهم لأن لائحة السجون نظمت كافة أحوال المساجين لم تنص على الإطلاق على توقيع أى كشوف إجبارية على السجناء والسجينات ومنها كشف العذرية وليس فقط المعتقلين. إضافة الى أنه لايوجد أى نص دستورى يمكن المجلس العسكرى من إتخاذ إجراءات على هذه الشاكلة، مدير المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان قللت من أهمية هذا الحكم، مؤكدة أن الجميع يعرف أن إجراء كشف العذرية هو أمر باطل قانونا و لا يجوز أن يحدث. مضيفة أنه لايوجد أحد كان ينتظر حكم المحكمة ليتأكد ما إذا كان كشف العذرية باطل أم لا، مشيرة الي أن الحكم كان يجب أن يتطرق الى معاقبة كل من قام بذلك سواء من أصدر القرار أو من نفذه. ومن جهته قال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، أن الحكم قضي بما طلبته صاحبة الدعوى سميرة ولم يتطرق الى معاقبة المسئول عن تعرض المتظاهرات لهذا الكشف، لأن صاحبة الدعوى لم تطلب ذلك في دعواه. مشددا على أن أهمية هذا الحكم تأتى من أنه بمثابة برهان ووثيقة قانونية تؤكد تعسف المجلس العسكرى فى إستخدام السلطة، وقيامه بإصدار قرارات مخالفة للقانون في حق المتظاهرات، وهو مايمكن سميرة وغيرها من الفتيات اللاتي تعرضن لهذا الكشف بإقامة دعاوى تعويض أمام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم المدنية للحصول على التعويض المادى والأدبي.
