ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بوصفه المسئول عن إدارة شئون البلاد, بعدم توقيع أي كشوف طبية علي عذرية الفتيات . اللائي يتم احتجازهن من قبل ضباط وجنود القوات المسلحة, سواء داخل الثكنات أو السجون العسكرية. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوي المرفوعة من قبل سميرة إبراهيم إحدي المحتجزات بوقف إجراء فحوص طبية إجبارية تتضمن كشف العذرية علي الفتيات المحتجزات احتياطيا بالسجون العسكرية, وكانت سميرة قد تعرضت لذلك الكشف علي يد أطباء من القوات المسلحة في أثناء اعتقالها. وكشف المكتب الفني لرئيس محكمة القضاء الإداري عن أن هذا الحكم يسري علي جميع مؤسسات الدولة, بما فيها الجيش والشرطة, وأن الكشف عن العذرية يجب أن يكون بقرار قضائي. ومن ناحية أخري, أكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أن حكم محكمة القضاء الإداري بخصوص كشف العذرية غير قابل للتنفيذ. لأنه لا يوجد أصلا قرار يقضي بالكشف عن العذرية في لائحة السجون العسكرية, مؤكدا أنه لو قام أحد بالكشف عن العذرية سيكون تصرفا شخصيا يستوجب المساءلة الجنائية. وقد احتشد أكثر من3 آلاف من الناشطين السياسيين والحقوقيين والمواطنين داخل قاعة المحكمة, كما نظموا وقفة احتجاجية قبل بدء الجلسة, وعقب صدور الحكم تعالت هتافات الحضور مرددين يحيا العدل, والشعب أراد وانتصر, ورفعوا لافتات تقول نساء مصر خط أحمر. شارك في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الدولة الناشط الدكتور أحمد حرارة, والإعلامية بثينة كامل المرشح المحتمل للرئاسة, وسط حضور نسائي لافت.
