كشف تقرير صادر عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تصاعد مجمل عدد الاحتجاجات فى القطاعين الحكومى والخاص التى حدثت فى شهر ديسمبر الماضى حيث بلغت 90 حالة احتجاج تنوعت بين مطالب بتثبيت العمالة المؤقتة، وصرف الحوافز وإقالة القيادات الفاسدة، وجاء توفير الحماية الامنية للمنشآت فى صدارة المطالب التى رفعها العمال والموظفون على مدار تلك الفترة، بالاضافة الى المطالبة بوقف الفصل التعسفى، وصرف البدلات والارباح. ولفت التقرير الى أن القطاع الحكومى قد حاز على النصيب الاكبر من حيث عدد الاحتجاجات حيث احتج 59 موقعا عماليا، فى مقابل 41 موقعا فى القطاع الخاص وتنوعت أشكال الاحتجاجات فى كلا القطاعين ما بين 32 وقفة احتجاجية و20 حالة اعتصام و22 حالة اضراب عن العمل و10 حالات تهديد بالاضراب وحالتى قطع طريق وحالة واحدة اضراب عن الطعام وحالة واحدة تهديد بالاعتصام. جاءت فئة السائقين فى مقدمة صفوف المحتجين فى مختلف المحافظات سواء كانوا سائقى أجرة أو خاص أو السائقين بالقطاع الحكومى، احتجوا على ارتفاع الغرامات المرورية. كان من أبرز القطاعات التى شهدت احتجاجات هو قطاع التعليم وخاصة الاداريين وذلك للمطالبة بصرف حافز الاثابة، وكذلك المعلمين المؤقتين الذين يطالبون بالتثبيت، ولم يغب قطاع الصحة عن المشهد فقد اضرب العديد من الاطباء فى عدد من المستشفيات احتجاجا على عدم توفير الامن بالمستشفيات.