مارس أكبر حزب سياسى فى سويسرا أمس الأول ضغوطاً جديدة على رئيس البنك المركزى للاستقالة بعد فضيحة تتعلق بمعاملة فى سوق العملة. وقال الإعلام السويسرى: إن فيليب هيلدبراند فشل فى نزع فتيل الأزمة حين تعهد فى مؤتمر صحفى بالتصدى لاتهامات بارتكابه مخالفة فى المعاملة المثيرة للجدل التى اجرتها زوجته كاشيا ورفض تقديم استقالته، ودفعت كاشيا 400 ألف فرنك سويسرى (420 ألف دولار) لشراء دولارات فى أغسطس الماضى قبل ثلاثة أسابيع فقط من قرار البنك المركزى بفرض حد أقصى لسعر صرف الفرنك السويسرى الذى يواصل الارتفاع. وقال فيليب هيلدبراند (48 عاما) وهو مدير سابق لصندوق تحوط أنه علم بالمعاملة فى اليوم التالى ودعا حزب الشعب وهو من أشد منتقدى هيلدبراند وتدخل البنك المركزى تحت قيادته فى أسواق الصرف إلى عقد جلسة برلمانية خاصة لبحث القضية. وقال الحزب «ليس قانونيا ولا مقبولا أن يقوم قادة البنك المركزى السويسرى بأمور تتعلق بالعمل فى حياتهم الخاصة.. فيليب هيلدبراند لم يعد مقبولا كرئيس للمركزى السويسري، لكن سيكون من الصعب على الحزب أن يعقد جلسة خاصة لأنه يحتاج إلى أغلبية فى البرلمان بمجلسيه». وعبرت أحزاب أخرى عن رضاها عن أداء هيلدبراند ووعده بتحسين الشفافية فى البنك المركزي.