قال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن مجلس الوزراء سوف يستعرض الأسبوع المقبل مشروع قانون يسمح للمصريين بتملك الأراضى فى سيناء، مشيراً إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ستناقش مشروع القانون خلال أول يومين من الأسبوع المقبل، على أن يعرض على مجلس الوزراء، ثم يرفع إلى المجلس العسكرى لإقراره. وأضاف "يونس" فى مؤتمر صحفى، عقب اجتماع اللجنة الوزارية لتنمية سيناء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، أن المشروع سيتيح للمصريين تملك الأراضى فى سيناء لأول مرة، كما يتيح إنشاء جهاز لتنمية سيناء يتولى الإشراف الكامل على تنميتها بدعم من كافة القطاعات، وبدعم من الحكومة المركزية. وأكد "يونس" أن تنمية سيناء سيكون لها الأولوية خلال ال6 شهور المقبلة، وقال إن المستثمرين سيكون لهم الحق فى إنشاء شركات مساهمة بشرط ألا تزيد نسب مساهمتهم فى الشركات التى يتم إنشاؤها عن 55 %، وأن هذه النسبة تخضع للمراجعة. وفى السياق ذاته، أكد "يونس" أن وزارة الكهرباء قامت بتوصيل الكهرباء لسيناء فى كافة محاورها، ووصلت إلى رفح المصرية، ومنها إلى رفح الفلسطينية بطاقة 17 "ميجاوات" تتحملها مصر من أجل أهالى فلسطين. وأشار "يونس" إلى أنه تم توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة من خلال تركيب عدادات كودية للحفاظ على حق الدولة ولمنع سرقات الكهرباء. يذكر أن اللجنة الوزارية لتنمية سيناء عقدت اجتماعها برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والرى والنقل، والكهرباء، والعدل، والسياحة، والزراعة، والبيئة، ورئيس هيئة تنمية سيناء، وممثل عن وزارة الدفاع. وكان المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، أعلن فى وقت سابق أنه سيتم إتاحة 20700 فدان لأهالى سيناء، يتم توزيعها على القبائل والأهالى بعد تقسيمها لمساحات صغيرة تتراوح بين 5 إلى 10 أفدنة.
