استأنفت صباح أمس الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة محاكمة الرئيس المصري المخلوع مبارك بعد توقف دام ثلاثة أشهر، شهدت خلالها مصر العديد من التطورات. واستعدت السلطات الأمنية المصرية المشتركة (الجيش والشرطة) للجلسة بنشر أكثر من 5000 عنصر أمن داخل وخارج قاعة المحكمة، حيث يحاكم مبارك ونجلاه جمال وعلاء وكذلك وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين والفساد المالي. عملية تأمين المحاكمة تمت بالتعاون والتنسيق بين قيادات الداخلية والقوات المسلحة بدءًا من عملية الكشف الطبي علي المتهمين ثم استلامهم من إدارة سجن طرة بمعرفة قادة مأمورية الترحيلات لكل سجين تحت حراسة أمنية مسلحة تؤمنها قوات انتشار وتدخل سريع لتأمين خط السير المتفق عليه إضافة إلي الخطط والطوارئ، وفي حالة التعرض لهجوم أو عطل فني بالمركبات أو الاتصالات مع الغرفة المركزية لمتابعة التأمين ومنه إلي مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وحتي نهاية المحاكمة والعودة بهم إلي محابسهم. واعتمدت الخطة علي شقين الأول ظاهر يعتمد علي قوات الأمن التي تباشر عملية نقل السجناء من محابسهم وحتي مقر المحاكمة والعودة. أما الشق الثاني فخاص بالنشاط السري لعملية التأمين ويعتمد علي نقل المعلومات سريًا وتبدأ جهودها مبكرة ويعتمد عليها بشكل رئيسي في وضع الخطط وبدائلها طبقًا للمعلومات المتوافرة، وتشارك فيها عناصر من البحث الجنائي والاستخباراتي وعناصر الشرطة والقوات المسلحة والأمن القومي. وقد شارك في تأمين المحاكمة 20 سيارة مدرعة و30 مركبة عسكرية و5000 عنصر بشري أمني شرطة وجيش.
