أفرجت السلطات الليبية أمس عن 400 مصرى من المحتجزين فى طبرق منذ 10 أيام استجابة لما انفردت به «روزاليوسف» يوم الخميس الماضى حول احتجازهم وسوء معاملتهم وقال غاندى على سالم أحد المحتجزين بطبرق أنه عانى منذ 10 أيام من سوء معاملة السلطات الليبية واتهامها للمصريين بتزوير التأشيرات مؤكداً أنه باقى 900 مصرى مازالوا محتجزين بطبرق. وأضاف أن القائم بأعمال السفارة المصرية رفض الاستجابة للمحتجزين المصريين رغم إعلان السلطات الليبية القبض عليهم فيما أكد السفير عبدالمنعم الهونى القائم بأعمال السفارة الليبية بمصر أنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها اكتشاف تأشيرات مزورة للعمالة المصرية نتيجة لوقوعهم فى أعمال النصب مشيراً إلى أن الشباب المصرى وقعوا ضحية لمكاتب العمالة المزيفة لإلحاق العمالة المصرية نظير 3 آلاف جنيه لتأشيرة وهو مبلغ مرتفع بالمقارنة بتأشيرة القنصلية الليبية التى لا تتجاوز قيمتها مائة جنيها وتسلم خلال 72 ساعة. وأوضح أن الشباب المصرى يقع ضحية ل5 آلاف مكاتب عمالة مزيفة تستغل رغبتهم لارتفاع الدخل للعامل إلى 250 جنيها فى اليوم الواحد على الرغم من تحذيرات الخارجية المصرية فى وسائل الإعلام من الوقوع فى براثن النصب وتزوير التأشيرات مؤكداً أن القنصلية الليبية بالقاهرة دائما تمد يد العون للعمالة المصرية الراغبة فى السفر للعمل بليبيا لأن سعر التأشيرة زهيد جداً مشيراً إلى أن معظم العمالة المصرية تفضل السفر براً عن طريق السلوم وليس جوا مما يؤدى بهم للوقوع لعمليات النصب والاحتيال. من جانبه أكد ياسين السمالوسى رئيس اتحاد الثوار الليبيين والعرب أن المجلس الانتقالى الليبى يتابع قضية احتجاز المصريين أولاً بأول وأن ما تقوم به السلطات الليبية يرجع لحرصها على الحفاظ على المصريين والتأكيد على هويتهم مشداً على أنه سيتم قريباً الإفراج عن باقى المصريين بعد التأكد من صحة تأشيرتهم.