نهب مليار دولار باسم ذوي الاحتياجات الخاصة جمعيات سوزان مبارك حصلت علي النصيب الأكبر من معونات المعاقين طرحنا أمس الأول التساؤل ومازلنا اليوم نبحث عن الإجابة ونقدم بالأرقام حصرا دقيقا لكل المنح والمعونات التي تلقتها مصر خلال ثلاثين عامًا لمشروعات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما نعرض نموذجا لجمعية شموع التي تحصل علي تمويل من الخارج ولكن عليها الكثير من الملاحظات حول أدائها ويرد عليها رئيس الجمعية، لنعرف أين تذهب أموال المنح والتبرعات.. أين دور الجهات الرقابية من تدفق مليار جنيه خلال 32 عاما.. يقول د.صلاح جودة (مدير مركز الدراسات الاقتصادية) في دراسة علمية له أن مصر لم تكن تتلقي أي معونات من الخارج حتي عام 1960 بل كانت تقوم بإعطاء المنح والمعونات للدول الأفريقية والعربية مثل الكويت والامارات والبحرين والجزائر وغيرها وكانت تتمثل في البعثات التعليمية. ومع انحسار الدور القومي المصري بعض الشيء بعد» حرب اليمن « في بدايات عام 1963اضطرت مصر الي قبول بعض المنح والمعونات من بعض الدول وخاصة دول (أوربا الشرقية) وعلي رأسها (الاتحاد السوفيتي) سابقاوكانت مقدار هذه المنحة (25 مليون دولار). يكمل د. صلاح جودة قائلاً: نجد ان اجمالي قيمه القروض التي حصلت عليها «مصر» خلال الفترة من «1982/2010» تبلغ حوالي «213مليار دولار) اي ما يوازي حاليا مبلغ «1278مليار جنيه مصري» اي مايعادل «1,3تريليون جنيه مصري» خلال «32عاما». ويضيف جودة في دراسته موضحا أنه مع منتصف الثمانينيات من القرن الماضي أصبح العالم يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة ويعمل علي إيجاد سبل الراحة لهم وكانت مصر من الدول التي استحوذت علي مجموعه من المنح والمعونات لأصحاب الاحتياجات الخاصة تضعها في مصاف الدول الأولي المستحوذة علي ذلك. وبلغ اجمالي المنح والمعونات المقدمة لمصر الفترة من عام «1985 إلي 2010» ما يقرب من «1 مليار دولار» من الدول الأوروبية وأمريكا خلال الربع قرن الأخير وذلك يعد بمثابة عقدين ونصف من حكم الرئيس السابق. ويقر بأن معظم المنح والمعونات التي كانت تأتي لمصر لذوي الاحتياجات الخاصة كان جزء كبير منها يذهب لاستخدامات أخري مثل جمعيات «سوزان مبارك» لرعاية الطفولة والأمومة والمرأة وغيرها ولم تكن تذهب الي الأماكن المحددة لها ، ويطالب جودة كلا من وزارة التعاون الدولي وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات بالكشف علي الفور عن قيمه هذه المنح وكيفية انفاقها وتحديد من المستفيد من هذه الأموال ومن هم المستشارون الذين حصلوا علي مبالغ كبيرة من هذه الأموال في شكل مرتبات ومكافآت وسكرتاريه وخلافه. ويؤكد جودة: هناك تمويل اخر من الحكومه الايطاليه وفق اتفاقية وقعت في في القاهرة بتاريخ مارس 2005 وقد سبق مناقشتها تحت قبه البرلمان ولكن رفضها المجلس الموقر في جلسة «29/1/2006» وتم رفضها بالكامل إلا أن المفارقة أنها تم صرفها عن طريق «المجلس القومي للمرأة» برئاسة سوزان مبارك دون موافقة البرلمان بالمخالفة للمادة «151» من الدستور وتبين ان الأجمالي للمرتبات الخاصة بالاتفاقية بالمديرين قدره «46000 الف دولار أمريكي» فقط وهذه المرتبات لخمسة افراد فقط، والقيمة الاجمالية للمشروع طوال فترة تنفيذه بلغت 250182دولارا امريكيا. بالاضافة الي صرف مبلغ «100 دولار» خلال « 10 أيام» مدة الدورة لإجمالي «عشرين فتاة» في 4 مواقع بإجمالي 1200فتاة الي ان وصل المبلغ الإجمالي نصف مليون جنيه مصري. المجلس ليس جهة تنفيذية حول ما يثار عن مسألة تبديد المجلس لأموال المنح والمعونات الدولية تقول شيرين خليل مدير برنامج الاعاقة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس ليس جهة تنفيذية بل جهة تناقش وتقدم مقترحات وحلولا وتبحث في القضايا وتقدم توعية ورغم ذلك له العديد من المشروعات المثمرة علي مدي السنوات الماضية استطاع من خلالها أن يجوب محافظات مصر منها مشروع قانون الأشخاص ذوي الاعاقة، وتدريب الاعلاميين علي تغطية قضاياهم فضلا عن إصدار العديد من الدراسات المهمة وإنشاء وحدة للاكتشاف المبكر للإعاقة بالتعاون مع أحد المستشفيات الحكومية الشهيرة وتقدم خدماته بالمجان وهو معمل فريد من نوعه. وتؤكد شيرين خليل أن واقع حياة ذوي الأشخاص ذوي الاعاقة سيئ للغاية فلا يوجد حتي إحصائية دقيقة لأعدادهم وحتي الآن في تقديرها فإن ما يحصلون عليه من خدمات هي تمثل في الواقع حقوقهم لا يمثل سوي 5% من إجمالي ما يحتاجونه، ولا يبرر أننا دولة نامية نقص تلك الخدمات،فإذا كانت علي سبيل المثال خدمات التعليم متدنية لدي الأطفال من غير ذوي الاعاقة فهناك مدرسة لكل 400 طفل بينما للأطفال ذوي الاعاقة هي الأسوأ فهناك مدرسة لكل 44 ألف طفل،كما أن 98% منهم لا يحصل علي تعليم جيد. الجهات المانحة تحدد طبيعة المشروعات ويتساءل المستشار خليل مصطفي المستشار القانوني لمجلس الطفولة والأمومة أين هي أموال التبرعات التي تصل أصلا إلي الأشخاص ذوي الاعاقة فأموال المنح توزع علي الجمعيات الأهلية من قبل الجهات المانحة من أجل مشروعات التوعية وبالتالي فإن توزيعها لا يتم من أجل مشروعات تساهم في حل مشاكلهم مثل بناء مصنع للأجهزة التعويضية حيث يصل وزن الجهاز المستخدم في مصر إلي 8 كيلوجرام بينما في الدول الغربية قد يصل وزنه إلي 450 جراما، ولكنه يوضح أنها رغم ذلك تساعد علي تحقيق جزء من مصالح هذه الفئة من إنشاء للمكتبات والنوادي ودعم الكثير من المشروعات. كما أوضح أن أغلب الجهات المانحة هي التي تحدد شكل إنفاق التبرع وهو ما يقيد استخدام هذه الأموال. وقال أيضا أن مسودة مشروع قانون الأشخاص ذوي الاعاقة الذي أعده المجلس القومي للطفولة والأمومة عالج هذه المشكلة من خلال مقترح تأسيس مجلس أعلي لذوي الاعاقة تكون له سلطة الرقابة علي الجمعيات ولكيفية إنفاقها لأموال المنح والتبرعات. وأشار إلي أن لديه مقترحا لإيجاد مصدر تمويل لمشروعات ذوي الاعاقة يتمثل في تخصيص ضريبة ثابتة قيمتها عشرون جنيها علي تراخيص السيارات وهو ما يمكنه أن يوفر سنويا بتقدير مبدئي مبلغا لا يقل عن 100 مليون جنيه وهو ما يمكنه أن يساهم ولو بجزء بسيط في حل مشاكلهم حيث تضخ هذه المبالغ لصندوق يشرف عليه المجلس الأعلي للأشخاص ذوي الاعاقة. قانون ذوي الاعاقة يغفل الرقابة علي المنح يري محمد مختار «محام وناشط من ذوي الاحتياجات الخاصة» أن آخر قانون لذوي الاعاقه في مصر كان قانون تأهيل المعاقين الصادر بالقانون رقم 39 لسنة 1975 وهو ما يوضح انه عفي عليه الزمان، ولم تفعل مواده أو توضع ضوابط لتنفيذها. يكمل قائلا: «كانت هناك العديد من المحاولات في الفترة الاخيرة للعديد من الافراد والجماعات ومؤسسات المجتمع المدني لوضع قانون جديد الي ان تم وضع مشروع قانون جديد للمعاقين تحت إشراف الوزيرة السابقة د.مشيرة خطاب والتي اشتهرت بعداء المعاقين لها لانها اطلقت عليهم قبل الثورة واثناء اعتصامهم امام مجلس الشعب للمطالبة بحقوقهم انهم «مجموعة متسولين». إلا أن القانون لم ير النور بعد أحداث الثورة والذي يأمل ذوو الاعاقة أن يتم مناقشته وإقراره في المجلس القادم ولكن بعد تعديله موضحا أن مشروع القانون الحالي به العديد من الثغرات التي لا يمكن معها كشف أي تلاعب أو اختلاس، وبالتالي لا يصلح لغلق حنفية التمويل المهدر لنشاطات ذوي الاعاقة. حكاية «شموع» يقول محمد صبحي الشاب المعاق المعتصم علي الرصيف: «نزلت إلي رصيف مجلس الوزراء للاعتصام مع زملائي أصحاب الاعاقة وذلك في شهر مارس الماضي وتعرفت وقتها علي حسن يوسف رئيس جمعية شموع الذي أدخلني في برنامج التأهيل المهني وكنت أحصل علي راتب شهري إلا أنني لم أستمر فيه سوي ثلاثة أشهر بعدها طردتني الجمعية لأعود إلي ما كنت أفعله قبل ذلك وهو التسول، لذلك رفضت هذا الوضع وقررت الاعتراض وحدي علي الرصيف لعل حلمي بالحصول علي كشك أحصل من خلاله علي قوت يومي يتحقق«. مساعدة قانونية زائفة نادية عبدالله «محامية» وهي من أشهر من تبنوا قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة توضح أنها لديها مشاهدتان عن جمعية «شموع لحقوق الانسان ورعاية المعاقين» والتي تضم برنامجا للمساعدة القانونية والقضائية للمعاقين، وتقول نادية:« جاءني أحد المعاقين الذي تعرض لفصل تعسفي من عمله ولجأ إلي جمعية شموع للجوء إلي القضاء إلا أنها تأخرت كثيرا في تحريك دعوي قضائية ولم يحضر أحد محضر الجلسة وشطبت الدعوي بالفعل وكان من الممكن أن يضيع حقه،وفي الموعد الثاني لرفع الدعوي القضائية من تاريخ الحادث الذي نتجت عنه الإعاقة لجأ لي موكلي وأعيدت القضية بعد أن كاد حقه يضيع». تزوير توقيعات علي مسودة قانون الأشخاص ذوي الاعاقة رامز عباس «ناشط ومدون أصم» يبدي تضرره الشديد من الجمعيات التي تحصل علي أموال طائلة من الاتحاد الأوروبي وتكتفي بمجرد حفل لإطلاق دراسة والاعلان عنها ينتهي بتنظيم بوفيه ولينتهي الحفل ويعود كل إلي منزله دون فائدة حقيقية تذكر. وقد أوضح رامز أن لديه مشاهدات حول جمعية «شموع» بدأت بالحصول علي ورشة تدريبية في المشاركة السياسية ومرورا بمساعدة الناشطة منال حسين والمحامي غريب سليمان في إعداد تقرير عن حالة ذوي الإعاقة بمصر، حيث تعاون معهم بتعريفهم بالمؤسسات والجمعيات والمراكز العاملة في مجال رعاية ذوي الإعاقة ببلدته المحلة الكبري، وكانت المفاجأة كما يقول رامز أنهم لم يحصلوا علي مستحقاتهم المالية. كما استعان رامز عباس برمضان عيسي منسق العمل الميداني للفريق لنشر كل ما يتعلق بما تعرضوا له وبأمانة علي مدونته مستغيثين بأن حسن يوسف رئيس الجمعية قد ظلمهم ويوشك علي تحريف التقرير الذي أعدوه. لم يقف الأمر عند ذلك الحد مع رامز عباس فعند مناقشة مشروع قانون ذوي الاعاقة فوجئ باسمه مكتوبا من بين الموقعين علي مسودة القانون رغم أنه لم يحضر سوي جلسة واحدة وكان ذلك عقب الوقفات الاحتجاجية لذوي الاعاقة أمام مجلس الشعب وكانت لمناقشة مشاكل المعاقين ولم يطرح حتي مشروع القانون أمامه للمناقشة، وأضاف رامز عباس أن كلا من حسن يوسف رئيس جمعية »شموع« وغريب سليمان المدير التنفيذي لجمعية «حقوقي» ممن عرضت أسماؤهم بلجنة الخبراء المعدة لمسودة مقترح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رغم أن أحدا لم يفوضهم وفقا لما قاله رامز عباس. ويؤكد أنه سيلجأ للتقاضي ضد هذه الجمعيات التي يعتبر أنها زورت توقيعه علي مسودة القانون التي لم يرها أصلا . رئيس جمعية شموع: الغيرة هي سبب الهجوم علينا ويرد حسن يوسف رئيس جمعية «شموع لرعاية الحقوق الانسانية للمعاقين» علي كل ما أثير حول الجمعية موضحا أن مشروع قانون ذوي الاعاقة جاء نتاج مجموعة من اللقاءات المتعددة التي بدأت عام 2004 وبعدها بحوالي عام تقريبا تم الانتهاء من مقترح القانون بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان واتحاد هيئات الفئات الخاصة ويضم 400 جمعية علي مستوي مصر وبعدها قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة مقترحا آخر للقانون وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي التي دعت لتعديل 7 مواد في قانون تأهيل المعاقين بعدها تم التنسيق لعقد لقاءات مشتركة استمرت حتي شهر مارس عام 2010 وزادت مع الوقفات الاحتجاجية التي نظمها ذوو الاعاقة أمام مجلس الشعب وفي شهر يونيو من نفس العام قدم مجلس الطفولة والأمومة مقترح القانون لعرضه علي رئاسة مجلس الوزراء وحصل علي الموافقة لتقديمه في مجلس الشعب. وردا علي ما قيل عن تزوير أسماء بعض الأشخاص من ذوي الاعاقة علي مسودة القانون قال حسن يوسف:«المعاقون لم يهتموا بممارسة العمل العام إلا علي أيدينا وأقصد بذلك جمعية شموع التي لولا تحركها لم يكونوا ليتحركوا فالناس تنشغل فقط بتبادل الاتهامات والهجوم،كما أن هناك مجموعات عمل كانت تقام بوزارة الأسرة والسكان لم يكن يحضرها سوي عدد قليل منهم. وقال أيضا «أي اتهام بتزوير التوقيعات علي القانون هو ظلم وأتحدي إذا رفعت أي قضية وأعتبره إنكارا للجهود». عن الشك في اهتمامه بمناقشة قضايا المعاقين قال حسن يوسف:«اهتمامي بقضايا ذوي الاعاقة ليس من أجل الحصول علي مصلحة وإذا كان أي شخص لديه رؤية ما حول أدائي فليأت لمناقشتي فقضية الاعاقة قضية مجتمعية يحق لي النقاش فيها طالما أنني مخلص فيما أفعل». حول مسألة قبول أموال المنح والمعونات قال:«نعم أخذت تمويلات وليس تمويلا والعبرة ليست بعدد التمويلات نحن ننشئ وحدات اجتماعية لصرف المعاش وتقديم المواد الغذائية وفي أي حدث ننظمه نقوم باختيار قاعة تابعة لجهة حكومية لتكون أرخص من الفنادق ثم نقوم بتوزيع ما تم توفيره من مصروفات علي الحضور في شكل مبلغ مالي يوضع في ظرف مغلق». وقال أنه يعاني حاليا بسبب تأخر هيئة المعونة الأمريكية عن صرف المخصصات ويفكر في مقاضاتها، وحول محمد صبحي المعتصم علي الرصيف قال أنه لا يتذكره ولكنه نظم العديد من برامج التشغيل الخاصة بطباعة السيلك سكرين وكتابة الرسائل العلمية وغيرها، كما اتفق مع جهات علي تشغيلهم ولكن أغلب المتدربين ينسحب من بداية التدريب أو يتمرد علي قيمة المرتب. وقال حسن يوسف أن جمعية شموع طالتها الاتهامات بسبب الغيرة فليس أمامهم سوي تشويه السمعة فالشجرة المثمرة هي التي ترمي بالطوب. وأضاف أن المحامي غريب سليمان كان هو الباحث الرئيسي في دراسة أعدتها الجمعية واشترط الحصول علي مبلغ 40 ألف جنيه وهو ما يساوي ثلث المبلغ المرصود للدراسة تقريبا وهو ما رفضه حسن يوسف إلي أن جاءته أنباء عن وجود تلاعب في الدراسة فتدخل بنفسه بعد أن كان غريب سليمان ينوي الاستيلاء علي بيانات الدراسة وبعد السيطرة علي الموقف جاء ثلاثة ممن عينهم بمعرفته وكان الأمن قد اعترض علي وجود بعضهم وقاموا بعمل محضر اعتصام وفوجئت بعاصفة علي مواقع الانترنت والفيس بوك وكان ردي هو كتابة مقال علي الانترنت أيضا وعنوانه:«نشطاء مقاهي حقوق الانسان». جدير بالذكر أن جمعية «شموع» حصلت علي معونات من «Us aid» لتمويل مشروعها تفعيل المشاركة المجتمعية والانسانية والسياسية للمعاقين، ومن «Ned» لمشروع التمكين والتشابك من أجل الديموقراطية،وكذلك مشروع »حق المعاق مسئوليتنا« بالتعاون مع الوكالة الكندية «PDP» والتي تعاونت معها أيضا في مشروع بناء القدرات المؤسسية، من مؤسسة «SPIP-wb» في مشروع تعديل نظرة المجتمع تجاه قضايا الاعاقة.
