قد تكون مررت به كثيرا و لكنك لم تلحظه أو ربما شربت كوبًا من الشاي أعده هو وسامحته لأن الكوب لم يكن مكتمل حتي آخره فرعشة يده هي السبب، وما تلبث أن تعطيه ما فيه النصيب ثم تعود إلي منزلك لتنام في هدوء وسط أسرتك بينما هو يظل في الشارع يصارع البلطجية ويعود أذنيه علي صوت أبواق السيارات التي لا تتوقف ويحاول تنفس هواء نقي بين عوادم السيارات التي ربما يكون قد إعتاد رائحتها فجسده ملتف ببطانية مهترءة لا تكاد تحميه من البرد ولكنها بالنسبة له أفضل من عدمها. إذاً الرصيف أصبح هو الملجأ والملاذ لمحمد صبحي الشاب المعاق ذي ال33 عامًا بعد أن فاض به الكيل فأحلامه لم تتعد حدود المعقول وهي وظيفة وشقة ليتمكن من الزواج وكسب رزقه فهو يردد دائما عبارة «أنا عايز أعيش بالحلال». محمد لجأ إلي الاعتصام علي رصيف شارع قصر العيني منذ ثلاثة أشهر معلقا لافتة حملت مطالبه إلا أنه لم يلق أي اهتمام من المسئولين باستثناء اعتراضات الأمن علي وجوده علي الرصيف الذي تحول مع الوقت لسكن له وفكر بعدها في صنع الشاي فهي الحرفة الوحيدة التي يجيدها وبعد تعرضه لسرقة أدواته أكثر من مرة لجأ لبناء جدار من الطوب ليحميه ليزيد استيطانه علي الرصيف. إلا أن محمد لا يرضيه ما يفعل ولكن لسان حاله يقول «ما باليد حيلة» فهو يستعين بالمراحيض العمومية أو الموجودة في مستشفي أبوالريش بعد أن سمحت له الإدارة بذلك، وما بين الفترة و الأخري يعود لمنزل أسرته بحي الشرابية وهي غرفة صغيرة فوق أسطح إحدي العمارات. واقع صعب وتساؤلات هو واحد من العشرات بل الملايين من فئة الأشخاص ذوي الاعاقة وعلي الرغم من عدم وجود حصر دقيق لعدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر إلا أنه طبقاً لمؤشرات منظمة الصحة العالمية فإن نسبة الإعاقة في مصر تقع بين 01و 31% من تعداد السكان، والذين تتدفق سنويا الملايين من التبرعات والمنح علي الجمعيات و الجهات التي ترعاهم فمجموع ما حصلت عليه مصر خلال ربع قرن من منح ومعونات «395مليون دولار» هذا بخلاف المنح والمعونات من الجمعيات والمجتمع المدني الغربي والتي يقارب مبلغها نفس المبلغ أي أن مصر حصلت علي ما يقرب من مليار دولار». والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة أين تذهب أموال هذه المنح والتبرعات وأين هي من إصلاح حال هذه الفئة التي تعاني الأمرين ما بين التهميش والتجاهل، وهل بالفعل تم إنفاق هذه الأموال علي علاج هؤلاء أوعلي تعليمهم وتدريبهم علي حرف ومهن يستطيعون بها أن يواجهوا الحياة؟، أو تم إنفاقها لبناء مصانع للأجهزة التعويضية؟ المافيا تستولي علي التبرعات هذا هو ما تؤكده المهندسة سارة سمير، منسقة حركة «7 مليون» وعضو مجلس إدارة الجمعية التي تحمل اسم الحركة والمعنية بالدفاع عن جميع الحقوق المدنية للمعاقين، حيث أشارت سارة إلي وجود مافيا لسرقة أموال التبرعات والمنح التي تتلقاها الدولة والجمعيات العاملة في مجال ذوي الإعاقة. وتقول أن لديها مشاهدات لجمعيات تملكها زوجات وزراء بعضهم حاليون وآخرون سابقون تقوم بإنشاء دور رعاية لأصحاب الاعاقات الذهنية و هي دور يودع فيها الآباء ذويهم ويحضرون لاصطحابهم نهاية الأسبوع حيث تستغل هذه الجمعيات النزلاء وتصورهم وترسل هذه الصور للجهات المانحة للحصول علي التبرعات باسمهم في حين لا تسمح لهم طبيعة إعاقتهم اكتشاف أنهم يتم استغلالهم أو حتي إبلاغ ذويهم. وفي هذا النطاق تقول سارة سمير إنها في زيارة مفاجئة لإحدي دور الرعاية الشهيرة لذوي الاحتياجات ممن فقدوا ذويهم فوجئت بمعاملة سيئة للأطفال وأحوال معيشية غير آدمية رغم حصولهم علي تمويل مادي ضخم . وطالبت سارة سمير بمراقبة جميع التبرعات والمنح التي تتلقاها الدولة باسم المعاقين، سواء من الداخل أو الخارج، وضمان وصولها للمعاقين بحيادية وشفافية، كما تطالب بتغيير المنظومة القانونية الحالية التي تدفع بالجمعيات الجادة للاكتفاء بالقيام بدراسات حول واقع ذوي الإعاقة بدلا من إقامة مشروعات تنموية،حيث تؤكد سارة أن القانون يحتاج إلي تغيير. تقارير وهمية عن أحوال المعاقين كما أوضح محمد عبدالخالق مؤسس حركة «9 مليون معاق» الناشطة في مجال المطالبة بحقوق ذوي الاعاقة أنه منذ توقيع مصر علي إتفاقية الأممالمتحدة لإقرار حقوق المعاقين عام 7002 كان مقابل هذا التوقيع منح مصر مخصصات مالية لصالح المعاقين . يضيف قائلا :«بعدها بدأ مسلسل توزيع «تورتة» هذه المخصصات وكانت مصر ملزمة بارسال تقارير سنوية للجنة المختصة بالامم المتحدة عن اوضاع المعاقين في مصر ، وكانت هذه التقارير وردية وغير أمينة مما انعكس علي تصريحات اعضاء اللجنة المتفائلة بخصوص المعاقين في مصر مما اعطي الفرصة للمسئولين لانفاق هذه المخصصات في امور فرعية وهمية تمكنهم من الاستيلاء علي هذه الاموال والتي لم يستفد منها اصحابها. مجلس أعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 9002 خرج مجموعة من ذوي الإعاقة إلي كوبري قصر النيل منادين بضرورة الاستجابة لتحقيق مطالبهم وهي بكل بساطة الحق في الحياة، وهو ما كان نواة لتأسيس «حركة 7 مليون معاق» والتي تقول ريهام المصري أحد مؤسسيها ورئيس مجلس إدارة الجمعية التي تأسست فيما بعد بنفس مسمي الحركة إنها وضعت مراقبة المنح والمعونات الدولية علي رأس أهدافها. تقول ريهام المصري:«عانينا طويلا من الجمعيات التي تستغل ذوي الاعاقة لجلب أموال من الخارج لتحقيق مصالح شخصية لهم و من هنا تأسست الحركة كأول حركة شعبية تنادي بوقف هذا النزيف» وأضافت ريهام أن إقرار قانون ذوي الاعاقة والذي يترتب عليه إنشاء مجلس أعلي للمعاقين سيكون له دور إيجابي في تحقيق الرقابة المرجوة موضحة أن مشروع القانون الموجود حاليا تم وضعه كمسكن مؤقت لامتصاص غضب المعاقين من قبل النظام السابق. الرقابة مالية فقط وما أسهل «اللعب في الفواتير» وحول رحلة أموال الدعم بداية من إصدار الجهة الممولة لها وحتي وصولها للجمعية ومرورا بالجهة الرقابية والمتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، الجهة الحكومية المنوط بها قانونا الموافقة علي المنح الأجنبية كإحدي وسائل الدعم، وقد أوضح مصدر مسئول بوزارة التضامن أن أموال المنح يتم التعامل معها طبقا للمادة 71 من القانون 48 التي تقضي بقبول المنح بعد موافقة الوزير والممثل للجهة الإدارية المسئولة عن الجمعية، حيث يتم البحث ما إذا كانت لها أية مخالفات سابقة وأنها بالفعل تحتاج لأموال هذه المنحة التي تناسب نشاطًا معينًا بها، ويعقب ذلك الحصول علي موافقة أمنية لمعرفة ما إذا كانت الجهة المانحة مصرحًا بها أم لا. أما عن نطاق الاشراف والمتابعة لأموال المنحة بعد حصول الجمعية عليها فيتمثل في المراجعة المالية و الادارية لنشاطها و في حال ثبوت إنفاق مخصصات الدعم علي سبيل المكافآت غير المبررة والمبالغ فيها للعاملين بالجمعية أو لشراء أثاث و معدات للجمعية يتم تحويل الأمر لنيابة الأموال العامة وهو ما حدث بالفعل مع الكثير من الجمعيات مؤخرا والتي ثبت أنها أنفقت أموالاً طائلة للعاملين فيها. المثير للدهشة وفقا لما أوضح المصدر المسئول أنه في كثير من الأحيان يتم تحرير إيصالات وهمية ليس لها أساس من الصحة فالجمعيات تستعين بمحاسبين قانونيين لديهم قدرة فائقة علي «اللعب في الفواتير» ليظهر الحساب الختامي و كأنه ليس به شائبة لذلك من الصعب إكتشاف أي إهدار لأن وزارة التضامن الاجتماعي تعتبر جهة رقابية تتعامل مع الأوراق فقط، وأضاف المصدر أن الشكاوي التي ترد أحيانا من تبديد أموال المعونات ليست كثيرة و لا يصحبها أي مستندات يمكن معها إحالة الأمر إلي النيابة لاتخاذ اللازم. قانون «تكبيل» نشاط الجمعيات وفي دراسة أعدها المحامي أحمد محسن «رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني» جاء فيها أن قانون الجمعيات المصري 48 لسنة 2002 هو الأسوأ مقارنة بغيره من القوانين العربية حيث يؤدي إلي تكبيل نشاط الجمعيات ويضعها دائما تحت سيطرة الدولة والأجهزة الأمنية،كما يضع عدم جواز الحصول علي منح خارجية هو الأصل والاستثناء هو الموافقة. وفي مشاهدات للمحامي محمود راضي مدير مشروع «نحو فهم أفضل لقانون الجمعيات الأهلية بالمجموعة المتحدة» أن إحدي الجمعيات الأهلية بالإسكندرية تعرضت للحل لحصولها علي تمويل من إحدي الجهات المانحة المرخص لها بالعمل داخل الجمهورية وبعد مرور 06 يوما المنصوص عليها للإشهار بقوة القانون قامت الجمعية بالصرف وبدأ العمل إلا أنه وبعد مرور أربعة أشهر أخري قررت الجهة الادارية رفض المشروع حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي تمنح ما يعرف بالاذن بالموافقة وليس إخطاراً وهو ما يمكن الرجوع فيه بأي لحظة. ويري «محمود راضي» أن نصوص القانون لم تنص صراحة علي ضرورة موافقة الجهات الأمنية علي إشهار الجمعيات و التي قد تبدي عدم موافقتها بدون إبداء أي أسباب، وذكر أنه من المفارقات التي حدثت داخل إحدي الجمعيات كانت التحاق أحد أعضائها بدورة تدريبية في الخارج كممثل للجمعية وهو ما إعتبرته موظفة بوزارة التضامن الاجتماعي أمرًا يتطلب الحصول علي أذن من الوزارة. مطلوب قانون يضع الأمور في نصابها فيما يري الناشط الحقوقي والمحامي محمد زارع ضرورة تفعيل مبدأ الشفافية في كل المؤسسات والجمعيات لتعلن بمنتهي البساطة عما يصلها من أموال وكيف تنفقها بشكل منهجي وهو ما يراه زارع أنسب حل ممكن لتجنب كل ما يثار من لغط وضوضاء تطال الناشطين الحقيقيين الفاعلين في المجتمع والذين يقدمون فائدة حقيقية، وتمثل زوبعة الاتهامات إهانة حقيقية لهم. وبعيدا عن الزوبعة الاعلامية التي أعقبت تصريحات السفيرة الأمريكية الشهيرة والتي أثارت الضجة حول مسألة التمويل والتي يراها «محمد زارع» محاولات للتشويه و تصفية الحسابات لن تفيد و لكن ما يحقق الفائدة لكل من الدولة والمجتمع يتمثل في وجهة نظره في إصدار قانون ينظم تلقي أموال المنح والمعونات بدون أن يضع قيودًا علي الجهات الممنوحة فالمطلوب الآن هو تصحيح المسار وإضفاء الشفافية الكاملة لتحقيق الصالح العام. فمن خلال واقع خبرته في التعامل مع كل من النظامين السابق والحالي يقول «زارع» أن الحديث عن مسألة إهدار أموال المنح و التبرعات ومصادرها يثار عادة عندما يغضب النظام من منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني وهو ما يحدث الآن. زوبعة في فنجان يتفق مع محمد زارع المحامي والناشط الحقوقي «نجاد البرعي» الذي يصف ما يثار من تساؤلات هو مسألة تلقي الأموال من الخارج وشبهة تبديدها ب«زوبعة في فنجان» ويراها هجمة معتادة وروتينية تسبق أي انتخابات برلمانية ولايفضل وصفها ب «الشرسة» بل يراها «روتينية» وأضاف البرعي أن الحكومات تتعاقب وتتغير ولكن مؤسسات المجتمع المدني ثابتة وموجودة، قال:» لقد مر علينا حكومات الجنزوري وعبيد ونظيف وهاجمنا الوزراء د.مرفت التلاوي وأمينة الجندي والمصيلحي وجودة عبدالخالق إلا أن ذلك لم يمنعنا من مزاولة نشاطنا». وأضاف أن القانون الخاص بالجمعيات لم يكن يحوي في طياته نصًا عن تلقي أموال المنح و هو ما دفع الناشطين و كان هو منهم لتلقي الأموال علي حسابه الشخصي،إلي أن جاءت فكرة إنشاء شركات مدنية وفقا للمادة 505 من القانون المدني والتي تؤسس لممارسة نشاط غير تجاري،حتي جاءت الانفراجة عام 9991 بنص القانون رقم 35 الذي اندفعت بعده الجمعيات للإشهار بوزارة التضامن الاجتماعي ولكن سرعان ما صدر حكم من المحكمة الدستورية عام 0002 لتبقي منظمات المجتمع المدني خارج نطاق القانون 48 لسنة 2002 لتقصتر الرقابة المالية عليها فقط من قبل مصلحة الضرائب.
لمتابعة فيديو مصور حول التحقيق شاهده هنا: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3z-5AY6jG5w http://www.youtube.com/watch?v=X9JFplijFzY&feature=related
