تعقد المعارضة السورية تحت مظلة المجلس الوطني السوري أول مؤتمر لها في العاصمة التونسية يتواصل لثلاثة أيام بهدف توحيد جهود الفصائل المعارضة لنظام حكم الاسد في سوريا. ويلتقي نحو 200 عضو في المجلس الوطني السوري، يمثلون غالبية تيارات المعارضة ضد نظام دمشق، فيما نقلت وكالة فرانس برس عن رئيس المجلس برهان غليون قوله: يجب توحيد المعارضة لاعطائها مزيدا من القوة وعلينا أن ننجز هذا المؤتمر بتنظيم اكبر وتوجهات أوضح ومزيد من الطاقة. وأوضح غليون أن المؤتمر يهدف الي هيكلة المعارضة للعمل علي تسريع الاطاحة به وانهاء المجازر اليومية. فيما تحدث نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي عن مؤشرات إيجابية من سوريا التي يمكن أن تقبل ارسال مراقبين عرب، وقال بن حلي أتوقع أن يتم التوقيع قريبا. فيما كشفت مصادرمطلعة ل«روزاليوسف» أن سبب تأجيل اجتماع وزراء الخارجية الذي كان مقررا له أمس يرجع الي أن سوريا قدمت تعديلات اضافية جديدة علي مشروع البروتوكول الخاص ببعثة الجامعة العربية، وأوضحت المصادر أن التعديلات السورية كانت جوهرية بحيث إنها تحد من حرية عمل بعثة الجامعة الي دمشق ونوهت المصادر إلي أن الأمين العام أكد أن موضوع البت في شأن التعديلات والاستفسارات السورية يأتي من قبل اللجنة الوزارية المعنية بسوريا ثم ترفع تقريرها إلي مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري. من ناحية أخري أوضحت المصادر أن روسيا قدمت مقترحا الي الجامعة العربية من خلال خطاب أرسله وزير خارجية روسيا الي الأمين العام يتضمن تقريبا لوجهات النظر بين دمشق والجامعة العربية. في السياق ذاته عقدت اللجنة الوزارية المعنية بالازمة السورية اجتماعا أمس بالدوحة بحضور وزراء خارجية كل من مصر وقطر وعمان والسودان والجزائر اضافة الي السعودية الي انضمت مؤخرا للجنة من أجل البحث والتشاور بشأن التعديلات السورية الاخيرة. ويأتي اجتماع اللجنة الوزارية العربية في الدوحة في وقت قررت فيه الجامعة العربية تأجيل اجتماع وزراء خارجيتها الذي كان مقررا اليوم في القاهرة لبحث الشروط التي وضعتها دمشق بشأن تطبيق المبادرة العربية، الي موعد لم يحدد. فيما تظاهر أمس العشرات من السوريين امام مقر جامعة الدول العربية رافعين شعارات الجامعة العربية تزيحنا ردا علي المهل التي تعطيها الجامعة الي نظام الاسد الذي يستمر في القتل كلما زادت المهل ويحضر اجتماع تونس رئيس المجلس برهان غليون ومائتان من الاعضاء اضافة الي سفراء عرب وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان. وفي تحرك جديد للمعارضة السورية أعلن عدد من المعارضين السوريين تأسيس تجمع لقوي وتنسيقيات ومجالس الثورة السورية في الداخل تحت اسم «اللقاء الوطني». فيما توالت ردود الفعل الايجابية علي الخطوة الروسية المفاجئة بتقديم مشروع قرار الي مجلس الامن يدعو لإنهاء العنف في سوريا. وجاء الترحيب بالموقف الروسي مرتبطا بتحفظات قدمتها الدول الغربية علي المشروع، فقد أكدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان بلادها لا يمكن أن توافق علي بعض النقاط الواردة فيه غير أنها عبرت عن أملها في التعاون مع روسيا التي اعترفت للمرة الاولي بأن هذا الأمر يجب أن يعرض علي مجلس الأمن. وقال مندوب فرنسا لدي المجلس جيرار أرو ان المشروع يتطلب الكثير من التعديلات وبرر ذلك بكون المقترح الروسي يسوي بين طرفي الصراع في المسئولية عن العنف. من جانبه اعتبر السفير الألماني بيتر فيتيج أن المشروع الروسي فرصة لتضييق شقة الخلافات وكسر صمت المجلس لكنه يتطلب عناصر أخري وقال إن المشروع يجب أن يعبر عن تقرير مفوضة حقوق الانسان نافي بيلاي الي مجلس الأمن هذا الاسبوع، وأن يساند بالكامل قرارات الجامعة العربية ويتضمن النص علي تشكيل لجنة من المجلس للتحقيق في الاحداث بسوريا. وأكد المبعوث البريطاني مايكل تاثام الاستعداد للتفاوض بشأن المشروع وأوضح أن هناك حاجة الي قرار من مجلس الأمن يكون علي مستوي خطورة الاوضاع في سوريا، مشيرا إلي أن المشروع الروسي لا يفي بهذا. ويتضمن المشروع الجديد الذي وزعته روسيا في مجلس الامن اشارة الي الاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب السلطات السورية وحث الحكومة السورية علي الكف عن قمع الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
