حذرت مصادر فرنسية من أن تشهد تونس الفترة القادمة ارتفاعاً لوتيرة نشاط الحركة السلفية بعد ثورة 14 يناير. وأشار تقرير إخباري أعدته إذاعة مونت كارلو الفرنسية إلي أن السلفية جاهرت بظهورها بعد شهر من سقوط نظام بن علي حيث قامت باقتحام ملهي ليلي بالعاصمة مطالبة بغلقه باعتباره مصدرا للفساد والمجون. كما اقتحموا في شهر سبتمبر الماضي كلية في مدينة سوسة مطالبين بحق الطالبات المنتقبات بالتسجيل للسنة الجامعية الجديدة. وكرر السلفيون سيناريو هذه الحادثة في 28 نوفمبر الماضي، حيث احتجزوا لساعات طويلة عميد كلية الآداب بالحرم الجامعي بمنوبة مطالبين بفصل الإناث عن الذكور ومنع الاختلاط وإقامة قاعة للصلاة في قلب الحرم الجامعي. وأثارت تحركات السلفيين مخاوف لدي فئة واسعة من التونسيين لارتباط هذه الأنشطة في أذهانهم بالحركات الإسلامية المتطرفة علي غرار طالبان والقاعدة والجماعات الإسلامية المسلحة في الجزائر. وأكد التقرير أن الجماعات الإسلامية في تونس لم تبذل جهدا لتفنيد هذه الأفكار بل بالعكس فقد زادت من تأجيج هذه المخاوف وأضحت تنتهز كل فرصة لاستعراض قوتها، مستخدمة في ذلك وفي أحيانا كثيرة العنف المادي والمعنوي بالترهيب والاستفزاز والتكفير. حيث توغل السلفيون التونسيون داخل المؤسسات التعليمية والجامعات التونسية باعتبارها مجالاً خصباً للحركة بعد الثورة، مستغلين المناخ العام في تونس بعد فوز حزب النهضة الإسلامي بأغلبية مقاعد المجلس التأسيسي، وأيضا ظروف أمنية جديدة من بينها سحب "الأمن الجامعي" من هذه المؤسسات بعد سقوط نظام بن علي. وقد شهدت الجامعات أحداث عنف قام بها عناصر من التيار السلفي وطلبة وعناصر دخيلة اعتدت علي بعض الأساتذة والطلبة بداعي أن ما يدرسونه ينافي نهج السلف الصالح و"من الواجب الإصلاح ولو بالقوة". وفي الوقت الذي يسعي فيه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس إلي تهدئة مخاوف المعارضة والأقليات بالبلاد بعد فوز التيار الإسلامي بالأغلبية في أول انتخابات برلمانية بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، هدد نجيب الشابي زعيم المعارضة داخل المجلس التأسيسي بأن المعارضة قد تضطر للانسحاب من أعمال المجلس حيث اتهم ائتلاف الأغلبية ب"التراجع عن تعهداته" للشعب التونسي علي خلفية ما اعتبره "هيمنة" علي المداولات الخاصة بقانون التنظيم المؤقت للسلطات العامة. وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي البالغ عدد مقاعده 217 في صياغة دستور جديد للبلاد وينتظر ان يصوت نواب المجلس التأسيسي علي دستور صغير سينظم السلطات المؤقتة خلال الفترة الانتقالية الحالية حتي موعد تنظيم انتخابات عامة مقبلة. ويأتي هذا التهديد بالانسحاب في تصعيد للخلاف بين الاغلبية الفائزة التي تقودها النهضة الاسلامية والمعارضة العلمانية. ومنذ الاطاحة ببن علي زاد التوتر بين التيار الاسلامي والتيار العلماني الذي يقول ان قيم الحداثة اصبحت مهددة. من ناحية أخري أكد جلول عياد وزير المالية التونسي في مؤتمر صحفي أن عجز الميزانية قد يرتفع الي 6% من الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل وان الحكومة تسعي لتجنب زيادته بدرجة أكبر لحماية تصنيفها الائتماني. وأضاف الوزير ان العجز هذا العام من المتوقع أن يبلغ 4% مشيرا الي أن تونس ستكون محظوظة اذا لم يزد العجز في العام المقبل علي 6%. وفي سياق متصل أكد ياسين السمالوسي رئيس اتحاد الثوار العرب ورئيس الجمعية الدولية الليبية لحقوق الانسان والتنمية أن الداخلية الليبية استطاعت ان تحكم سيطرتها علي الحدود الليبية التونسية عند منفذ رأس جدير. وسيصبح المعبر صالح للمرور من ليبيا وتونس بعد أسبوع من الآن لتوافر التقنيات والعنصر البشري للقيام بهذا الدور.
