دعا المكتب الدائم لاتحاد الكتاب والأدباء العرب في تقريره السنوي وسائل الإعلام العربية إلي تحري الموضوعية والنزاهة وعدم تزييف الوعي ومصادرة حق المواطن العربي في معرفة الحقائق. ورصد التقرير عدداً من الانتهاكات تمثل في الاعتداء المباشر علي مثقفين وأدباء وكتاب بسبب مشاركتهم في التظاهرات السلمية واعتقال المدونين والناشطين علي شبكات التواصل الاجتماعي وتقديمهم لمحاكمات عسكرية بما يتعارض مع المواثيق الدولية التي تقضي بمثول المدنيين أمام القضاء المدني. كما انتقد توجيه تهم باطلة لناشطين وإدانتهم بجرائم بسبب إبدائهم النقد إزاء السياسات واللجوء إلي تفعيل قوانين الطوارئ الباطلة والتهديد بفرض تشريعات استثنائية بحق المتظاهرين السلميين والناشطين سياسياً والاعتداء علي الحرية الفردية للمرأة في الشارع وفي مواقع العمل واستغلال المنابر من طرف أشخاص محسوبين علي حركات دينية بما يؤجج الفتنة ويحرض علي الاعتداء علي كل من يحمل فكراً مختلفاً.. وانتهي التقرير برفض أي شكل من أشكال مراقبة الفكر وحصاره، مطالباً بإلغاء القوانين التي تضع قيوداً علي حرية التفكير والتعبير والنشر والإعلام، وتجرم التظاهر السلمي وإحالة المدنيين إلي محاكم عسكرية، داعياً السلطات إلي إصدار قوانين ديمقراطية تقدمية معاصرة.