10 ملايين هذا هو العدد التقريبي الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية لعدد الأشخاص ذوي الاعاقة في مصر و الذين يمنح القانون ما لا يقل عن خمسة ملايين منهم-وفقا لتقديرات بعض الجمعيات الحقوقية- الحق في التصويت،إلا أن الواقع لم يكن كذلك حيث كان الاقبال ضعيفًا جدا لسببين أولهما عدم مناسبة اللجان الانتخابية لأصحاب الاعاقات و ثانيهما ضعف الوعي لدي شريحة كبيرة وبالأخص الصم الذين أغفلتهم التنويهات التوعوية. 3 ملايين أصم بدون توعية عدد من الناشطين في مجال ذوي الاعاقة قاموا بمراقبة نسب المشاركة في اللجان الانتخابية ومنهم "نادية عبدالله" رئيس المؤسسة المصرية للصم- التي رصدت وفريق العمل المنتشر في 9 محافظات التواجد المحدود وبالأخص للصم حيث تطوعت وفريق العمل للقيام بترجمة الاشارة وكانت المفاجأة في 12 لجنة انتخابية لم يصل أصم واحد وفي باقي اللجان بباقي المحافظات جاء 22 أصمًا و هو ما يعكس بدوره غياب التوعية السياسية و حرمانهم منها تماما. وأضافت نادية عبدالله إن القنوات التليفزيونية سواء المحلية أو الفضائية تجاهلت قضايا الصم وضرورة وضع مترجم للإشارة في أسفل الشاشة كما أوضحت أن بعض القنوات قالت إن وضع المترجم علي الشاشة يشوهها. في حين رصدت من خلال المراقبين اهتمامًا كبيرًا بتوعية الصم في محافظة الإسكندرية وهو ما يرجع إلي أن أحد المرشحين لديه أخ أصم ويرغب في حشد أصواتهم لتأييده. القاضي اعتبر الصم فاقدي الأهلية وقد تعرض اثنان من الصم لانتهاك صارخ كما وصفته نادية عبدالله حيث حرمهم القاضي في لجنة المدرسة الثانوية الصناعية بفاقوس من التصويت معتبرا أن الأصم غير كامل الأهلية هو ما يخالف نصوص القانون الذي أعطاهم كامل أهليتهم، أوضحت أنه أمر ليس بالغريب فهي من خلال عملها كمحامية تلتقي قضاة يرفضون شهادة الصم، وأوضحت أن الشباب الصم لجأوا بشكواهم إلي مقدم الشرطة الموجود باللجنة الذي وقف عاجزا عن حل المشكلة. لم تتوقف الانتهاكات ضد ذوي الاعاقة عند هذا الحد حيث رفض القضاة في بعض اللجان النزول بصناديق الانتخاب لمساعدة أصحاب الاعاقات الحركية وردد البعض عبارات مثل: "إنت ايه اللي جابك روح"، تطالب نادية عبدالله المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات بتدارك هذه الانتهاكات وتجاوزها في المراحل المقبلة من الانتخابات. مجلس مصابي الثورة لرعاية ذوي الإعاقة فيما عبر "الشاطبي محمد" الذي يعاني إعاقة بصرية من رفض القضاة اصطحاب مرافق للناخب الكفيف وإصراره علي قيام الموظف بالتصويت نيابة عنه ورفض القاضي القيام بهذا الدور حيث إنه صاحب ثقة بخلاف الموظف الذي قد يزور رغبة الناخب، وطالب بتفعيل تطبيق القوانين الموجودة والتي تمنح ذوي الاعاقة الحق في الانتخاب. وقال طارق عباس رئيس الائتلاف المصري للأشخاص ذوي الاعاقة إن الاحزاب السياسية التي بادرت بوضع معاقين علي قوائمها الانتخابية وضعتهم في مراكز متأخرة وهو ما يعني صعوبة نجاحهم وأن وضعهم علي قوائمهم كان بشكل صوري لا أكثر ولا أقل. و طالب عباس في حال إقرار مجلس أعلي لمصابي الثورة بأن يشمل هذا المجلس رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة الذين طال أمد تجاهلهم وحرمانهم من الحصول علي أبسط حقوقهم ويتساءل هل أصبح الطريق الوحيد أمامهم هو التظاهر والتهديد بحرق أنفسهم أم أن هناك أملاً لمراعاتهم.
