قام جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق مع د.فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقا، منذ الثلاثاء الماضي بعد أن اتهمتها التحريات بالكسب غير المشروع والمتمثل في امتلاكها العديد من العقارات والحسابات في البنوك داخل وخارج مصر. وأرجعت التحريات التي قامت بها كل من هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة مباحث الأموال العامة تضخم ثروة فرخندة حسن إلي الأموال التي تلقتها الجمعيات والمنظمات التابعة لسوزان مبارك خصوصا منظمة المرأة الموجودة في سويسرا التي تترأسها علية البنداري. كشفت تحريات الأجهزة الرقابية عن أن ثروات د.فرخندة لا تتناسب مع مصادر دخلها وطلبت إدارة الكسب غير المشروع من الأجهزة الرقابية استكمال تحرياتها بشأن ثروات فرخندة تمهيدا لاستدعائها واستكمال التحقيقات معها ومواجهتها بالمستندات الجديدة التي قدمتها الأجهزة الرقابية حول تضخم ثروتها، ومن ضمن هذه المستندات مفردات راتبها الشهري خلال فترة توليها عملها كأستاذة جيولوجيا بالجامعة الأمريكية. وفي السياق نفسه قالت د.فرخندة حسن إن ثروتها قد آلت إليها من خلال عملها بطرق مشروعة. يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع قد أمر بمنع فرخندة حسن وأسرتها من السفر، وفي هذا السياق حررت د.فرخندة حسن ونجلاها كريم ووجدان إقرارات بالموافقة علي كشف سرية حساباتهم في البنوك المصرية، وعلي خلفية هذه التطورات تم إخلاء سبيل فرخندة حسن وبعد استكمال التحريات يتم استدعاؤها مرة أخري. المعروف أن فرخندة حسن كانت عضوا بالمكتب السياسي للحزب الوطني المنحل، وأمينة المرأة والذراع اليمني علي مدي عشرين عاما لسوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع.
