أجلت هيئة مفوضي الدولة «الدائرة الأولي» نظر الدعوي القضائية المقامة من المحامي سمير صبري التي يطالب فيها برفع اسم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من المنشآت العامة وذلك للأول من ديسمبر المقبل. وشهدت الجلسة اشتباكات بين أنصار مبارك والمحامين المتواجدين بقاعة الجلسة. وكان صبري قد أقام تلك الدعوي أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين وحصل علي حكم لصالحه برفع اسم مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع المنشآت والمصالح العمومية التي كانت تحمل اسميهما قبل ثورة 25 يناير، إلا أن محامي مبارك استأنفوا الحكم وأصدرت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين حكمًا بوقف حكم أول درجة وإحالة القضية إلي القضاء الإداري للاختصاص. وقد أحالت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولي) الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.