وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع صندوق النقد العربي تحصل بمقتضاها علي الشريحة الأولي من قرض الصندوق بقيمة 200 مليون دولار، وذلك من إجمالي 470 مليون دولار قيمة القرض، لدعم الموازنة المصرية وميزان المدفوعات بفائدة 1.4% وفترة سماح عام، علي أن يتم التوقيع بعد شهر علي الشريحة الثانية بقيمة 270 مليون دولار. وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والدكتور جاسر المناعي رئيس الصندوق بحضور الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ونائبه الدكتور حازم الببلاوي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي. وقالت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي في مؤتمر صحفي عقب التوقيع علي القرض إن القرض يقدم لدعم الموازنة المصرية وميزان المدفوعات وأن الشريحة الثانية التي تبلغ 270 مليون دولار سيتم التوقيع عليها بعد شهر من الآن بعد عرضها علي مجلس إدارة البنك لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها الموازنة العامة. من جهته قال جاسر المناعي رئيس صندوق النقد العربي إن التوقيع علي الشريحة الأولي من القرض، يؤكد عمق العلاقة بين الصندوق ومصر تقديرا للظروف الحالية التي تمر بها مصر، مشيراً إلي أن إجراءات الحصول علي القرض كانت أسرع إجراءات تتم في مثل هذه الحالات. وأوضح أن القرض يتمتع بفترة سماح لمدة عام ونصف العام وبفائدة 1.4%، مشيرا إلي أن سعر الفائدة المخفض يهدف إلي التيسير علي الدول التي تقترض من الصندوق، وأكد أن القرض يعد الحادي عشر في إطار سلسلة القروض التي منحها الصندوق لمصر، مشيرا إلي أن فترات السماح للقرض التي يقدمها التي يقدمها الصندوق تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، معبراً عن تقدير الصندوق لدول الربيع العربي ودعمها. وأشار إلي إنشاء معهد يتبع الصندوق لتوفير التدريب للعاملين بالقطاع المصرفي العربي وأن المعهد درب 5000 شخص منهم 425 من مصر.