واصل الآلاف من المحتجين بقرية السنانية محاصرتهم لميناء دمياط والطرق المؤدية إليه لليوم السادس علي التوالي مؤكدين عدم تراجعهم إلا بعد الإزالة التامة لمصنع «موبكو». واحتشد المتظاهرون أمس منذ الصباح الباكر رغم برودة الجو والأمطار الغزيرة واقترحوا طمس لافته الميناء الرئيسية وكتابة عبارة «الميناء مغلق لحين إزالة المصنع». وقام المحتجون بقطع الأشجار وحرق إطارات السيارات للتدفئة واحضروا تليفزيوناً داخل كشك السكة الحديد بمزلقان السنانية لمتابعة أصداء قضيتهم في القنوات الفضائية. وأكد المعتصمون أن قرار إغلاق المصنع فارغ المضمون ولا يختلف كثيراً عن وعود الرئيس المخلوع الذي خدعهم في السابق بنقل المصنع خارج المحافظة، وموضحين أن استمرار اعتصامهم هو رسالة تتضمن الرفض التام لكل محاولات المماطلة والتسويف في قضيتهم الأساسية بإزالة المصنع حفاظاً علي صحة المواطن الدمياطي. من ناحيته أكد اللواء إبراهيم فليفل رئيس هيئة ميناء دمياط أن الأمور تسير من سييء إلي اسوأ والميناء محاصر من جميع المداخل وما يحدث ما هو إلا عملية منظمة تستهدف الإضرار بالدولة مضيفاً أن هناك سيارات تقوم بتوزيع وجبات غذائية علي المعتصمين. وناشد «فليفل» الأهالي بالتروي والاستماع لصوت العقل وفتح الطرق المؤدية للميناء حرصاً علي الاقتصاد المصري من صادرات وواردات. في سياق متصل بدأت اللجنة العلمية المشكلة من قبل وزارة البيئة نشاطها باستدعاء ممثلي الشركات والمصانع لمناقشة خططهم في توفيق الأوضاع البيئية وقررت تخصيص اجتماع دوري يعقد شهرياً لمنع التقاعس في تطبيق الخطة. وأكد أحمد عوض عضو اللجنة أن الاجتماع كان مقرراً له الانعقاد قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة وأنه جاء لمتابعة الأعمال والقرارات السابقة وليس تهدئة للشارع الدمياطي كما يردد البعض. علي جانب آخر أعلنت اللجنة البيئية المشكلة لدراسة الأوضاع البيئية بمصانع دمياط أنها سوف تعرض خطط توفيق الأوضاع للشركات علي الشعب الدمياطي خلال شهر بعد مناقشتها والموافقة عليها مع متابعة خطط التوفيق بصفة مستمرة من خلال اللجنة العلمية وجهاز شئون البيئة وعمل زيارات ميدانية مفاجئة من أعضاء اللجنة للشركات. وأكدت اللجنة أنه سيتم عرض ما تم تنفيذه من خطط توفيق الأوضاع البيئية للمصانع بالمنطقة الحرة وميناء دمياط علي اللجنة في اجتماعاتها الشهرية مع عمل زيارة ميدانية للشركات قبل كل اجتماع للتأكد من جدية تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية ويتم الانتهاء من تنفيذ خطط توفيق الأوضاع لكل شركة بحد أقصي 9 أشهر من تاريخ موافقة اللجنة علي خطط توفيق الأوضاع المقدمة من الشركات. كان المهندس ماجد جورج وزير البيئة قد أصدر قراراً رقم «214» لسنة 2011 بتشكيل لجنة علمية وفنية لمراجعة خطط التوفيق البيئية بالمنطقة الصناعية بدمياط.
