عرض د.وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة المتابعة بالتحالف الديمقراطي علي د.علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء أمس الأول وثيقة الأزهر التي أقرتها جميع القوي الوطنية مع إدخال تعديلين عليها أقرتهما الاحزاب الإسلامية الأول متعلق باختصاصات القوات المسلحة حيث أوضح عبدالمجيد للسلمي أن الأمور الفنية المتعلقة بالجيش من ميزانية ومعدات وأسلحة وغيرها يترك الشأن فيها للقوات المسلحة ويأتي هذا التعديل كتطمين للمجلس العسكري من قبل التحالف بعدم التدخل في شئونهم علي حد تعبير عبدالمجيد. التعديل الثاني الذي عرضه عبدالمجيد هو اختيار شخصيات عليها توافق مجتمعي وعدم ترك الأمر كله لأعضاء البرلمان المنتخبين كما كان يقول التحالف سابقاً، عرض وثيقة الأزهر بهذين التعديلين رد عليه السلمي بأن المجلس سيبحث هذين الأمرين وسيقوم بالرد يوم الأربعاء المقبل خلال مؤتمر صحفي وهو ما دفع التحالف لتأجيل إعلان موقفه من المليونية 18 نوفمبر الأربعاء حتي يتضح الموقف. من جانبه قال وحيد عبدالمجيد إنه لا يتوقع مشاركة الأحزاب الإسلامية في مليونية 18 نوفمبر لإنشغالهم بالانتخابات مما يصعب عملية الحشد وقال عبدالمجيد: نهدف خلال المرحلة المقبلة لعقد مؤتمر توافق وطني علي غرار ما عقد في تونس بحيث توقع عليه جميع القوي السياسية أمام كاميرات التليفزيون حتي يلزم الجميع، وأضاف: لكن هذه الخطوة تحتاج إلي عدة جلسات تشاورية للوصول لنقاط اتفاق بين الجميع يتم إدراجها في وثيقة تلزم كل الأطراف الموقعة عليها. من جانب آخر كشف قيادي بالتحالف الديمقراطي عن تباطؤ القوي والأحزاب في المشاركة في المليونية قائلاً: إعلان التأجيل إلي الأربعاء المقبل خطوة للخلف نظراً لانشغال الجميع بالانتخابات، مضيفاً: الأهم من ذلك هو أننا متخوفون من التظاهر فيقوم المجلس العسكري بإلغاء الانتخابات نكاية في ذلك. وأوضح القيادي: عرض تعديل وثيقة الأزهر وتطمين العسكري كانت محاولة من التحالف لتحاشي إلغاء الانتخابات أو تأجيلها. لكنه شدد علي أن أي تأجيل في الانتخابات سيكون دافعاً لخروج مليونية ضخمة.