طالب 7 مرشحين للرئاسة و18 حزبا منها الأحزاب ال11 المكونة للتحالف الديموقراطي و10 حركات و8 شخصيات عامة المجلس العسكري بالتراجع عن وثيقة د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء وخاصة المادتين 9 و10 وامهلت المجلس العسكري 3 ايام للتراجع عن الوثيقة..وقرروا تعليق المشاركة في مليونية الجمعة القادمة انتظارا لموقف المجلس العسكري والحكومة من مطالبهم.. كما اعلنوا تحديد اجتماع للجنة المتابعة بالتحالف برئاسة د. وحيد عبدالمجيد لدراسة المواقف التصعيدية.، ومن جانبه اكد د. محمد سعد الكتاتني الامين العام لحزب الحرية والعدالة ان الجدل حول الوثيقة ما هو إلا تعطيل مقصود للعملية السياسية والانتخابية واكد التمسك باسترشادية المباديء ورفض الزام الجمعية التاسيسية بها.. جاء ذلك في اجتماع الاحزاب والقوي السياسية الرافضة لوثيقة السلمي. واكد المجتمعون ان القوات المسلحة التي حمت الثورة المصرية بكل تاريخها الوطني ستظل في قلب وعقل كل مصري يدافع عنها كما تدافع هي عن الوطن لذا يؤكد الحاضرون ان القوات المسلحة لها مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية المتصلة بالامن القومي والتي يجب ان يتم مراعاتها عند وضع الدستور لوضعها في المكانة اللائقة بها وبما يحقق خصوصيتها الفنية ومراعاة هذه الخصوصية عند مناقشة الميزانية الخاصة بها بدون الحاجة الي اعلان دستوري لهذا الامر في الوقت الحالي وان القوات المسلحة شأنها شان كل المؤسسات تلتزم بالضوابط التشريعية. كما اكدوا وجوب اعلان جدول زمني لتسليم السلطة الي حكم مدني منتخب ينتهي بانتخابات الرئاسة في غضون ابريل المقبل. حضر الاجتماع 7 مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية منهم د. محمد سليم العوا ود. عبدالله الاشعل ود. عبدالمنعم ابوالفتوح ود.ايمن نور والسفير هشام يوسف ممثلا عن عمرو موسي..كما حضر 18 حزبا وهي: الحرية والعدالة وغد الثورة والاصالة والجيل والكرامة والتنمية والحرية والاصلاح والنهضة وفرسان المستقبل والحضارة ومصر العربي الاشتراكي والبناءوالتنمية والوسط والتوحيد العربي والوعي والعدل والسلام والتنمية ومن الشخصيات العامة المستشار محمود الخضيري ود وحيدعبدالمجيد ومحمد رفاعة الطهطاوي وعبدالرحمن شكري نقيب الفلاحين ومحمد فؤاد جادالله واللواء اركان حرب محمد البشير واللواء حسن بهجت ومحمد مخيمر محمود وكذلك حضر 10 حركات وهي حركة التوافق الشعبي وتيار الاستقلال الوطني واتحاد شباب الثورة وائتلاف الرياضيين وحركة 6 ابريل واللجنة التنسيقية لجماهير الثورة وحركة شباب 25 يناير والجبهة الحرة للتغيير السلمي وجبهة حماة الثورة وحركة المصري للتغيير الحر. وغادر د. عبدالمنعم ابوالفتوح الاجتماع قبل نهايته لانشغاله بظرف طاريء..ويعد ذلك اول لقاء له بمقر الاخوان بعد قرار مجلس الشوري العام للجماعة بفصله لمخالفته قرار الجماعة واعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية. من جانبه اكد د. سعد الكتاتني انه بعد الفرصة التي منحتها الاحزاب والقوي السياسية للمجلس العسكري والحكومة الي الاربعاء القادم، سيتم تحديد الموقف من النزول في مليونية 18 نوفمبر من عدمه. وشدد الامين العام لحزب الحرية والعدالة انه لو لم يستجب المجلس العسكري والحكومة للمطالب التي تمثل رأي اكبر عدد من الاحزاب والقوي السياسية، سيكون هناك اجتماع آخر للجنة المتابعة برئاسة د. وحيد عبدالمجيد لتحديد المواقف التصعيدية والاحتجاجية تجاه هذه الوثيقة مشيرا الي ان هناك اصرارا من المشاركين في الاجتماع علي انهاء هذا الجدل حتي نتفرغ الي الانتخابات. واضاف الكتاتني ان هذا الجدل يستنزف جهدا كبيرا ليس فقط من المرشحين المشاركين في العملية الانتخابية فحسب ولكن من الاعلام ايضا، لأنه بدلا من ان يقوم بتوعية الناخبين وشرح النظام الانتخابي لهم، فإنهم مشغولون بمتابعة هذه الوثيقة. ووصف الكتاتني ازمة وثيقة المبادئ الدستورية بأنها تعطيل مقصود للعملية السياسية والانتخابية، ولذلك هناك رفض تام لوثيقة السلمي ومطالبة بالعودة الي وثيقتي الازهر والتحالف الديمقراطي لأنها وثائق استرشادية. اما ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط فأكد ان الاجتماع شهد اتفاقا علي رفض المادتين التاسعة والعاشرة واللتين وردتا في وثيقة السلمي، وهناك توافق علي المبادئ الاساسية للدستور مع التمسك بأنها استرشاديه للجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور غير ملزمة لها..
