أقامت أحزاب الكتلة المصرية وهي الحزب المصري الديمقراطي وحزب التجمع والمصريين الاحرار دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري مطالبين فيها بمنحهم كأحزاب «الكتلة المصرية» اسما ورمزا انتخابيا موحدا في انتخابات الشعب 2011 . وأوضحت الدعوي التي حملت رقم 6350 لسنة 66 قضائية انهم اتفقوا علي تكوين ائتلاف حزبي تحت مسمي الكتلة المصرية وبسؤالهم عن كيفية تطبيق ذلك جاء رد اللجنة شفهيا بأنه علي الاحزاب الاتفاق فيما بينها علي توزيع دوائر الجمهورية عليهم بحيث يصبح كل حزب ممثلا للكتلة المصرية بالدائرة المتقدمة ولما طلب الطاعنون ردا مكتوبا من اللجنة العليا رفضت بزعم انه ليس لديها اختام ولا يجوز لها اصدار أوراق رسمية للرد علي تساؤلات الاحزاب هو أمر غير مبرر. وقام الطاعنون بتقديم العقد المبرم بتأسيس ائتلافهم الكتلة المصرية حتي تقوم اللجنة العليا بإبلاغ اللجان الفرعية بالمحافظات، الا أنهم فوجئوا بأن اللجنة امتنعت عن ابلاغ لجان المحافظات.