أكد تحالف أحزاب «الثورة مستمرة» في بيان له أمس، رفضه لأي نصوص يتضمنها الدستور المنتظر صياغته يكون من شأنها أن تعطي للمجلس العسكري الفرصة للوصاية علي الحياة السياسية والشعب المصري، خاصة أنها تقطع الطريق علي التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة في أن تخضع جميع هيئات ومؤسسات الدولة للرقابة والمحاسبة من قبل هيئات منتخبة وممثلة لسلطة الشعب صاحب السيادة الوحيدة علي مقدراته. وكانت اللجنة التنسيقية للتحالف قد ناقشت قبل يومين الدعوة المقدمة من التحالف الديمقراطي للمشاركة في المؤتمر الموسع الذي سيقام اليوم للقوي السياسية للتعبير عن رفضها لما يسمي بوثيقة المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية، وقررت الاعتذار عن قبول الدعوة. وأشار بيان التحالف إلي الاستعداد التام للتجاوب مع كل الدعوات المخلصة لبناء توافق وطني واسع حول مبادئ دستورية يتضمنها الدستور الجديد تضمن أن يأتي هذا الدستور ملبيا لتطلعات جميع المصريين وأمالهم، وعلي معايير لاختيار اللجنة التأسيسية تضمن تمثيلا حقيقيا للشعب بكل فئاته وأطيافه. ولفت التحالف إلي أن السعي لبناء التوافق الوطني حول الدستور الجديد يشترط أن يأتي بعيدًا عن وصاية المجلس العسكري وحكومته، مع ضرورة أن يكون ذلك معبرا عن رغبة حقيقية في التوافق تنبع من قبول واحترام جميع القوي المشاركة لتنوع المجتمع المصري سياسيا واجتماعيًا، وليس مجرد محاولة لاستغلال الرفض الواسع لوصاية المجلس العسكري لكسب نقطة في الصراع علي السلطة، سرعان ما تعود بعدها للسعي للهيمنة واقصاء أو تهميش الآخرين والانفراد ليس فقط بصياغة الدستور الجديد، بل بمجمل الحياة السياسية.