أعلنت الرئاسة الايطالية أمس الأول في بيان رسمي أن رئيس الوزراء سيلفيو بيرلوسكوني سيقدم استقالته لرئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو الذي سيقوم بالمشاورات مع أحزاب الاكثرية والمعارضة للاتفاق علي الحكومة الجديدة، فور إقرار إجراءات التقشف والإصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي لتجنب تفشي أزمة اليورو. وأوضح البيان ان بيرلوسكوني أبلغ رئيس الدولة في لقاء استمر لمدة ساعة إدراكه نتائج تصويت مجلس النواب وكشف ان رئيس الوزراء فقد الأغلبية المطلقة في المجلس. وأعرب بيرلوسكوني عن قلقه العميق حيال ضرورة تقديم ردود ملموسة علي تطلعات الشركاء الأوروبيين عبر إقرار قانون المالية 2012 الذي عدل علي ضوء ملاحظات ومقترحات المفوضية الأوروبية. وأكد بيرلوسكوني عزمه الاستقالة فور إقرار الاصلاحات فور إقرار الإجراءات الاقتصادية لمصلحة البلاد. واعتبر انه من الضروري اظهار الجدية لاجتياز مرحلة صعبة في ما يتعلق بالأسواق، ودعم الاقتصاد، وكانت الحكومة الإيطالية قد نجحت في تمرير قطع حساب الميزانية العامة لعام 2010 في مجلس النواب بعد امتناع المعارضة عن التصويت، وحصلت علي 308 أصوات فيما تحتاج الي 316 صوتا لإحراز الأغلبية المطلقة. وإثر هذا التصويت قال برلويجي برساني رئيس الحزب الديمقراطي: "أهم أحزاب المعارضة" "لدينا مشكلة مصداقية مع هذه الحكومة. فهي عاجزة عن إدارة الوضع ومواجهته، وهذا العجز في المصداقية يستند الي أرقام". وطالب زعيم المعارضة باستقالة الحكومة حيث أكد ان بلاده لا يمكنها مواصلة المسيرة بهذا الشكل. وحتي حليف بيرلوسكوني الرئيسي زعيم رابطة الشمال أومبرتو بوسي طالب حليفه بالاستقالة وتسليم الدفة مثلا إلي خليفته أمين عام حزب بيرلوسكوني انجيلينو الفانو لقيادة حكومة موسعة تشمل الوسطيين. وطرحت أسماء علي غرار المفوض الأوروبي السابق الاقتصادي ماريو مونتي لمنصب رئيس حكومة وحدة وطنية محتملة تلقي دعم اليمين واليسار معا.
