قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن الدراسات التي قامت بها تتفق علي انخفاض تأثير التخارجات الحادة للأجانب من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية خلال الفترة الحالية علي الاقتصاد. وأضافت الجمعية أن الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي مازالت بعيدة عن مرحلة الخطر الحقيقية، خاصة أن حجم استثمارات الأجانب الحالية في أذون وسندات الخزانة المصرية، يبلغ نحو 2.5% مليار دولار فقط، كما أن إجمالي الديون الخارجية المستحقة علي مصر تمثل نحو 15.5%، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل آمن بالمعايير العالمية. وأشارت الجمعية إلي أن الموارد والمدخلات من النقد الأجنبي لمصر مثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي بلغت في نهاية يوليو الماضي 12.6 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس، التي سجلت 5 مليارات دولار في نهاية السنة المالية الماضية، كفيلة بدعم الموارد الدولارية للدولة، في ظل تأثر مصادر أخري للنقد الأجنبي بسبب التوترات السياسية، وذلك بشرط استقرار الأوضاع وهدوء الاضرابات والتوقف عن العمل. وتؤكد الجمعية ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثير علي المدي القصير تساعد علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار. وقال البنك المركزي المصري في موقعه علي الإنترنت: إن الاحتياطيات تراجعت إلي 22.1 مليار دولار في أكتوبر من 24.01 مليار دولار في الشهر السابق، ويعادل حجم التراجع نحو مثلي انخفاض الشهر السابق. وقبل عام مضي كان الأجانب يعاودون شراء أذون الخزانة والسندات المصرية لدي حلول أجل حيازاتهم القائمة، لكن البنوك المحلية تهيمن علي مبيعات أذون الخزانة حاليا. وتشهد عوائد أذون الخزانة ارتفاعا نظرا لغياب المنافسة والمخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر، وصعوبة تمويل زيادة حادة في ميزانية الدولة. وبلغ عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما 12.385% في أحدث مزاد ارتفاع من 9.29% قبل عام و6% قبل أربعة أعوام.