أكدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان إبقاء البنك المركزي علي سعر الفائدة بدون تغيير عند مستوي 8.25% للإيداع و9.75% للإقراض لن يكون له تأثير علي البورصة المصرية في الفترة المقبلة. قال محسن عادل رئيس الجمعية إن الاستقرار في السياسة النقدية من شأنه أن ينعكس إيجابياً علي البورصة ولكن علي المدي المتوسط. مشيراً إلي أن البنك المركزي يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد لايزال غير مستقر. خاصة ان السياسة العامة للدولة في المرحلة الراهنة تميل إلي تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك باعتبار أن الفائدة تدخل في حسابات التكلفة. أشار إلي أن الإبقاء علي معدلات الفائدة التي يتم تثبيتها للمرة السابعة عشرة يعد قرارا صحيحا في ظل الظروف الراهنة. خاصة مع عدم قدرة البنك المركزي تخفيضها أو رفعها بسبب تقلبات معدلات الأسعار عالميا وفي ظل الأوضاع المحلية والإقليمية الحالية. موضحا ان الاحتياطيات الدولية مازالت بعيدة عن مرحلة الخطر الحقيقية خاصة ان حجم استثمارات الأجانب الحالية في أذون وسندات الخزانة المصرية. يبلغ نحو 2.5 مليار دولار فقط كما ان إجمالي الديون الخارجية المستحقة علي مصر تمثل نحو 15.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وهو معدل آمن بالمعايير العالمية. أوضح انه ليس من المتوقع حدوث تأثير نتيجة هذا القرار علي سوق الصرف الأجنبي محليا خاصة أن سياسة البنك المركزي المصري. نجحت في الحفاظ علي سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وتراوحت نسبة التذبذب صعودا وهبوطا خلال الأشهر ال 9 الماضية من العام الجاري في نطاق 1.5% فقط.
