قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تأثير استمرار قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة ال17 علي سوق المال المصري لن يكون كبيرا بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية علي البورصة هو التأثير الأكبر . وقالت الجمعية إن هذا الاستقرار في السياسة النقدية من شأنه أن ينعكس إيجابيا علي البورصة ولكن علي المدي المتوسط . وتري الجمعية أن البنك المركزي يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر، مع الاشارة إلي أن السياسة العامة للدولة في المرحلة الراهنة تميل إلي تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل في حسابات التكلفة . اضافت أنه علي الرغم من التوقعات بزيادة معدلات التضخم إلا أن تثبيت الفائدة كان هو المتوقع من جانب لجنة السياسات النقدية، مع الرغبة في إنهاء حالة الركود الاقتصادي علي المدي القصير . أكدت الجمعية علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية وتأثيرا علي المدي القصير تساعد علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار . وتتفق دراسات الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي أن الإبقاء علي معدلات الفائدة هو القرار الصحيح في ظل الظروف الراهنة، خاصة مع عدم قدرة البنك المركزي تخفيضها أو رفعها بسبب تقلبات معدلات الأسعار عالميا وفي ظل الاوضاع المحلية والاقليمية الحالية . كما تتفق دراسات الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي انخفاض تأثير التخارجات الحادة للأجانب من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية خلال الفترة الحالية كما ان الاحتياطيات الدولية مازالت بعيدة عن مرحلة الخطر الحقيقية خاصة وان حجم استثمارات الأجانب الحالية في أذون وسندات الخرانة المصرية، يبلغ نحو 2.5 مليار دولار فقط كما ان إجمالي الديون الخارجية المستحقة علي مصر تمثل نحو 15.5%، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وهو معدل امن بالمعايير العالمية.اوضحت الجمعية ان البيانات الاخيرة تؤكد أن الموارد والمدخلات من النقد الأجنبي لمصر مثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي بلغت في نهاية يوليو الماضي 12.6 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس، والتي سجلت 5 مليارات دولار في نهاية السنة المالية الماضية، كفيلة بدعم الموارد الدولارية للدولة، في ظل تأثر مصادر أخري للنقد الأجنبي بسبب التوترات السياسية . وتري الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه من غير المتوقع حدوث تأثير نتيجة هذا القرار علي سوق الصرف الاجنبي محليا خاصة وأن سياسة البنك المركزي المصري، نجحت في الحفاظ علي سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وتراوحت نسبة التذبذب صعوداً وهبوطاً خلال الأشهر ال9 المنقضية من العام الجاري، في نطاق 1.5% فقط . وقررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها ، الماضي الخميس الإبقاء علي سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عن مستوي 8.25% و9.75% علي التوالي، والإبقاء علي سعرعمليات إتفاقات إعادة الشراء (REPO) 9.25%?
